لا يمكن أن تنجح أية جهود تنموية في أي مجتمع مع إغفال نصف طاقته البشرية المتمثلة في مشاركة المرأة السوية أو المعاقة, من أجل ذلك تقوم الحكومة حاليا بوضع مشروع قانون حقوق المعاقين علي أجندة عملها. للبدء في دراسته ومناقشته بشكل موسع علي مستوي المجتمع مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الشأن, وسيقوم مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل بإستعراض المباديء الأساسية لمشروع لرعاية ذوي الاعاقة. هذا ما أكدته السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة في تصريحات ل الأهرام أوضحت فيها أن الحكومة لا تدخر جهدا في سبيل الوفاء بحق المرأة المعاقة في الاندماج في المجتمع, والحصول علي فرصة متكافئة مع غيرها في جميع نواحي الحياة. وأشارت الوزيرة إلي أن هناك حاجة إلي التوسع في المشروعات الفردية, ومشروعات الأسر المنتجة والتشغيل المنزلي للمعاقين والمعاقات. وشددت علي أهمية اختيار المهنة المناسبة لحالة المعاق, أو المعاقة, والبيئة التي يعيش فيها حتي يسهل الحصول علي العمل المناسب بعد تدريبه بنجاح. وقالت ينبغي أن ندرك حق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة في الاندماج في المجتمع, والحصول علي فرصة متكافئة مع غيرها في جميع نواحي الحياة, بما يسهم في توفير الظروف المناسبة لاطلاق قدراتها. وأضافت أنهن يمتلكن قدرات متاحة, وأخري كامنة يمكن أن تتاح بالتدريب والتأهيل واعادة التأهيل والممارسة والصبر الذي يجب أن يبدأ من الأسرة, مرورا بالمؤسسات التربوية والتأهيلية والتدريبية والتشغيلية, وصولا إلي مختلف فئات المجتمع, وذلك من خلال المشاركة المجتمعية دون تهميش أو تمييز بسبب الاعاقة. وأوضحت أن وزارة القوي العاملة هي المعنية بتشغيل المعاقين والمعاقات, وتلتزم بمعاونة المقيدين والمقيدات لديها في الالتحاق بالوظائف, والأعمال التي تتفق مع أعمارهم, والمهن التي تناسبهم وفق تأهيلهم ويظهر دورها في التنسيق بين الوزارات المختلفة. وأشارت إلي أن الوزارة تسعي دائما من خلال هذا التنسيق إلي التغلب علي أي مشكلات وإزالتها, من أجل ذلك تقوم الحكومة حاليا بوضع مشروع قانون حقوق المعاقين علي أجندة عملها للبدء في دراسته ومناقشته بشكل موسع علي مستوي المجتمع مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الشأن, وسيقوم مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل بإستعراض المباديء الأساسية للمشروع لرعاية ذوي الاعاقة. وأشارت إلي أنه من أهم الوزارات التي يتم التنسيق معها وزارة الصحة, فهي التي تقوم بالرعاية الصحية والخدمات العلاجية الخاصة بالمعاقين والمعاقات بمختلف أنواع الاعاقة, وكذلك وزارة التربية والتعليم التي أنشأت إدارة خاصة لسد احتياجات المعاقين الصغار في مجال التعليم, بإعداد مدارس للمكفوفين والمعاقين ذهنيا والصم والبكم ومعظمها مجانية. وأوضحت أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم بتوفير الأجهزة التعويضية, والرعاية الاجتماعية لهم. وقالت: أن وزارة القوي العاملة تقوم من خلال مكاتبها بالمحافظات بالتفتيش علي كل الجهات, سواء حكومية أو خاصة التي يزيد عدد العاملين بها عن50 عاملا لاستيفاء نسبة ال5% المخصصة لتشغيل المعاقين علي أساس مجموع عدد العاملين. وأشارت السيدة عائشة عبدالهادي إلي أن الوزارة أعدت دراسة ميدانية للتعرف علي المشاكل والمعوقات التي تقابل هذه الفئة ولوحظ ارتفاع نسبة اقبال ذوات الاعاقة في التسجيل بمكاتب التشغيل, ولذلك يجب الاهتمام بهن, وتوفير الاحتياجات اللازمة لهن, وتفعيل مشاركتهن في الحياة العملية. وأكدت الدراسة الميدانية ضرورة تخصيص نسبة ال5% من الوظائف التي يتم الاعلان عنها في الجهات المختلفة لتعيين المعاقين والمعاقات عند كل اعلان, وعند كل تعيين جديد, حتي يمكن استيفاء هذه الجهات للنسبة, وحتي لا يكون هناك قائمة انتظار في صفوف المعاقين والمعاقات تؤدي إلي سوء حالتهم النفسية, بينما المفترض رفع معاناتهم عن طريق ايجاد فرص عمل لهم. وأوضحت الدراسة أهمية العناية بإختيار المهنة المناسبة لحالة المعاق, والبيئة التي يعيش فيها حتي يسهل حصوله علي العمل المناسب بعد تدريبه بنجاح. ولاشك في أن هناك حاجة إلي التوسع في نظم المشروعات الفردية والأسر المنتجة والتشغيل المنزلي للمعاقين كلما أمكن ذلك, والتعاون بين الجامعات والمؤسسات المسئولة عن رعاية المعاقين في عقد الندوات العلمية والدورات المتخصصة والمستمرة لإعداد الكوادر والقادة للعمل في مجال رعاية وتأهيل المعاقين بسوق العمل.
