طالبت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بمشروع قانون لتغليظ وتشديد العقوبة للمنشآت التى لا تلتزم بتعيين نسبة ال5% من المعاقين التى حددها القانون. ورفضت الوزيرة ما طالب به بعض النواب بإعطاء حوافز لرجال الأعمال الذين يقومون بتعيين المعاقين، وأكدت أمام جلسة مجلس الشعب أن إعطاء حافز ليس حلاً، ولا يجب أن نشجع هذا الفكر، لأن ديننا الإسلامى ينص على التكافل الاجتماعى، وإن كنت أرى أن تعيين رجال الأعمال للمعاقين ليس تكافلا وإنما واجب. وتابعت وزيرة القوى العاملة حديثها قائلة، أطالب النواب ورجال الأعمال فى مجلس الشعب والشورى بمواجهة منشآتهم من حيث التزامها بالقانون فى تعيين المعاقين، وهل استوفوا نسبة ال5% أم لا، فإذا التزموا بالنسبة فلهم الشكر، وإذا لم يلتزموا فعليهم أن ينفذوها، وقالت أنا شخصياً "هعمل تفتيش على هذه المنشآت"، وسأبلغ مجلس الشعب بنتيجة التفتيش من حيث التزامها بتعيين المعوقين. وأشارت عبد الهادى إلى أن عدد المعاقين المعينين فى الحكومة والقطاع العام والخاص على مدى 18 عاماً يبلغ 6 ملايين و600 ألف، أما عدد المعينين من الاحتياجات الخاصة فعددهم 106 ألف، وأن وزارة القوى العاملة مسجل بها 18 ألفاً و819 طلب عمل للمعوقين. وأكدت وزيرة القوى العاملة أن الوزارة تطبق القانون وتقوم بالتفتيش على المنشآت، لكن ضعف العقوبة فى القانونى جعل صاحب المنشأة يستهل ويدفع المخالفة أو أجر المعوق لمدة عام، مشيرة إلى أن بعض المعوقين يتحملون جزءا من المشكلة وهو أنهم يطلبون التعيين فى قطاعات معينة مثل الاتصالات والكهرباء والبترول ويعتذر بعضهم عن الوظائف التى ترشحها الوزارة لهم.. ونفت الوزيرة تطبيق بعض الجهات استمارة "6" على المعوقين قبل التعيين. من ناحية أخرى حمل النواب خلال مناقشتهم طلبات الإحالة والإسكان الحكومة مسئولية عدم تعيين المعاقين، وكشف حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة عن أن الحكومة غير ملتزمة بتنفيذ القانون، لأنها تقول 5% من إعلانها عن وظائف فى حين أنها لا تقوم بالتعيين، وبالتالى ليس هناك تعيين للمعوقين. وطالب بتطبيق المادة 10 من القانون 31 التى تنص على تعيين المعاقين بنسبة 5% من قوة العمل، وقال إن لجنة القوى العاملة ناقشت الموضوع المجلس السابق وأعدت تقرير وأرسلته إلى الحكومة، وأعلن مجاور مفاجأة وهى عدم وجود أى مصلحة ولا جهة حكومية تلتزم بنسبة ال5% فى تعيين المعاقين التى نص عليها القانون، وقال حتى مجلس الشعب والشورى لم يلتزم وأيضاً مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية، فيما أشار إلى أن وزارة الإسكان لم تعين سوى ثلاثة فقط من 83. ودعا مجاور إلى تطبيق القانون أولاً على الحكومة، وتابع قائلاً: "مش عايزين نضحك على بعضنا"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تعين سوى 400 ألف من 83 ليس بينهم معوقون. وأضاف إما نفعل القانون أو نلغيه. أما النائب فتحى قنديل فقال، إن رئيس الوزراء هو المسئول عن عدم تعيين المعوقين، وأنه قال له "أنا مش هاعينهم وهاعطيهم معاش". وطالب النائب عبد الجواد كلثوم بأنى آخذ المعوق ثلاث معاشات هى البطالة والفقر والعجز بإجمالى 700 جنيه، وقال جحا أولى بلحم توره. وقال عبد العليم داول إن حكومة نظيف لا تلتزم بالقانون، وتساءل ليه الدولة بتيجى على الضعيف؟
