وجهت لجنة من وزارة القوى العاملة، المكلفة بحصر وتسجيل بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مجلس الشعب، خطابات ترشيح لشغل وظائف بعدد 113 شركة، حيث تم تعيين 50 عاملا منهم بالفعل، وتواصل اللجنة بالتنسيق مع مكاتب العمل بأحياء ومدن المحافظة متابعة تعيين باقي العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت هائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة "إنه في حالة ثبوت رفض أي من المنشآت الالتزام بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، والتي تبدأ بتحرير محضر مرورا بإلزام صاحب العمل بسداد مرتب عام للعامل المعاق، طبقا للائحة الأجور الداخلية، وبما يعادل أجر مثيله من العاملين بالمنشأة". وطالبت الوزيرة مديري المديريات بالبدء الفوري في تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 50 عاملا، والتأكد من التزامها بتعيين النسبة المقررة قانونا في هذا الشأن. كانت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أصدرت تعليمات مشددة لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ( نسبة ال 5% ) وذلك تنفيذا لأحكام القانون. كان عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، قد نظموا مظاهرة احتجاجية أمام محافظة القاهرة، للمطالبة بمساواتهم بغيرهم من المعاقين الذين حصلوا على وظائف حكومية ضمن نسبة ال5% المخصصة للمعاقين، وأيضاً للمطالبة بحصولهم على وحدات سكنية من المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة القاهرة، فيما تظاهر عدد آخر من المعاقين أمام مجلس الشعب للمطالبة بالحصول على تراخيص أكشاك ووحدات سكنية.