نواب الشعب يدافعون عن حقوق المعاقين في التعيين

صندوق لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة والالتزام بنسبة 5٪ المخصصة لهم

اتحد نواب مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د.فتحي سرور أغلبية ومعارضة للدفاع عن حقوق المعاقين وطالب النواب من خلال 52 طلب احاطة وسؤالين وطلب مناقشة بتنفيذ القانون والزام الحكومة والقطاع الخاص بتعيين نسبة ال5٪ للمعاقين.
وأكد النواب أن الأولوية في التعيينات يجب أن تكون للمعاقين علي حساب الأصحاء حتي ينخرط المعاقون في المجتمع.
وأشار النواب إلي أنه يجب تغليظ العقوبات بالقانون 93 لسنة 57 مؤكدين أن المخالفة لا تزيد علي 001 جنيه وأن أصحاب الأعمال يفضلون رفعها عن تعيين المعاق .. في بداية الجلسة عرض النواب طلبات الاحاطة، وأكد النائب ناجي عبدالمنعم أن احصائية وزارة القوي العاملة تشير إلي أن من يجب تعيينهم من المعاقين 992 ألف عامل وما تم تعيينه لا يتجاوز 001 ألف عامل ومن حق العاملين الذين لم يعينوا أن يتم تعيينهم تطبيقا للقانون الذي يقضي بتعيين 5٪ من المعاقين.
وأكد محمد عبدالمقصود أن خطابات الترشيح التي تمنحها الوزارة للمعاقين لا يعتد بها في المصالح والشركات التي يتوجهون إليها وفي حالة القبول يفاجأ العامل المعاق بأن الجهة تعرض عليه اعطاءه الراتب وهو جالس في منزله دون قيامه بالعمل وهو ما يرفضه العامل لرغبته في أداء العمل واحساسه بذلك.
وأشار محمد عبدالعليم داود إلي أنه يريد أن يعرف السبب وراء عدم اعطاء المعاقين حقهم في التوظيف والتعيين مشيرا إلي أن الحكومة في عدم تنفيذها للقوانين تأتي علي حقهم وطالب بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تنفيذ هذا القانون.
وأوضح محمد الخولي أن القانون لم يفعل حتي الآن بالشكل المناسب ولم يتم تعيين أكثر من 1٪ من النسبة التي أقرها القانون.
وأضاف ياسر الديب أن القانون لم يطبق بالشكل الواجب وذلك لعدم ورود القانون للشروط الواجب توافرها في المعين المعاق بالإضافة إلي ضرورة تحديد وملاءمة العمل لظروف العامل واقترح تطبيق المادة علي كل ما لحق به الاعاقة ويستحق التوظيف. وطالب بتحويل القانون إلي اللجان المخصصة لمعالجة سلبيات القانون.
وقالت حنان الصعيدي إن هناك صعوبة في وجود تعيين للأصحاء فما بالك بالمعاقين والقطاع الخاص يرفض تعيين المعاقين. ويكتفي باعطائهم اجورهم وهم في منازلهم.
وأوضح محمود منصور بضرورة حصر اعداد المعاقين والمهن المتاحة وتوفيق أوضاعهم في الأعمال والمهن المتاحة بما يتناسب مع الاعاقة.. وقال إن رجال الأعمال يفضلون دفع غرامة عدم تطبيق القانون بدلا من تشغيل المعاق. وأكد فخري طايع أن المعاقين هم أحوج فئات المجتمع للتعيين وطالب بأن تولي الحكومة اهتماما بهم ومتابعة تنفيذ القانون الذي يقضي بتعيين نسبة ال5٪ من المعاقين.
وأوضح أحمد جلال أبوالدهب أنه يجب التأكيد علي أن المعاقين هم الأولي بالرعاية وطالب الحكومة بتفعيل قانون تشغيل المعاقين لان نسبة المعاقين لا يجب الاستهانة بها.
وأشار عبدالحميد شعلان إلي ضرورة مساعدة وزارة المالية بقروض ميسرة لاعانة المعاقين وتوفير الرعاية الصحية لهم من خلال وزارة الصحة.
وأضاف محمد زين الدين أن فرص العمل المتوافرة للمعاقين لا ترقي لمهارتهم وقدرتهم والقوانين الملزمة لأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص لا يتم تنفيذها بفاعلية.
وقال أيمن مقلد إنه لا أحد يختار قدره ولا يجب سلب حقوق المعاق في التوظيف ويجب أن تتناسب المهن مع نسبة الاعاقة وطالب بالزام القطاع الخاص بنسبة تشغيل للمعاقين.
وطالب محمد سليم بإنشاء صندوق دعم لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والالتزام بنسبة ال5٪ للتعيين المخصصة للمعاقين.
وأكد عيد سالم موسي أن الدستور كفل حق المعاق في التوظيف في أكثر من مادة مطالبا بضرورة تفعيل القوانين الخاصة بتعيين المعاقين وأن تكفل الدولة هذا الحق.
رد الحكومة
من جانبها أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أنها تتعاطف شخصيا مع كل ما تم طرحه النواب في قضية أبنائنا المعاقين وأهمية ايجاد فرصة عمل شريفة لهم حتي يتم دمجهم في المجتمع مشيرة إلي أنهم يستحقون كل الرعاية والدعم من قبل الحكومة. وأضافت الوزيرة أن نسبة ال5٪ المخصصة لتعيين المعاقين هي نسبة معقولة وأن الأجهزة اثبتت صحة ذلك مشيرة إلي أن اجمالي عدد المشتغلين في القطاع الحكومي يصل إلي 6.6 مليون موظف يصل اجمالي المعاقين منهم حوالي 601 آلاف معاق وأن حجم الطلبات المسجلة لدي الوزارة من طالبي الاعاقة يصل إلي 8.32 ألف معاق. وأوضحت الوزيرة أنه يتم تنفيذ القانون علي الرغم من أن آلية القانون لا تساعدنا علي تشديد العقوبة. وأكدت أن الكثير من منشآت القطاع الخاص كانت متجاوبة خلال الخمس سنوات الماضية.
وقالت الوزيرة إن بعض أبنائنا من المعاقين عندما يتم ارسال خطابات الترشيح لهم للعمل في القطاع الخاص يرفضون ويطلبون التعيين في الدولة خاصة في بعض القطاعات كالاتصالات والبترول والكهرباء وهو ما يضع الوزارة في موقف لا تحسد عليه.. كما أشارت إلي أن قضية المعاقين مهمة وهي حق من حقوق الإنسان ويجب ألا ينظر لها علي انها عبء علي المجتمع. وأضافت أن التفتيش يرصد كل المخالفات ولا يتم التواني عن تسجيل المخالفات بعدم الالتزام بتحقيق نسبة ال5٪.
وطالبت الوزيرة البرلمان بأن يصدر تشريعا يغلظ العقوبة علي من يخالف هذه النسبة. كما أشارت إلي أن الحكومة ملتزمة بتخصيص نسبة 5٪ في ضوء نسبة التعيينات المتاحة. والمحت إلي أن هناك مراكز تدريب للمعاقين لتجعلهم مؤهلين للعمل.
ونفت الوزيرة قيام اصحاب الاعمال باجبار المعاقين أو غيرهم بتوقيع استمارة »6« والتي تقضي باستقالة العامل لاستخدامها وقت الحاجة. وأكدت في نهاية كلمتها أن الأمر لا يحتاج فلسفة ولكن ببساطة مراجعة للتشريعات لتغليظ العقوبة علي المخالفين وكذلك اجراء عمليات تفتيش دورية علي المنشآت المخالفة وكذلك تفعيل روح التكافل الاجتماعي في المجتمع وهنا يبرز دور رجال الأعمال .