عبد الهادي:التوسع في مشروعات الأسر المنتجة للمعاقات

لا يمكن أن تنجح أية جهود تنموية في أي مجتمع مع إغفال نصف طاقته البشرية المتمثلة في مشاركة المرأة السوية أو المعاقة‏,‏ من أجل ذلك تقوم الحكومة حاليا بوضع مشروع قانون حقوق المعاقين علي أجندة عملها. للبدء في دراسته ومناقشته بشكل موسع علي مستوي المجتمع مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الشأن‏,‏ وسيقوم مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل بإستعراض المباديء الأساسية لمشروع لرعاية ذوي الاعاقة‏.‏
هذا ما أكدته السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة في تصريحات ل الأهرام أوضحت فيها أن الحكومة لا تدخر جهدا في سبيل الوفاء بحق المرأة المعاقة في الاندماج في المجتمع‏,‏ والحصول علي فرصة متكافئة مع غيرها في جميع نواحي الحياة‏.‏
وأشارت الوزيرة إلي أن هناك حاجة إلي التوسع في المشروعات الفردية‏,‏ ومشروعات الأسر المنتجة والتشغيل المنزلي للمعاقين والمعاقات‏.‏
وشددت علي أهمية اختيار المهنة المناسبة لحالة المعاق‏,‏ أو المعاقة‏,‏ والبيئة التي يعيش فيها حتي يسهل الحصول علي العمل المناسب بعد تدريبه بنجاح‏.‏
وقالت ينبغي أن ندرك حق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في الاندماج في المجتمع‏,‏ والحصول علي فرصة متكافئة مع غيرها في جميع نواحي الحياة‏,‏ بما يسهم في توفير الظروف المناسبة لاطلاق قدراتها‏.‏
وأضافت أنهن يمتلكن قدرات متاحة‏,‏ وأخري كامنة يمكن أن تتاح بالتدريب والتأهيل واعادة التأهيل والممارسة والصبر الذي يجب أن يبدأ من الأسرة‏,‏ مرورا بالمؤسسات التربوية والتأهيلية والتدريبية والتشغيلية‏,‏ وصولا إلي مختلف فئات المجتمع‏,‏ وذلك من خلال المشاركة المجتمعية دون تهميش أو تمييز بسبب الاعاقة‏.‏
وأوضحت أن وزارة القوي العاملة هي المعنية بتشغيل المعاقين والمعاقات‏,‏ وتلتزم بمعاونة المقيدين والمقيدات لديها في الالتحاق بالوظائف‏,‏ والأعمال التي تتفق مع أعمارهم‏,‏ والمهن التي تناسبهم وفق تأهيلهم ويظهر دورها في التنسيق بين الوزارات المختلفة‏.‏
وأشارت إلي أن الوزارة تسعي دائما من خلال هذا التنسيق إلي التغلب علي أي مشكلات وإزالتها‏,‏ من أجل ذلك تقوم الحكومة حاليا بوضع مشروع قانون حقوق المعاقين علي أجندة عملها للبدء في دراسته ومناقشته بشكل موسع علي مستوي المجتمع مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الشأن‏,‏ وسيقوم مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل بإستعراض المباديء الأساسية للمشروع لرعاية ذوي الاعاقة‏.‏
وأشارت إلي أنه من أهم الوزارات التي يتم التنسيق معها وزارة الصحة‏,‏ فهي التي تقوم بالرعاية الصحية والخدمات العلاجية الخاصة بالمعاقين والمعاقات بمختلف أنواع الاعاقة‏,‏ وكذلك وزارة التربية والتعليم التي أنشأت إدارة خاصة لسد احتياجات المعاقين الصغار في مجال التعليم‏,‏ بإعداد مدارس للمكفوفين والمعاقين ذهنيا والصم والبكم ومعظمها مجانية‏.‏
وأوضحت أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بتوفير الأجهزة التعويضية‏,‏ والرعاية الاجتماعية لهم‏.‏
وقالت‏:‏ أن وزارة القوي العاملة تقوم من خلال مكاتبها بالمحافظات بالتفتيش علي كل الجهات‏,‏ سواء حكومية أو خاصة التي يزيد عدد العاملين بها عن‏50‏ عاملا لاستيفاء نسبة ال‏5%‏ المخصصة لتشغيل المعاقين علي أساس مجموع عدد العاملين‏.‏
وأشارت السيدة عائشة عبدالهادي إلي أن الوزارة أعدت دراسة ميدانية للتعرف علي المشاكل والمعوقات التي تقابل هذه الفئة ولوحظ ارتفاع نسبة اقبال ذوات الاعاقة في التسجيل بمكاتب التشغيل‏,‏ ولذلك يجب الاهتمام بهن‏,‏ وتوفير الاحتياجات اللازمة لهن‏,‏ وتفعيل مشاركتهن في الحياة العملية‏.‏
وأكدت الدراسة الميدانية ضرورة تخصيص نسبة ال‏5%‏ من الوظائف التي يتم الاعلان عنها في الجهات المختلفة لتعيين المعاقين والمعاقات عند كل اعلان‏,‏ وعند كل تعيين جديد‏,‏ حتي يمكن استيفاء هذه الجهات للنسبة‏,‏ وحتي لا يكون هناك قائمة انتظار في صفوف المعاقين والمعاقات تؤدي إلي سوء حالتهم النفسية‏,‏ بينما المفترض رفع معاناتهم عن طريق ايجاد فرص عمل لهم‏.‏
وأوضحت الدراسة أهمية العناية بإختيار المهنة المناسبة لحالة المعاق‏,‏ والبيئة التي يعيش فيها حتي يسهل حصوله علي العمل المناسب بعد تدريبه بنجاح‏.‏
ولاشك في أن هناك حاجة إلي التوسع في نظم المشروعات الفردية والأسر المنتجة والتشغيل المنزلي للمعاقين كلما أمكن ذلك‏,‏ والتعاون بين الجامعات والمؤسسات المسئولة عن رعاية المعاقين في عقد الندوات العلمية والدورات المتخصصة والمستمرة لإعداد الكوادر والقادة للعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين بسوق العمل‏.‏