تقرير يكشف رفض المعاقين العمل بالقطاع الخاص

كشف تقرير حديث أعدته الأجهزة الرقابية بوزارة القوي العاملة والهجرة عن أن عدد المعينين من المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الحكومي بلغ 100895 وأنه لكي يتم استيفاء نسبة ال5% يجب تعيين 299507 ليصل الإجمالي إلي 198612.
أوضح التقرير أن المسجلين طالبي العمل من المعوقين عددهم 162745 منهم 128693 ذكور و34052 إناث وتم تعيين 2858 من ذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وأشار التقرير إلي أن الوزارة تلقت 113 طلبا من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل خلال الشهر الأول من العام الحالي منهم 102 مقيم بالقاهرة والباقي في المحافظات الأخري وتم تعيينهم بالقطاع الخاص والاستثماري والقطاع الخاص استوعب العدد الأكبر من هذه الفئة.
وأكد التقرير أن المعاقين يرفضون ترشيح مكاتب العمل أو الوزارة للعمل بالقطاع الخاص ويصرون علي العمل بالجهاز الإداري للدولة أو شركات القطاع العام والهيئات العامة والجامعات ويظهر تحليل شكاوي طلبات العمل أن بعض الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة تقدم بأكثر من 5 طلبات عمل تم تزكيتها من الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشوري والمحافظ المختص وفي كل طلب يتم ترشيحه ولا يحضر إلي مكتب القوي العاملة.
أشار التقرير إلي أن أبرز القطاعات التي يطالب المعاقون بالتعيين فيها هي قطاعات الكهرباء والبترول والشركات العامة موضحًا أنه عندما تقوم أجهزة الوزارة بترشيح المسجلين لديها من المعوقين المؤهلين مهنيا إلي شركات القطاع الخاص لاستيفاء نسبة ال5% فلا يستجيب لخطاب الترشيح وأن دور الوزارة ينحصر في مجال رعاية وتشغيل المعاقين مهنيًا في حضور لجان التأهيل ومنح شهادة لتأهيل المعاقين وتسجيل الحاصلين علي شهادات مكاتب التشعيل التي تتبع دائرة عملها محل إقامة المعوق وقيده بسجلات معدة وترشيحهم للعمل في شركات بها 50 عاملاً فأكثر.
من جانب آخر أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة التزام المنشآت العامل بها 50 عاملا فأكثر بتعيين نسبة ال5% المعاقين تطبيقًا لقانون 39 لسنة 1975المعدل بالقانون 49 لسنة 1982 بتأمين وتأهيل المعوقين مشيرة إلي أن هناك حملات تفتيش مستمرة علي المنشآت للالتزام بتنفيذ القانون ويتم تحرير محاضر للمخالفة وأنه تم تعيين ال113 معاقا المعتصمين أمام مجلس الشعب بالقطاع الخاص ولكن لا تملك الوزارة تعيينهم بالقطاعات الحكومية.
يذكر أن المعاقين يعتصمون علي رصيف مجلس الشعب منذ عدة أيام للمطالبة بتعيينهم تطبيقًا لنص القانون.