"حقوق الإنسان" تطالب بإنشاء مجلس قومى لرعاية المعاقين

طالب الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة البرلمان بالتدخل التشريعى لتغليظ العقوبات على مخالفى القانون بعدم الالتزام بتعيين نسبة 5% من المعاقين سواء على القطاع الخاص او الحكومى.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات لمناقشة حقوق المعاقين والالتزام بتخصيص نسبة ال 5 % من المعينين لهم .
واكد النحاس ان جهاز التنظيم والادارة ليس جهة تعيين الا انه مكلف بوضع آليات التعيين، مشيرا الى انه تتم ملاحقة القطاع الخاص والجهاز الادارى للدولة لإلزامهم بتعيين ال 5 % من المعاقين الا ان ضعف العقوبات فى القانون لمواجهة عدم التزامهم بهذه النسبة تحتاج الى إعادة نظر مشيرا الى ان العقوبة المقررة هى غرامة مائة جنيه أو الحبس لمدة شهر وهى عقوبات غير كافية .
واوضح انه منذ قيام الثورة تم تعيين 4980 معاقا من بينهم 1500 من مصابى الثورة اضافة الى مائة جدد سيتم تعيينهم خلال ايام بعد ان أخطر عنهم المجلس القومى لرعاية اسر الشهداء ومصابى الثورة .
من جانبه أكد أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ان عدد المعاقين بلغ 476 الف شخص طبقا لآخر تعداد أجرى عام 2006 مشيرا الى ان السبب فى عدم وجود حصر شامل لهم هو عزوف بعض الاسر عن الإبلاغ عن وجود ابن معاق لها.
فيما كشف ممثل وزارة القوى العاملة عن انه يتم ترشيح الف شخص شهريا للتعيين، يعين منهم بالفعل 50 شخصا فقط وذلك بسبب رفض أغلبهم العمل فى القطاع الخاص ومطالبتهم بالتعيين فى الجهاز الادارى للدولة.
ومن جانبهم اكد عدد من المعاقين خلال حضورهم اجتماع اللجنة ان رفضهم للاعمال التى يرشحون لها بالقطاع الخاص بأنه توكل لهم اعمال دونية وغير آدمية، مشيرا الى ان تعدادهم بلغ 15 مليون معاق بمصر مطالبين بتفعيل نسبة ال 5% للتعيين وتغليظ العقوبة لمخالفها والنظر فى زيادة النسبة الى 8 % .