لجنة حقوق الإنسان تفتح ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

النحاس: مطلوب تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة من يخالف تعيين 5٪ من المعاقين

أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ان الجهاز ليس هوالجهة المختصة بتعيين نسبة ال5٪ المعاقين بالجهاز الإداري للدولة ولكنه معني بتحديد آليات التعيين مشيرا الي انه يتم ملاحقة القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة لإلزامهم بتعيين ال 5٪ من المعاقين الا ان ضعف العقوبات في القانون لمواجهة عدم التزامهم بهذه النسبة تحتاج إلي اعادة نظر مشيرا الي ان العقوبة المقررة هي غرامة مائة جنيه اوالحبس لمدة شهر وهي عقوبات غير كافية.. وطالب النحاس أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس أثناء اجتماع اللجنة لمناقشة حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بتبني مطالبته بإجراء تعديل تشريعي علي القانون القائم بما يكفل تغليظ العقوبات علي مخالفي القانون الذين لا يلتزمون بتعيين نسبة 5٪ من المعاقين سواء علي القطاع الخاص او الحكومي.
وأكد النائب محمد أنور عصمت السادات رئيس اللجنة ضرورة تشكيل لجنة مصغرة تضم عددا من المعاقين لاقتراح الأسلوب الأمثل لحل مشاكلهم وإعداد مشروع قانون جديد يراعي كل رغباتهم وطموحاتهم مشيرا الي انه لن يسمح بتمرير قانون دون ان توافق عليه كل الأطراف المعنية به.
وأكد أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان عدد المعاقين بلغ 476 الف حالة طبقا لاخر تعداد اجري عام 2006.
فيما كشف ممثل وزارة القوي العاملة عن انه يتم ترشيح الف شخص شهريا للتعيين يعين منهم بالفعل 50 شخصا فقط وذلك بسبب رفض اغلبهم العمل في القطاع الخاص ومطالبتهم بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة.
حضر الاجتماع عدد من المعاقين وأكدوا ان الأعمال التي تسند لهم بالقطاع الخاص أعمال دونية مطالبين بتفعيل نسبة ال 5٪ للتعيين وتغليظ العقوبة لمخالفتها والنظر في زيادة النسبة إلي 8 ٪.