تواجه مصر تهديدات أمريكية مستمرة بقطع المعونات عنا.. وفي ظل التوتر الذي يسود العلاقات المصرية الأمريكية في الفترة الأخيرة بعد أزمة منظمات المجتمع المدني.. تتعالي الأصوات داخل أمريكا لقطع تلك المعونات.. ولكن الشيخ محمد حسان طرح مبادرة المعونة المصرية للاستغناء عن إذلال الأمريكان الدائم لنا.. فهل نستطيع تعويض المعونة الأمريكية في حالة الاستغناء عنها.. وكيف نحقق ذلك؟ المعونة الأمريكية لمصر، هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق وزارة التعاون الدولي. ولكن كان هناك اتجاه واضح منذ أوائل التسعينيات لتقليص المعونات الحكومية المقدمة من الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول النامية، وللتحول من المعونات الرسمية للتنمية، إلى التجارة والاستثمار، وقد بدأت أمريكا في تطبيق هذا التوجه على مصر منذ يناير 1998 ، حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5 % تقريبًا في كل سنة، أو بنحو 40 مليون دولار في كل سنة بحيث تنخفض المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009 (من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009). وبناء على هذا التوجه، انخفضت المعونات الاقتصادية الأمريكية التي تقدم سنويًا لمصر من 815 مليون دولار في 1998 إلى 775 مليون دولار في 1999، ثم إلى 727 مليون دولار في 2000، ثم إلى 695 مليون دولار في 2001. ثم إلى 655 مليون دولار في 2002، ثم إلى 615 مليون دولار في 2003، بينما استمرت المعونات العسكرية ثابتة عند مستوى 1.3 مليار دولار سنويًا، وقررت الولاياتالمتحدة تخفيض معونتها الاقتصادية المقدمة لمصر خلال 2010 بقيمة 40 مليون دولار، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه من قيمة المعونة في الأعوام التسعة الماضية إلى النصف. ويعلق على تلك المبادرة د. أسامة عبد الخالق- أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية- قائلا: نستطيع أن نستغني عن المعونة الأمريكية وعن "أبوها"، وذلك إذا صدقت النوايا وتم تطهير كل القيادات الفاسدة واستقر الأمن، وتم تفعيل الاقتصاد الإسلامي بصورته السليمة، حيث أنه أثبت أنه أقوى اقتصاد في العالم وفي الشرق الأوسط على الأقل، فالنظام الاشتراكي أثبت فشله، والرأسمالي أدي إلي خمس أزمات عالمية متتالية، وبالتالي الإسلامي هو الأقوى، ومشكلتنا في مصر تتمثل في سوء الإدارة والفساد الذي كان يحكم كل القطاعات، وبالتالي الموارد الاقتصادية لو تطهرت من فترة كنا أصبحنا دولة مختلفة، فالحكومة المصرية في عهد محمد علي كانت تدين بريطانيا العظمى، لأنه كان هناك حسن إدارة للموارد الاقتصادية، فنحن في حاجة إلي استغلال مواردنا بشكل جيد، بجانب تطبيق الاقتصاد الإسلامي، بجانب الآثار، وقناة السويس لو تحولت لمنطقة خدمات متكاملة تحقق 100 مليار دولار في السنة، بجانب حاجاتنا إلي تطهير المؤسسات من الفساد حتى يأتي مستثمر جاد لا يدفع رشاوي ويكون مفيد للاقتصاد القومي، فلو طبقنا كل ذلك لن نعتمد على أي دولة في العالم أو نحكم فينا أي هيئة دولية. وعن مبادرة التبرع بأجر يوم من كل موظف وعامل قال: أثار تلك المبادرة المادية سيكون قليل في البداية، ولكن الأهم أن أثارها المعنوية سيكون أقوى، لأننا سنشحن الهمم ونحرك الطاقات، فلدينا 95% طاقات عاطلة في مصر، وهناك مبادرة يوم للعمل والإنتاج، وبعد فترة سيكون الأثار المادية لذلك كبير لأننا سنجد زيادة في الإنتاج، وأتوقع أننا لو طبقنا كل ذلك سنجد اقتصاد قوي لمصر في خلال ستة أشهر. ويقول د. محمود عبد الفضيل- الخبير الاقتصادي-: كل هذا الكلام سابق لأوانه، حيث أننا من المفترض أن ننتظر إلي أن نعرف ماذا سيحدث في موضوع المعونة هل سيتم إلغاءها أم لا، كما أننا يجب أن نكون على دراية بأن هناك معونة عسكرية بجانب الاقتصادية، فكيف سنستطيع جمع تلك المعونة، فأرى أن الأمر لا يجب أن يكون بهذا الشكل، ويكون له إطار معين حتى نستطيع أن نتحدث فيه ولكن مبادرة لجمع معونة بدون إطار معين لن نستطيع أن نتناقش فيها. بجانب ذلك أكد خبراء وسياسيون أن مصر لا تحتاج إلى معونات خارجية، خاصة تلك المعونات المشروطة، والتي يترتب عليها إخضاع وهيمنة الدول المانحة أو تتسبب في التدخل بشكل أو آخر في الشئون الداخلية لمصر، وما يخص علاقات مصر الخارجية أو انتقاص سيادتها على أرضها. وقال النائب سعد الحسيني عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب: إنه مما لا شك فيه أن جموع الشعب المصري الذي رفض استمرار نظام مبارك كان بسبب رفض سياساته الداخلية والخارجية، ومنها سياسة التركيع والتبعية التي أصرَّ على إتباعها باعتماده على معونات ومد اليد للدول الأجنبية خاصة المعونة الأمريكية المشروطة. وأكد أن لجنة الخطة والموازنة ببرلمان الثورة تسعى إلى تنشيط الاقتصاد المصري وتحفيزه وتعمل على تنمية تلك الموارد من خلال إصلاحٍ شامل، خاصةً فيما يخص الإصلاح الضريبي وإصلاح قانون الضرائب والدعم والمرتبات والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية الغاز والبترول. وأشار إلى أن حجم الأراضي والأموال المنهوبة والصناديق الخاصة يمكن أن تكفي مصر حتى لا تحتاج إلى الاعتماد على الخارج في طلبات المعونة التي لا شك أنها ذات تأثير بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة على الإرادة المصرية. وشدد على ضرورة الانفتاح ومد جسور العلاقات مع العالم الخارجي بما لا يؤثر على كرامة الوطن وسيادته على أراضيه. وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة تبنَّت مشروع طرح بيع أراضي للمصريين الذين يعملون في الخارج بالدولار تسدد للخزانة العامة ويترتب على ذلك تنشيط الحركة التنموية، واتساع العمران، وتوفير فرص للعمل؛ ما يقلل فرص الاحتياج للدعم من هنا أو من هناك. وأكد السفير د. عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أن المعونة الأمريكية التي لاقت صخبًا كبيرًا وضجَّت بها الدنيا هي عبارة عن معونة شكلية الغرض منها حصول أمريكا على مزايا تمس السيادة المصرية، وأن أمريكا هي التي بحاجةٍ إلى تلك المعونة، وهي المستفيدة منها ولا يستفيد منها الشعب المصري بل كانت تذهب إلى جيوب القائمين على الدولة في عهد النظام البائد، وكانت تستخدم كسلاح ضغط على مصر حتى لا تكون دولة مستقلة ولا تستطيع رفع رأسها. وقال: "إنه حان الأوان للاستغناء عن تلك المعونة وهو موضوع سيئ السمعة استخدم ليكون مبارك ونظامه أئمة الساجدين لأمريكا الدولة المانحة. وأشار إلى أن الوطن ليس بحاجةٍ إلى مبادرات جمع تبرعات بأكثر من حاجته إلى ضرب شبكات الفساد التي ضربت كل مناحي مؤسسات الوطن بعناية ورعاية النظام البائد، ولا شك أنه أمر سيحدث في القريب من خلال بناء مصر الجديدة التي لفظت نظام المخلوع بسياساته الفاشلة ورفض الشعب المصري لكل مظاهر الفساد. وشدد على ضرورة مراجعة مجمل العلاقات المصرية الخارجية، وبالأخص العلاقة المصرية الأمريكية وعلاقتنا مع الكيان الصهيوني، والتي لا شك أنهما مرتبطتان بعضهما ببعض، مع رفض أي هيمنة من أي نوعٍ كان يخضع لها السابقون، وفتح صفحة جديدة من العلاقات المبنية على الاحترام المتبادل وعدم الاستجابة لضغوط بحجة المعونة التي لا يستفيد منها المصريون. وقالت د. كريمة الحفناوي أمين عام الحزب الاشتراكي المصري: "إن المصريين الوطنيين الشرفاء كان لهم موقف محدد ومعلن يؤكد رفض الشعب المصري لما يسمى بالمعونة الأمريكية منذ كامب ديفيد، والتي كانت تهدف إلى إخراج مصر من قلب الوطن العربي وضمان لعدم مواجهة مصر للمشروع الصهيوني". وأشارت إلى أن المعونة المشروطة جعلت نظام المخلوع أحد الدعائم الأساسية لتسويق المشروع الأمريكي وأهداف الرأسمالية المعسكرة وتدعيم مشروعات التطبيع مع الكيان الصهيوني العنصري المغتصب، ومثلت عارًا كبيرًا لكل من وافقوا عليها، وكان نصفها معونة عسكرية لا يستفيد منها المواطن المصري. وأكدت أن الجدل حول المعونة لا يهم الشريحة الكبيرة من المصريين ويرفضونها، حتى أنهم رفعوا شعارًا منذ دعم المصريين للانتفاضة الفلسطينية يقول " يادى الذل يادى العار مصر ثمنها 2 مليار"، في إشارة إلى سحب مصر من قلب العرب. وشددت على أن مصر تمتلك مصادر غنية للتمويل، أهمها أبناءها الشرفاء الذين يدشنون المبادرات لبناء مصر بعد الثورة على أكتاف أبنائها من خلال دعم الاستثمار وإنشاء صناديق لتعويض المعونة، واسترداد أموال مصر المنهوبة واستغلالٍ جيدٍ للثروات الطبيعية التي كان يتم نهب الجزء الأكبر منها لصالح رءوس النظام البائد وعلى رأسها قناة السويس. وقد لاقت الفكرة إقبال كبير.. حيث أعلن عمال الشركات الصناعية في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية عن التبرع بأجر يوم كامل دعما للاقتصاد المصرى في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المهندس محمد فريد خميس إنه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد سيلتقون وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد يوم الأحد المقبل، لتقديم شيكات التبرع التي سيقوم أصحاب المصانع بسدادها بالإنابة عن العاملين، وتقدم باسم جميع العاملين مشاركة منهم فى دعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الاتحاد بما يضمه من 42 جمعية مستثمرين على مستوى الجمهورية يرفض تمامًا أي محاولات لزعزعة الاستقرار والإضرار بالاقتصاد في أي صورة، سواء كانت عصيان مدني أو إضراب عام. كما أعلنت حركة "رقابيون ضد الفساد" إنها تثمن الدعوة التى أطلقها الشيخ محمد حسان حول التخلى عن أموال المعونة الأمريكية وجمع التبرعات من أجل الاستغناء الكامل عن تلك الأموال المشروطة بمخططات أمريكية، تتدخل فى أمن مصر الداخلى والخارجى بشكل مباشر، وتنال من استقرارها بشكل مباشر. وأوضحت الحركة أن أعضاءها يقبلون التبرع بثلاثة أيام من راتبهم، والعمل لمدة خمس ساعات إضافية فى الأسبوع، من أجل دعم المبادرة الرائدة التى أطلقها الشيخ حسان من أجل كرامة مصر وعدم قبولها لأى ضغوط دولية سواء من أوروبا أو أمريكا. وأشارت الحركة، فى بيان لها إلى أن المعونة الأمريكية تهدف بشكل أساسى إلى إخضاع مصر وكسر إرادتها الحرة، التى قادت الشعب كله للقيام بثورة 25 يناير، مؤكدة أن سياسة الرئيس المخلوع نحو الموالاة للإدارة الأمريكية، يجب أن تتغير بعد الثورة المجيدة، ونبدأ دعوة جديدة تقيل مصر من عثرتها المالية والاقتصادية من خلال جهود أبنائها دون الاعتماد على تمويلات خارجية أو معونات مشروطة.
