المعونة.. سنوات من المنح المشروطة والمطالب المستجابة والتبعية

أثار تلويح الإدارة الأمريكية بقطع المعونة التي تقدمها سنوياً لمصر غضب شعبي وسياسي عارم، حيث رفضت كافة الأوساط السياسية والدينية والشعبية في مصر أية ضغوط من الجانب الأمريكي علي مصر بدعوي ما تقدمه سنويا من أموال تم تخصيصها ضمن بنود اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل والتي وقعت عليها ورعتها الإدارة الأمريكية لدفع عملية السلام ودعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تسليح الجيش بنصيب كبير من المعونة.
وقد بدأت مصر بالفعل في إجراءات الاستغناء الشعبي عن المعونة الأمريكية، حيث دعا الشيخ محمد حسان الداعية السلفي إلي جمع قيمة المعونة الأمريكية كتبرعات من الشعب المصري لتقدم للحكومة لكي تعلن استعدادها رسمياً للاستغناء عن المعونة، كتعبير قوي عن تحرر الإرادة المصرية من التبعية الأمريكية في أعقاب ثورة 25 يناير الشعبية، ومن جانبه اعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف تبنيه للمبادرة وبدأ بالفعل في دعمها .
وقد أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء أشاد بمبادرة الداعية محمد حسان، لجمع تبرعات بما يساوى قيمة المعونة الأمريكية.. مشيرة إلى أن أحد رجال الأعمال، رفض ذكر اسمه، تبرع ب 40 مليون جنيه، فيما تبرعت إحدى الشركات المصرية ب 20 مليون آخرين، ليبلغ إجمالي ما تلقته الحكومة حتى كتابة هذه السطور 60 مليون جنيه.
وتمثل المعونة الأمريكية 57% من إجمالي ما تحصل عليه مصر من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو غيرهما، وهذا المبلغ لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وتصل قيمة هذه المعونات إلي 2.1 مليار دولار ، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتتلقي مصر هذه المعونة من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ( 1979)، وكانت الولايات المتحدة تقوم بإرسال كميات من القمح إلى مصر كتعبير عن حسن النوايا منذ عام (1953) كشكل من أشكال المعونة الأمريكية وكانت بدوافع إنسانية في ظاهرها وسياسي في باطنها، وكانت هذه المعونات متقطعة وغير محدده خلال تلك السنوات حتى تم توقيع إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتقوم أمريكا بسداد هذه المعونة في شكل سلع وخدمات عسكرية كمعدات وأسلحة وقطع غيار وخدمات استشارية وتدريبية وليست معونة نقدية كما تحصل عليها إسرائيل.
وقد كانت البداية الحقيقية لبرنامج المعونات الأمريكية لمصر والمستمر حتى الآن كانت في عام 1975 بعد حرب أكتوبر وبعد المفاوضات المصرية الإسرائيلية لفض الاشتباك على جبهة القتال، ففي هذا التوقيت بدأت الولايات المتحدة تحقق تواجدا ونفوذا أعلى في منطقة الشرق الأوسط ، أما الطبقة الحاكمة المصرية فقد انعطفت بشكل حاسم في اتجاه الولايات المتحدة بعد الحرب في محاولة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بالطريقة التي تسهل وتضمن اندماج الاقتصاديات المصرية في السوق الرأسمالي العالمي.
وقد لعبت مصر في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي أدوارًا ثمينة لدعم المصالح الأمريكية في المنطقة بدءًا من التسوية المنفردة للصراع مع إسرائيل ، مرورًا بمواجهة وتشتيت أي قوى مضادة للمصالح الإمبريالية، وانتهاء بالتهديد باستخدام القوى إلى حد تحريك الحشود العسكرية في مواجهة الدول المنفلتة.
في هذا السياق وعلى مدار السنوات 1975 وحتى 1994 بلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة حوالي 19 مليار وثلاثمائة مليون دولار أي حوالي 57 مليار و68 مليون جنيه مصري. وقد توزعت هذه المساعدات كالآتي: 5.4 بليون دولار مخصصة لتمويل برنامج الواردات السلعية وهو ما يشكل 28.1% من إجمالي المعونات المقدمة لمصر؛ 1.9 بليون دولار في شكل معونات نقدية ومنح قطاعية وهو ما يمثل نسبة 9.6% من إجمالي المعونات؛ 8.2 بليون دولار لتمويل مشاريع في القطاعات المختلفة وهو ما يشكل نسبة 42.1% من إجمالي المعونات؛ 3.8 بليون دولار مخصصة لتمويل توريد سلع زراعية لمصر من قانون فائض الحاصلات الزراعية وهو ما يشكل 19.7% من إجمالي المساعدات الأمريكية لمصر.
وقد كان هناك تأثيراً حقيقياً للمعونات الأمريكية كدعم خارجي للطبقة الحاكمة المصرية ، ففي عام 1975 بلغ العجز 2374 مليون دولار بينما كانت المعونة 371.9 مليون دولار أي أن نسبتها على العجز كانت 15.7%. وفي عام 1980 بلغ العجز 2960 مليون دولار، بينما كانت المعونة تقدر ب 1154.1 مليون دولار أي أنها ساهمت في تمويل العجز بنسبة 39%. وفي عام 1983 بلغ العجز 3822 مليون دولار وكانت المعونة الأمريكية تقدر ب 1011.6 مليون دولار أي بنسبة 26.5 من العجز.
وعلي الجانب العسكري تحصل مصر على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 1.3 بليون دولار سنويًا معظمها في صورة أسلحة، وهو ما يعني أن قيمة المساعدات العسكرية تزيد عن قيمة المساعدات الاقتصادية.
وتمثل المعونات العسكرية ركنًا جوهريًا في الدعم الأمريكي لمصر، حيث كانت أمريكا تري أن تقوية الذراع القمعي المسلح للدولة هو الذي سيمكنها من الحفاظ على المصالح الأمريكية، وهو أيضًا الذي سيمكنها من تدعيم النظام في مواجهة أي ثورات أو انتفاضات داخلية (كما حدث في 1977، وفي 1986)، لكن ذلك فشل في صد ثورة 25 يناير 2011 م .
المثير في الأمر أن معظم اتفاقيات المعونة على الشرط التالي: "السلع الممولة من هذه المنحة أو القرض سيكون أصلها ومنشؤها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما عدا ما تحدده الوكالة في خطابات التنفيذ وتعليمات الشراء للسلع وما قد يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك كتابة". من الذي يستفيد من هذا الشرط؟ أو ليس الرأسماليين الصناعيين والمصدرين الأمريكيين الذين يجدون منافذ لتسويق سلعهم؟
في البداية قال المفكر القبطي كمال زاخر انه لا يمكننا ان نحكم علي المعونة الأمريكية سلبا او إيجابا حيث انه ينقصنا الكثير من المعلومات عن نوع المعونة و طرق صرفها .. وهل هي مادية ام في صورة مساعدات اقتصادية ام في صورة صفقات سلاح, فالموضوع شائك و ملتبس في الواقع .
و لكن نظريا فالمفترض ان فوائد هذه المعونة تنعكس بشكل أساسي علي سد العجز في الموازنة و المساعدة في التنمية , بالإضافة للعوائد السياسية للمعونة و التحالف مع أمريكا من خلال دعم سياستها في المنطقة , المشكلة ان هذه المعونة محاطة بحالة من الغموض من الجانبين المصري و الأمريكي , و هذه هي الطريقة المعتادة في ادارة الدولة المصرية فهي ببساطة حالة من عدم الوضوح و غياب الشفافية .
الشعب المصري لم يستفد من المعونة أبدا .. بهذه الكلمات عبر " علي البدري "رئيس اتحاد عمال مصر الحر عن رأيه في المعونة الأمريكية , حيث يوضح ان الشعب المصري لم يعد عليه أي فائدة من المعونة فرجل الشارع العادي و العمال لم يتأثروا في يوم من الأيام بالمعونة فليس هنالك ما يأتي من أمريكا و الغرب و له فائدة لنا بل كل ما ياتي منهم هو شر و لكن لا بد منه و السبب في ذلك قبولها من البداية أصلا .
و أوضح البدري انه بصفته رئيس اتحاد عمال مصر فانه يعلن ان العمال جميعهم و بنسبة 100% يرفضون المعونة تماما , و ليس هناك أكثر من ان يعلن 35 ألف عامل أثناء اجتماعهم الأسبوع الماضي في اكبر تجمع عمالي بشركة غزل المحلة رفضهم المعونة و هتافهم بصوت واحد " المعونة ملعونة " , بالإضافة الي رفض جميع قيادات العمال مثل المناضل أسامة الزرقا و دسوقي الأنصاري و أيضا نقابات العمال الفرعية , فعمال كفر الدوار و النقابة العامة لفلاحين مصر و النقابة العامة للسائقين و عمال الأقصر أعلنوا جميعا رفضهم المعونة الأمريكية .
وأكد البدري علي غياب الشفافية فيما يخص المعونة فكل ما نسمعه هو مجرد أرقام علي الورق و ليس لها تأثير او وجود في الواقع , فالأفضل من وجهة نظره هو إلغاءها نهائيا بما يحفظ كرامة مصر , فالكرامة المصرية تمت اهانتها لأكثر من 30 سنة تحت حكم الطاغية و قامت الثورة لتطالب بحق أساسي و هو الكرامة التي لن نسمح باهانتها مرة أخري سواء من الولايات المتحدة او من حاكم ظالم .
وفي سياق متصل يري الدكتور" صبري الباجه " عضو تحالف المصريين الأمريكيين ان المعونة الأمريكية هي ضرورة لا بد منها و لها فوائدها العسكرية و الاقتصادية ... فمجرد نظرة علي حجم المعونة الأمريكية طوال 30 سنة مضت و سيتضح لك كم كانت ضرورية , فالولايات المتحدة قدمت لمصر 75 مليار دولار في فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك و هو ليس بالشيء الهين .
المشكلة باختصار فيما يخص المعونة ان المواطن المصري العادي لم يكن يشعر بعوائد المعونة لأنه كانت تتم سرقتها علي الملأ و لكن هناك قوي مصرية و أمريكية تستفيد من المعونة , فالقوات المسلحة مثلا تستفيد منها و لكن بشكل مادي و كل ما يقال عن صفقات سلاح هو بمثابة تضليل للشعب المصري .. فالسلاح الذي تقدمه أمريكا لمصر هو عبارة عن خردة فهو سلاح من الجيل الرابع و النصف الأخر من المعونة العسكرية يذهب الي جيوب قادة الجيش تحت ستار المنح التدريبية و مناورات النجم الساطع .
و يصف الباجه من هم ضد المعونة مثل مصطفي بكري الذي هو بمثابة المتحدث الرسمي للمجلس العسكري – بحسب ما قال - بالتناقض و النفاق للسلطة في كل زمان و "لاحسي البيادات" فهم يعملون علي تضليل الشعب المصري و محاولة تجميل صورة السلطة فيما يخص المعونة و ارتباطها باتفاقية كامب ديفيد رغم انهم يستفيدون من المعونة بشكل او اخر , و يؤكد صلاح الباجه علي حتمية استمرار المعونة فالمعونة مرتبطة قانونيا بكامب ديفيد هناك شرط ان تستمر المعونة طالما استمرت الاتفاقية و لا يمكن لأمريكا ان تلغيها من طرف واحد كما يروج مصطفي بكري .. فالاتفاقية مصلحة عليا لأمريكا تتيح لها التدخل في شؤون مصر .
فيما قال الدكتور نادر الفرجاني خبير التنمية البشرية أن الأزمة المصرية الأمريكية لا تتخطى كونها ذوبعة في فنجان واصفا اياها ب " عركة حبايب " مستبعدا قطع المعونة بشقيها الاقتصادي و العسكري عن مصر.
وأكد أنه بافتراض تنفيذ تهديدات قطع المعونة فلن يكون لذلك تأثير قوي علي الاقتصاد المصري لأن المعونة الاقتصادية اقل من ثلث المعونة العسكرية، و يكمن خلق بديل لهذه المعونة الاقتصادية من خلال إعلان خطة عمل تقشفية و إنفاق رشيد مختصا بذلك الإنفاق الحكومي و الرسمي.. لافتا الى أن حكومات الثورة المتعاقبة كان عليها إتباع هذه الخطة دون التهديدات الأمريكية.