مشروع قانون يدرسه الكونجرس..المعونة الأمريكية لمصر ترتدي عباءة الإرهاب

"مسمار جحا الأمريكاني" هذا هو الاسم الحقيقي الذي يمكن أن نطلقه علي المعونة الأمريكية لمصر والتي بدأت تتلقاها الدولة المصرية منذ 30 عاماً بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 والتي تقدر سنويا بحوالي 2،1 مليار دولار منها 1،3 مليار دولار معونة عسكرية و815 مليون دولار معونة اقتصادية وتلك الأخيرة يتم تخفيضها تدريجيا بنسبة 5% سنويا منذ عام 1998 حتي وصلت إلي 250 مليون دولار خلال العام الحالي وتنتهي خلال السنوات القليلة القادمة مع الاحتفاظ بقيمة المعونة العسكرية كما هي..
ورغم أن هذه المعونة لم تحدث أي تقدم ملموس خاصة علي الجانب الاقتصادي المصري خلال الثلاثين سنة الماضية لكنها ظلت "شعرة معاوية" التي تربط مصر بأمريكا في سنوات التوتر السياسي بينهما.. وبعد الثورة التي قام بها الشعب في 25 يناير الماضي ورغم تذبذب السياسة الأمريكية منذ بداية الثورة إلا أنها أسرعت بعد نجاح الثورة وسقوط النظام بتأييد المطالب المشروعة للشعب المصري وأكدت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون خلال زيارتها لميدان التحرير أن علي كل شعوب العالم ومنها الشعب الأمريكي أن يتعلم من دروس ثورة 25 يناير وأبدت وزيرة خارجية أمريكا استعداد الولايات المتحدة لتقديم كافة وسائل الدعم السياسي والمادي للشعب المصري خلال تلك المرحلة الانتقالية.. إلا أنه ومن مفارقات السياسة الأمريكية والتي أعلنت عن بحثها إسقاط جزء من فوائد الديون الأمريكية لتخفيف الضغط علي الحكومة المصرية وموازناتها مؤخراً تقدمت روس ليهتناين عضو مجلس النواب الأمريكي ومعها عدد من أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري بمشروع قانون للكونجرس يقضي بربط أي معونات اقتصادية وعسكرية سنوية تقدمها الولايات المتحدة لمصر بتعاون الحكومة المصرية مع أمريكا في مكافحة الإرهاب وينص مشروع القانون علي امتناع الولايات المتحدة عن تقديم أي معونات لمصر من أي نوع ما لم تقم الحكومة الجديدة فيها بتقديم ما يكفي من البراهين علي أنها لا تخضع بأي صورة لأي عناصر متطرفة أو متورطة في أعمال إرهابية أو جماعة إرهابية أجنبية.. والتساؤلات التي يثيرها مشروع هذا القانون.. هو لماذا هذا التوقيت تحديداً؟ وما حجم المعونة وأوجه انفاقها؟ وما القطاعات التي يمكن أن تأثر في حال انقطاعها؟
أهداف المعونة
ووفقا لموقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فإن الوكالة تذكر أنها عملت مع الحكومة المصرية والشركاء المحليين خلال الخمس سنوات الأخيرة في جهد مشترك لتحسين مستوي معيشة المصريين وحدث تقدم ملحوظ من خلال الاستثمارات والمعونة الفنية في مجالات التعليم والنمو الاقتصادي والصحة وإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية بالإضافة إلي الديمقراطية والمجتمع المدني مؤكدا أنه خلال الثلاثين عاماً الماضية أسهمت الحكومة الأمريكية بأكثر من 28 مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات اقتصادية لمصر منذ عام 1975.
ويضيف الموقع أن الوكالة أسهمت بحوالي 1،3 مليار دولار لقطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية علي مدار 35 عاما وفي مجال التعليم أسهم برنامج الإصلاح التعليمي في تحسين ممارسات المعلمين بنسبة 31% وقدمت أمريكا أكثر من 24 مليون كتاب إلي 39 ألف مدرسة وقدمت 185 ألف منحة دراسية للفتيات وأسهمت في برنامج بناء معايير وطنية مصرية في 16 ألف مدرسة مصرية أما في قطاع الصحة فقد أسهمت المعونة في حملات مكافحة شلل الأطفال عام 2006 وتجديد 245 من العيادات الصحية ووصل حجم ما أنفق علي الخدمات الأساسية كالصحة وتنظيم الأسرة والتعليم والزراعة والبيئة حوالي 4،5 مليار دولار حتي عام 2000 و5،9 مليار دولار لمشروعات البنية الأساسية (ميا الري -الصرف الصحي - الطاقة الكهربائية - الاتصالات - النقل) و6،7 مليار دولار واردات سلعية و3،9 مليار دولار معونات غذائية و3،3 مليار دولار تحويلات نقدية ومعونات فنية.
ويوضح موقع الوكالة أن المعونة ساهمت في برامج الديمقراطية والحكم من خلال برنامج تحقيق العدالة لأكثر من