من التهميش الكامل للمعاقين إلي الدمج الاجتماعي كلنا كدا عايزين صورة‏!

سجلت ورقة بحثية اعدها برنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية نموا بطيئا في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة
وهو ما ادي بدرجة كبيرة إلي تراجع حقوقهم واحساس تلك الفئة من المجتمع بالاغتراب وهو الأمر الذي دفعهم للإعلان عن غضبهم اخيرا من خلال اعتصامهم امام مجلس الشعب الأمر الذي ينذر بمشكلة اجتماعية وسياسية‏,‏ نتيجة اهمال تلك الفئة خاصة في ظل تشريع قوانين لاتطبق ابرزها قانون العمل وحرمانهم من صيانة وحماية حقوقهم في قوانين أخري كالقانون الانتخابي‏.‏
وعن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة اشارت الورقة إلي ان الاهتمام بتلك الفئة مر بمجموعة من المراحل بداية من المرحلة البدائية‏,‏ والتي كان ينظر فيها للشخص المعاق علي أنه مخلوق عاجز يعيش عالة علي المجتمع وهو ما يعني بالضرورة عزله أو اهماله او حتي التخلص منه ثم المرحلة الوسطي والتي ساد فيها الاعتقاد بأن المعاق كائن بشري يحتاج إلي الرحمة والشفقة ومن حقه البقاء ثم تأتي المرحلة الحديثة والتي تغيرت فيها النظرة إلي الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بدرجة كبيرة حيث اعتبر انه معوق وليس عاجزا بل أنه يتمتع بجميع حقوق المواطنة‏.‏ ورغم تطور الاهتمام بهذا الشكل الا ان استمرار استخدام الاساليب التقليدية في إعطائه حقوقه يؤدي إلي ابعاد المعوق عن مجتمعه وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة كما أن أغلب الاهتمامات التي تم تقديمها لتلك الفئة كانت اجتماعية اكثر منها سياسية وهو الأمر الذي أدي إلي الوصول إلي مرحلة رابعة من الاهتمام بتلك الفئة وهي مرحلة الدمج الاجتماعي الكامل للشخص المعاق في مجتمعه‏,‏ ومن ثم تمكينه من ممارسة جميع حقوقه‏,‏ وهو ما يعني الانتقال بصورة أو بأخري من مرحلة التهميش الكامل إلي مرحلة الاهتمام الاجتماعي وصولا في النهاية إلي الاهتمام بجميع الحقوق الممنوحة للشخص المعاق بصفته مواطنا‏.‏
مشروع القانون
وأكدت الورقة افتقار التشريعات في مصر إلي قانون خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي انتبه إليه المجلس القومي للطفولة والأمومة اخيرا من خلال قيامه بوضع مشروع قانون خاص بحماية وتعزيز حقوق تلك الفئة كاشفة عن عدد من البنود التي تضمنها المشروع أبرزها النص علي ان تسري احكام القانون في شأن المعاقين من أجل تمتعهم بشكل كامل وفعال بحقوقهم علي قدم المساواة مع امثالهم من غير المعاقين دون تمييز وتشكيل مجلس قومي لحقوق المعاقين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية وزراء الثقافة والمالية والقوي العاملة والصحة والسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات والإعلام والصناعة والأمين العام للمجلس القومي للشباب وامناء عموم المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والأمومة والطفولة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالإضافة إلي ستة اعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات المعنية علي أن يكون نصفهم علي الأقل من المعاقين ويتم تجديد اختيارهم كل ثلاث سنوات‏.‏
كما ينص المشروع علي استخدام الرقم القومي للمواطن كأساس للتعامل مع جميع الجهات المعنية ويحظر اضافة أي بيانات مرئيةظاهرة بها صورة للإعاقة علي بطاقة الرقم القومي‏,‏ ويجوز اضافة بيانات خاصة غير مرئية او ممغنطة علي كل بطاقة او قواعد للبيانات علي أن يتم انشاء قاعدة للبيانات مفصلة تقوم بتجميع وتحليل وتدوين المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالمعاقين‏.‏
إضافة إلي النص علي أولوية للمعاق المتزوج او المقبل علي الزواج في الحصول علي مسكن من الدولة او احد فروعها المحلية وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء المعاهد والمراكز و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعاقين علي أن تعمل الوزارة علي توفير اماكن خاصة لرعايتهم بعد وفاة والديهم والنص علي حق المعاق في الرعاية الصحية بالمجان بموجب بطاقات صحية تصرف بناء علي الرقم القومي والحق في التعليم بالمجان علي أن تضمن وزارة التعليم العالي السياسات التي تنظم المناهج اللازمة لتوفير فرص متكافئة للمعاقين للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا‏.‏
إلا أن الورقة عابت علي القانون تجاهله مشاركة الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المعاقين في وضع بنوده‏.‏
ونظرا لما يعانيه ذوو الاحتياجات الخاصة في مصر من قصور من الناحية الاجتماعية والقانونية اوصت الورقة بعدد من التوصيات لعلاج هذا الخلل القائم‏,‏ ومنها توفير مساحة أكبر من إمكانات الدولة للأسر والمدارس وإنشاء هيئة مسئولة عن المعاق واستمرار البطاقة الصحية للطفل المعاق من الولادة إلي الوفاة ودور التأمين الصحي في أمراض ذوي الاعاقة خاصة فئة النشاط الزائد وبطيئي التعلم وتوفير اطباء متخصصين في الاعاقات لسوق العمل مع تفعيل قرار الدمج داخل وزارة التربية والتعليم وتعديل القانون الانتخابي بحيث يمكن تلك الفئة من المشاركة السياسية كناخبين ومرشحين‏.‏