يمثل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أحد معايير تقدم الأمم وتحضرها ويطرح برنامج التجمع حمايتهم من خلال: تفعيل النص القانوني الذي يقضي بتعيينهم بنسبة تصل إلي 5% من حجم العمالة في أي منشأة ، وكذلك تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بكل الحقوق الأخري . العمل علي إقرار السياسات التي تضمن اندماجهم في المجتمع كعناصر فاعلة ومؤثرة مما يتطلب سرعة عرض مشروع القانون الخاص بهم علي مجلسي الشعب والشوري والذي أعد منذ أكثر من عامين ولايزال حبيس الأدراج .