المعونة الأمريكية للجحيم.. وواشنطن هي الخاسرة

تحقيق: أيمن عبد المجيد وحسام سعداوي وهويدا يحيي ومي زكريا وأسامة رمضان وفتحي الضبع
حالة من الاحتقان السياسي تسود العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يقود المرحلة الانتقالية في مصر تصاعدت مع قضية الجمعيات الأهلية الممولة أمريكيا والتي تعمل في مصر خارج الإطار القانوني وما يترتب عليها في إحالة 9 أمريكيين للتحقيق ومنعهم من السفر الأمر الذي دفع نواب بالكونجرس الأمريكي للتلويح بقطع المعونة الأمريكية عن مصر وهو ما فتح الباب أمام السؤال عن قيمة المعونة الأمريكية التي تلقاها نظام مبارك خلال ال30 عاما وهل شعر بها المواطن البسيط؟ وما حجم الأموال التي دخلت جيوب أعضاء المنظمات الحقوقية بطرق غير مشروعة وما الهدف منها؟ وما طبيعة المعونة العسكرية وهل سيتأثر الجيش المصري بانقطاعها وهل المعونة في صالح مصر أم أمريكا خاصة أن المعروف في السياسة الدولية أن المصلحة هي التي تحكمها فالمعونة لمصلحة أمريكا ولضمان حماية مصر لمصالحها في الشرق الأوسط وليس العكس.
«روزاليوسف» في هذا الملف بحثت عن إجابة هذه الاسئلة المهمة عبر نخبة من الخبراء العسكريين والسياسيين والاقتصاديين والحقوقيين فكان شبه الإجماع علي أن تذهب المعونة إلي الجحيم وأمريكا هي الخاسرة وليست مصر.
كشفت السفارة الأمريكية عن أنه في خلال الثلاثين عاما الماضية ساهمت الحكومة الامريكية بنحو 30 مليار دولار في شكل مساعدات اقتصادية لمصر لرفع المعايير الصحية ومستويات التعليم والتوسع في توفير المياه النظيفة وبناء شبكات اتصالات ودعم المجتمع المدني وتحديث القطاع الزراعي.
وفي تقرير صادر حديثا عن السفارة الامريكية تناول اهم الانشطة المنعقدة ومجالات التعاون بين البلدين كشف عن أنه في أعقاب ثورة 25 يناير قدمت الولايات المتحدة مساعدات اقتصادية قيمتها 100 مليون دولار لدعم الشعب المصري خلال المرحلة الانتقالية بهدف تخفيف المتاعب الاقتصادية التي يعاني منها المصريون ودعم القطاع الخاص كمحرك لخلق الوظائف.
وقال الناشط محمد محيي رئيس جمعية التننمية الانسانية بالمنصورة إن أي حديث عن قطاع المعونة الامريكية حاليا امر ضار بالاقتصاد المصري، مشيرا إلي خطورة الدفع بمصر في علاقات متوترة مع أمريكا والاتحاد الاوروبي خاصة أن من ضمن المقبوض عليهم في قضية التمويل الاجنبي وفقا لتحقيقات وزارة العدل من جنسيات مختلفة.
وانتقد محيي مهاجمة المنظمات الاهلية واتهامها بالاستقواء بالخارج في اشارة منه الي ردود افعال ممثلي المؤسسات الامريكية في مصر عندما لجأوا الي سفارتهم مؤكدا أنه من الطبيعي ان يحدث ذلك لانهم أجانب ذات الشيء عندما يلجأ المصريون إلي سفارتهم في الدول الخارجية. خاصة ان القضية تحمل ابعادا سياسية كثيرة خاصة والحكومة علي علم جيد بعمل هذه المعاهد في مصر منذ 2005 وكانت عليها ان تتخذ اجراءات متعلقة بتسجيل هذه الكيانات وإضفاء الشرعية علي نشاطها.
من جانبها أوضحت السفارة في تقريرها ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعلن في مايو الماضي عن عدة مبادرات كبري لدعم الانتقال الديمقراطي في مصر حيث شملت اعفاء ما قد يصل الي بليون دولار من ديون مصر للولايات المتحدة وتوجيه هذه الاموال لمشروعات توفر فرصا تعليمية واقتصادية جديدة للمصريين مع اتاحة ما قد يصل الي بليون دولار في صورة قروض وضمانات أو كليهما لمشروعات بنية اساسية محتملة في قطاعي المياه والنقل.
ورصد ما يقرب من 700 مليون دولار لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدعم نموها مع تأسيس صندوق مشروعات مصري أمريكي للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواعدة لمساعدة هذه المشروعات علي التوسع.
واللافت حسب تصريحات السفيرة الامريكية آن باترسون هو تبرع الحكومة الامريكية بمبلغ 600 ألف جنيه من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر USAID لتقديم المساعدات الانسانية لضحايا العنف السياسي في مصر الاسبوع الماضي من خلال منظمة الاغاثة الدولية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية والهلال الاحمر والمستشفيات والمنظمات غير الحكومية.
ويري وليد فاروق مدير جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات أن الازمة كان يجب أن تدار بشكل اكثر دبلوماسية من ذلك، وأوضح فاروق ان المعونة الامريكية تأتي في اطار اتفاقية كامب ديفيد وتلتزم امريكا بدفعها سنويا وفقا لذلك فهي ليست شحاتة، كما يصور البعض ولا أحد يستطيع ان يزايد علي القضية علي حد وصفه مشيرا الي أن هناك جزءا يقتطعه المجلس الاعلي للقوات المسلحة ويبلغ مليارا و300 مليون دولار كما يذكر في التصريحات الصحفية غير ال250 مليون دولار المساعدات الاقتصادية لمصر وقرابة ل60 مليون دولار للمجتمع المدني.
وهذا ما أكده تقرير السفارة حيث رصدت امريكا 65 مليون دولار لبرامج دعم عملية الانتقال الديمقراطي عقب الثورة متمثلة في مشروعات تستهدف متابعة الانتخابات لبناء مستقبل مصر الديمقراطي وتشجيع المشاركة المدنية مع دعم استقلال العمال وحماية حقوق الانسان وكذلك تشجيع تنوع ومهنية وسائل الاعلام، وكشفت عن تدريب اكثر من الف من المصريين بما في ذلك المرشحين من عشرات الاحزاب السياسية.
وعند طرح القضية علي عدد من نواب مجلس الشعب أكدوا رفضهم للتهديدات الامريكية بقطع المعونة والمساعدات عن مصر بل وذهبوا الي أن الاستغناء عنها مطلب شعبي في مصر وليس رغبة أمريكية كونها تعود لامريكا بأشكال عدة وبأرباح مضاعفة.
واشار النواب الي أنهم يعدون بدائل لتغطية عجز الموازنة لعرضها علي الرأي العام ومناقشتها داخل مجلس الشعب للاستغناء عن المعونة خاصة ان سوق السلاح العالمي مفتوح وبالتالي الامر ليس مقصورًا علي الولايات المتحدة التي تهتم بضمان تفوق تسليح الكيان الصهيوني عن تسليح مصر.
وقال د.مجدي قرقر أمين عام حزب العمل وعضو مجلس الشعب إن مصر يجب أن تستعد للاستغناء عن المعونة الامريكية حتي تستعيد سيادتها الداخلية خاصة ان ما نريد علي 75٪ من هذه المعونة تذهب لامريكا مرة أخري وتكون الفائدة علي مصر ضعيفة جدا حيث تشترط ان يكون الاستشاريون للمشروعات امريكيين، كما تنفق أموال المعونة لشراء معدات من شركات أمريكية وطائرات أمريكية وهو ما يؤكد أن الفائدة من هذه المعونات محدودة جدا.
وأشار قرقر الي أن التوقيت لم يكن مناسباً لفتح ملف الجمعيات الاهلية لانه يمس امريكا وألمانيا وكان لابد من أن تقتصر فقط علي محاسبة من يساعد علي تشويه الثورة المصرية أو يساهم في اراقة دماء الثوار ومعالجته مع الوزارات الخارجية بما لا يسمح بخيانة الوطن او تسريب الاخبار.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أكد قرقر أنه يمكن الخروج بمصر من منعطف الازمة الاقتصادية بالخروج من الوادي الضيق 5٪ الي ما لايقل عن 50٪ ونعطي الأولوية للصناعة والتعدين والتجارة والاتجاه لتنمية سيناء ومحور قناة السويس والتكامل مع السودان وليبيا لاكمال المثلث الذهبي وهو ما نحاول مناقشته في البرلمان الآن.
من جانبه قال البدري فرغلي عضو مجلس الشعب إنه تقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء وطلب احاطة لمجلس الشعب للمطالبة بضرورة الرد علي الضغوط الامريكية علي مصر باستخدام المعونة والتلويح بإجرءات عدائية لافتا الي أن بيان المجلس العسكري تحدث عن وجود مؤامرات تعمل لتفتيت وحدة البلاد وهو ما تؤكده اتجاهات الكونجرس الامريكي للضغط من اجل التدخل في الشأن المصري باستخدام المعونة التي لم يستفد منها الشعب المصري طوال 30 عاما.
وأكد فرغلي أن أمريكا هي التي تحصل علي معونة من الشعب المصري ممثلة في الشركات الامريكية والشركات متعددة الجنسيات والتي تحصل علي النصيب الاكبر من ثروات البلاد والبترول، وعلي المجلس العسكري والحكومة والبرلمان ان يصدروا بيانات ترد علي التدخلات الامريكية والتأكيد علي المصالح والسيادة المصرية وان القضاء المصري هو الوحيد صاحب القرار في الشأن الداخلي، لافتا الي أن البرلمان سيتناول البدائل الاقتصادية والعسكرية خاصة أن سوق السلاح العالمي مفتوح أمام الجميع.
وقال محمد أبوحامد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار أن ربط المعونة الامريكية بالتدخل في شئون مصر الداخلية أمر مرفوض نهائيا، مؤكدا أن المساعدات التي تمنحها دولة الي دولة أخري لا تستطرد مصالحها الشخصية وانما تأتي في اطار مساعدة الدولة المتلقية وهو الأمر الذي لم يتم منذ البداية، فالمعونة الامريكية مشروطة بما يحقق مصالحها داخل مصر.
وأوضح أبوحامد انه يتوجب علي مجلس الشعب والمصريين جميعا أن في يبدأوا في الاستعداد لاي مخاطر والبحث عن بدائل في حال نفذت الولايات المتحدة الامريكية تهديداتها وقامت بقطع المعونة عن مصر خاصة ان أغلبها معونة تسليح وبعض المشروعات التنموية، لافتا الي أن الكتلة البرلمانية للحزب تبحث عن بدائل لسد العجز من خلال عدد من المشروعات التي تستعد لعرضها علي البرلمان والرأي العام في القريب العاجل.
وأكدت مارجريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد انه اذا أكدت التحقيقات ان المعونة الامريكية تنفق في تحويلات سياسية فمصر لاتحتاج معونة ويجب ان تستمر التحقيقات أي ما كان من المتورط لافته الي أنه اذا كانت المعونة الامريكية ستحول مصر الي تابعة فلا داعي لها. وقالت إنها ستطالب بشفافية التحقيقات واصدار قرارات بأسماء وإدانات محددة ومعلنة امام الجميع مؤكدة انه لابد من التفاعل بدون المعونة والاتجاه للاستفادة من موارد البلد وادخالها في مشاريع والاستعداد لمواجهة أي نتائج خاصة وأن العلاقات المصرية الامريكية متوترة وسيتطور الأمر بعدم تنازل مصر عن موقفها.
الخبراء العسكريون أكدوا علي أن الولايات المتحدة لا يمكنها فعليا قطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر لعدة اعتبارات اهمها أن المعونة ليست منحة من الجانب الأمريكي والادارة الامريكية تعي تماما قدرة مصر علي الاستغناء عنها تماما، وان التلويح بقطعها عن مصر هو وسيلة ضغط سياسي ليس أكثر.
اللواء عبد المنعم سعيد الخبير العسكري اوضح ان المعونة الامريكية لمصر لا تصرف في شكل اموال وانما يتفق علي انفاقها في اوجه صرف منها شراء قطع غيار او صيانة معدات عسكرية او نقل خبرة في مجالات معينة، وان هذه المعونة منصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد علي ان تمنح بالتساوي بين مصر واسرائيل لكي تضمن التزام الجانب المصري بالسلام وتضمن نوعا من التوازن في التسليح مع اسرائيل.
ولفت اللواء سعيد الي ان ما اشعل الموقف بين مصر والولايات المتحدة مؤخرا هو ان الاخيرة لم تتعود علي ان يقال لها «لا»، مثلما حدث من قبل المجلس العسكري في قضية المنظمات الحقوقية، مشيدا بالموقف الوطني من قبل القائمين علي القرار المصري، ومطالبا بضرورة وجود موقف شعبي داعم للموقف الرسمي.
من جانبه اوضح اللواء ممدوح عطية مدير ادارة الحرب الكيمياوية الاسبق ان الادارة الامريكية «مرتبكة» في شأن علاقتها بمصر في مرحلة ما بعد الثورة خاصة في ظل الصعود المتنامي للتيارات الدينية التي تقف موقفا معاديا من الولايات المتحدة واسرائيل، وهو ما دفع رئيس الاركان الامريكي لزيارة مصر بعد قطع الوفد المصري زيارته الي هناك، مشيرا في الوقت ذاته الي ان العقل المصري يعي ويقدر اهمية خيار السلام مع اسرائيل في الوقت الراهن، وهو ما يهم امريكا.
اعتبر اللواء سامح أبوهشيمة الخبير العسكري التلويح الامريكي بقطع المعونة العسكرية عن مصر قرارا خاطئا لانها تعرف ان القاهرة تفرق بين الولاء والانصياع لامريكا وبين الحفاظ علي المصالح المشتركة معها، وقال ان الجانبين المصري والامريكي بصدد اعادة صياغة العلاقة فيما بينهما وفق قواعد القوة بعد الثورة.
وشدد ابو هشيمة علي ان تكلفة قطع المعونات عن مصر اكبر بالنسبة للولايات المتحدة فهي تعلم ان ثمن ذلك سيكون حرية اكبر في القرار المصري ومن ثم تهديد لامن اسرائيل كما ان دور مصر القيادي في المنطقة يجعلها «رمانة ميزان» للحفاظ علي توازن العلاقات مع جميع الاطراف، وان مصر بامكانها طلب تعديل معاهدة السلام مع اسرائيل اذا قامت بقطع المعونة. اللواء أبوهشيمة المح الي ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة تدفعها الي تقليص حجم المعونات الخارجية.
اللواء جمال حواش من جانبه نبه الي ان المجلس العسكري يحكم لفترة مؤقتة وبالتالي فانه يمتلك حرية اكبر في التصرف بما لا يؤثر علي مصير العلاقات مع امريكا، مشيرا الي ان الولايات المتحدة لا يمكنها قطع المعونة لانها احد اوجه اقامة التوازنات الاستراتيجية.
قال د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن استمرار المعونة الامريكية تحت ضغوط امريكا علينا لم يعد مقبولا لكن هناك تخوفا كبيرا ليس في جانب المعونات الاقتصادية ولكن في الشق العسكري، لافتا الي أنه يتوقع اذا كان المجلس العسكري قد فشل في المجال السياسي لكنه بالتأكيد لديه خطة للخروج والابتعاد عن هذه الازمة، متوقعا انتهاء حالة الجمود في التصريحات والعلاقات بين البلدين تأكيدا لمنطق المصالح المشتركة دون تنازل أو الظهور بمظهر التابع.
ومن جانبه قال د.سيف عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية أن المشهد الحالي غامض للغاية لاننا لا نعرف لماذا استيقظ القائمون علي إدارة البلاد فجأة ازاء هذه المواقف فجميعنا يعلم ان هناك تمويلات خارجية تأتي لهذه الجمعيات لكن يبدو ان النظام القائم حاليا ممثلا في المجلس العسكري يحاول استغلال التوقيت لاثبات انه غير تابع لأي جهة وان قراره مستقل ولا يرضخ لأي ضغوط وهو ما كشفت عنه اللغة الخطابية التي استخدمها في بياناته الاخيرة.
ولفت عبدالفتاح الي أن هذه الازمة أكدت عمل منظمات المجتمع المدني ستشهد تغييرا كبيرا في مصر خاصة فيما يتعلق بنواحي التمويل، معتبرا ان الحديث حول قطع المعونة مراهقة سياسية. أما د.أحمد السيد النجار الباحث الاقتصادي فقال: إن الاستمرار في تلقي المعونة الامريكية بعد الثورة يعد عبثا، فمصر لا تحتاج اليها، فالمعونة العسكرية جعلت مصر تابعة للولايات المتحدة كما انها تراعي أن تحافظ علي أن تظل قدرات مصر اقل من اسرائيل، واذا كان هناك ذرة كرامة وطنية لدينا فعلينا ان نتخلي عن المعونة.
وأشار د.شريف دلاور الخبير الاقتصادي الي أن القدر الغالب علي هذه المعونة تستغله الشركات الامريكية لانها تشترط الاستعانة بالخبراء والشركات الامريكية، لذا فإن ما تقدمه واشنطن تأخذه بأكثر منه لكنه لا يمكن ان ننكر ان المعونة افادت مصر في بعض المجالات المحدودة مؤكدا أن أي اقتصاد يمكنه ان يبني نفسه من خلال موارده الذاتية.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خليل الضبع ان المعونة الامريكية لمصر افادت الاقتصاد الامريكي أكثر من افادتها للاقتصاد المصري بل ان حسابات التكلفة والعائد تؤكد ان خسائر المعونة تفوق بكثير فوائدها علي المجتمع المصري.
وأوضح الضبع أن المعونة كانت بمبادرة من الولايات المتحدة وليس مصر وتم تصميمها لخدمة واشنطن واقتصادها وتعود مضاعفة للمجتمع الامريكي بالحسابات الاقتصادية قبل السياسة والاستراتيجية بصورة مباشرة وغير مباشرة مشيرا إلي أنها تشترط استيراد المنتجات الامريكية مرتفعة الاسعار وعلي بواخر امريكية وبتأمين لدي شركات امريكية تكلفتها مبالغ فيها ومضاعفة.
وحذر الضبع من أن المعونة ساهمت في انشاء جسر ساخن لنقل المعلومات السرية والخطيرة والحساسة عن كل مفاصل المجتمع المصري واستدل الضبع علي ذلك بمعونة الصحة والسكان التي مكنت الامريكيين من الحصول علي معلومات غاية في الدقة والخطورة عن جميع المصريين اسر وأفراد من خلال بيانات العداد وكذلك بيانات الخصخصة التي ساعدت الشركات الامريكية علي شراء العديد من شركات القطاع العام المملوكة للشعب بأبخس الاسعار.
وقال إن المعونة بالطبع كانت السبب الرئيسي في احباط العديد من خطط التنمية الحقيقية وبالأخص في المجال الزراعي ولاسيما زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية والاستراتيجية ضمن مفهوم الامن الغذائي الذي يعد من أولويات الامن القومي في أوروبا وأمريكا. ويري الضبع انه حتي لو اعتبرنا مجازا انها معونة ايجابية فهي تعتبر جزءا من تعويضات مصر عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة الحروب المتواصلة مع اسرائيل التي احتلت سيناء في 1967 بدعم أمريكي.
وشدد علي ان المعونة كانت السبب الرئيسي وراء تبعية نظام مبارك للادارة الامريكية وفقدانه استقلالية القرار وتطويعه لصالح واشنطن، ورغم ان الضبع يري أن الحسابات الامريكية وليست المصرية ترجح استمرار المعونة الا أنه طالب بوضع خطة بديلة لاتخاذ القاهرة لقرار بوقف تلقيها للمعونات من خلال تعزيز الاعتماد علي القدرات الذاتية واستغلال الطاقات المعطلة في كل المجالات والقضاء علي الفساد.