التجمع يخاطب الجماهير.. طريق التغيير يبدأ الشعبية بالمشاركة

أعلن مرشحو التجمع في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري أن برامجهم الانتخابية علي المستوي القومي تتمثل في البرنامج العام لحزب التجمع، الذي يوجه إلي جماهير الشعب المصري، تحت عنوان «طريق التغيير يبدأ بالمشاركة الشعبية»، ودعا التجمع المواطنين رجالا ونساء لمنح أصواتهم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لمرشحي حزب التجمع، لتحقيق هذا البرنامج علي أرض الواقع، باعتباره بداية التغيير نحو حكم يحترم إرادة الشعب وينهض به من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطنين.
وفيما يلي الخطوط العريضة لبرنامج التجمع لانتخابات الشوري..
تقليص سلطة رئيس الجمهورية والفصل بين السلطات أولي خطوات الإصلاح الشامل
مطلوب برنامج متگامل لاستيعاب الخريجين وتطوير التأمين الصحي والضمان الاجتماعيدعوة لتمگين الفقراء من الحصول علي أصول إنتاجية تمگنهم من إقامة المشروعات الصغيرة«1» حلول اجتماعية
تناول برنامج التجمع كيفية مواجهة أزمة البطالة، بوضع حلول عدة منها تنفيذ برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين من خلال إقامة مشروعات جديدة، ومصانع كثيفة العمالة في جميع المحافظات، وصرف إعانة بطالة وإنشاء صندوق لمواجهة البطالة، علي أن يمول من حصيلة رسوم إضافية تفرض علي مشاريع كبار رجال الأعمال، والمدن الفاخرة، ومشروعات الشركات الأجنبية، بالإضافة إلي التوقف عن تنفيذ سياسة المعاش المبكر التي تضيف قوي عاملة في قمة عطائها إلي طابور العاطلين.
وفيما يتعلق بمشاكل الفقر والتهميش وضع البرنامج عدة ضوابط تمثلت في تمكين الفقراء من الحصول علي أصول إنتاجية تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة، وتنمية القدرات البشرية لهم، وكذلك تطوير المناطق العشوائية والاهتمام بتزويدها بالمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والأندية الثقافية ومختلف المرافق، مع إعادة توزيع الدخل القومي علي أسس عادلة.
كما قدم البرنامج حلولا للنهوض بالتعليم من خلال زيادة نسبة الإنفاق علي التعليم، واعتباره قضية أمن قومي تتطلب النهوض بالإنسان المصري، مع الاهتمام بالإعداد الجيد للمعلم وتطوير وتحديث المناهج، بما يضمن انطلاق العقل والتفكير والابتكار والانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين إلي الفهم والتحليل، مع التوسع في الأبنية المدرسية وتطويرها، وإصلاح الجامعات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ومتطلباته.
وقدم البرنامج دعما لقضايا المرأة، بتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل في العمل والأجر المتساوي وفي تولي جميع المواقع كما نص الدستور، باعتبار أن مشاكل المرأة لا تنفصل عن مشاكل المجتمع.
«2» دعم المرافق العامة
وحول مواجهة المشاكل الصحية والبيئية قدم البرنامج اقتراحات عدة شملت تطوير التأمين الصحي الضمان الحقيقي والأساسي في علاج المواطنين ورفض خصخصته، وعدم تحميل المواطنين أي أعباء جديدة، وفرض رقابة صارمة علي المستشفيات الاستثمارية والخاصة، وذلك لضمان حماية المرضي من الاستغلال، وأضاف البرنامج ضرورة حماية صناعة الدواء المصري، وإعادة تنظيم العلاج علي نفقة الدولة.
وعن حماية البيئة طالب البرنامج بتطبيق جميع الإجراءات التنفيذية من أجل حماية البيئة مع تطوير القانون المنظم لها.
وفيما يخص سياسات الإسكان، رأي التجمع في برنامجه الإسكاني ضرورة إعادة النظر في القوانين والسياسات التي دعمت إسكان الأغنياء علي حساب الفقراء، وتنفيذ سياسة جديدة تقوم علي التوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي، وإنشاء صندوق للإسكان الاجتماعي مع إعادة الاعتبار للجمعيات التعاونية، ووضع ضوابط تكفل إيقاف المضاربة علي أراضي البناء، ووقف الارتفاع غير المبرر في أسعار مواد البناء، خاصة حديد التسليح والأسمنت، والتطبيق الحاسم لقانون مكافحة الاحتكار.
«3» حلول اقتصادية
وقد تبني برنامج التجمع حقوق العمال والفلاحين بوضع عدة ضمانات وضوابط تضمن حقوقهم منها رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه علي أن تزيد باستمرار بنفس نسبة زيادة الأسعار، ورفع الحد الأدني للمعاش إلي 600 جنيه، مع زيادة المعاشات بنسبة 5.22% عن السنوات من 2005 حتي 2008 تطبيقا للمبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا في حكمها بخصوص علاوة 2004، بالإضافة إلي ضرورة قيام حوار اجتماعي حقيقي بين الأطراف الثلاثة العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.
كما تمثلت ضمانات الحفاظ علي حقوق الفلاحين في دعم قيام حركة تعاونية زراعية علي أسس ديمقراطية، والتأكيد علي حق الفلاحين في تأسيس نقابات ديمقراطية، والتخفيف من الآثار السلبية للقانون 96 لسنة 1992 والخاص بالعلاقة الإيجارية الزراعية، والذي أضر بالزراعة والإنتاج الزراعي.
ولخص البرنامج احتياجات كل من الحرفيين والمهنيين في إنشاء بنك للحرفيين يتعامل بضمانات واقعية، وإلغاء الأعباء الضريبية علي الحرفي الصغير، وتطوير خدمات الصندوق الاجتماعي بما يخدم الحرفيين والشباب العاطلين، وأضاف البرنامج ضرورة دعم النقابات المهنية علي أسس ديمقراطية، وإنهاء الحراسة علي نقابة المهندسين تنفيذا لأحكام القضاء، وإجراء الانتخابات المعطلة في العديد من النقابات المهنية مع تعديل القانون 100، بما يسمح بأوسع مساحة ديمقراطية في العمل النقابي.
«4» تنمية المهارات
ويري التجمع ضرورة التركيز والاهتمام بفئة الشباب باعتبارهم قادة الغد، لذلك طالب من خلال برنامجه برفع القيود المفروضة علي نشاط الطلاب، وإلغاء الحرس الجامعي، وكفالة حرية الرأي والتعبير، واستقلال اتحاد الطلاب بإعادة لائحة 1976 مؤقتا لحين وضع لائحة جديدة، والتوسع في إنشاء مراكز الشباب النموذجية، ووقف سياسة تعيين مجلس الأمناء مع النص علي انتخابه من بين مرشحين لا يزيد عمرهم علي 40 عاما، وإقرار حق الشباب في تمثيلهم في المجلس القومي للشباب والمجلس القومي للرياضة.
كما يمثل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة أحد معايير تقدم المجتمع، لذلك فلابد من تفعيل النص القانوني الذي يقضي بتعيينهم بنسبة تصل إلي 5% من حجم العمالة في أي منشأة.
«5» الفساد الإداري
ولوقف عمليات الفساد الإداري، فقد حدد برنامج التجمع عدة ضرورات لمحاصرة تلك العمليات، باعتبارها المصدر الرئيسي للانحراف في الحياة الاقتصادية، وأجهزة الدولة ركزت خلالها علي تعديل النظام الضريبي لتخفيف الأعباء علي العاملين، وصغار المنتجين، ونشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات علي أوسع نطاق، وإطلاق حق النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب الضريبي، مع تشديد العقوبات علي جرائم اختلاس المال العام، واستغلال النفوذ والرشوة.
إلي جانب مصادرة الثروات التي تكون بطرق غير مشروعة، واستغلالها في مشروعات لصالح الغالبية من الشعب، مع إصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلا من القانون الحالي.
«6» إصلاح ثقافي
أدت عمليات التشوه للثقافة العامة في المجتمع إلي عرقلة لإنضاج ثقافة عقلانية وديمقراطية وتقدمية، بعد أن شاعت في المجتمع القيم الفردية واللامبالاة بالشأن العام، لذلك قدم برنامج التجمع مشروعا ثقافيا لتغيير المجتمع إلي الأفضل، وللحفاظ علي قيم الوحدة الوطنية، بالدفاع عن حرية الإبداع الفني والأدبي والبحث العلمي، والحق المتكافئ في التعبير عن الرأي عبر أدوات الإعلام المملوكة للدولة من إذاعة وتليفزيون وصحف، وتطوير دور الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعميق مفهوم الثقافة الجماهيرية في مواجهة ثقافة الخرافات والإرهاب والتطرف، مع القيام بحملة توعية مستمرة بقيم الوحدة الوطنية، مع ضرورة إجراء تعديلات جذرية في مناهج التعليم لتنمية التربية الديمقراطية في المدرسة، ووضع قانون موحد لدور العبادة.
«7» إصلاح شامل
ويتطلب الإصلاح السياسي والديمقراطي بشكل عام، استقلال القضاء، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإجراء تعديل دستوري شامل ينقل مصر إلي جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة علي أساس القائمة النسبية غير المشروطة، وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي، والفصل الحقيقي بين السلطات، مع تقليص سلطة رئيس الجمهورية، وبما يضمن الفصل التام بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة، وأنه بتحقيق كل ما سبق تتحقق بدورها الإرادة الشعبية لتكون هي مصدر سلطة الحكم.. وأضافت رؤية التجمع وضع حد للاعتماد علي المعونة الأجنبية، والقروض الخارجية، لضمان إقامة علاقات دولية قوية.. وأشارت الرؤية من خلال البرنامج إلي ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل استعادة التضامن العربي، وبناء موقف عربي مشترك حول القضايا الأساسية للأمة العربية، وعلي المستوي العالمي يهدف البرنامج إلي إقامة علاقات دولية علي أساس توثيق التعاون بين مصر ودول حوض النيل وإفريقيا ودول الجنوب، وإنهاء مفهوم العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمطالبة بتحرير الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها من سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، مع العمل علي نزع الأسلحة النووية علي مستوي العالم.
«8» توفير الإمكانات
اختتم برنامج التجمع الذي حمل عنوان «طريق التغيير يبدأ بالمشاركة الشعبية»، بتحديد الموارد التي توفر الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية لضمان أخذ حق الدولة من كبار الرأسماليين، وتعديل هيكل الضرائب علي الدخل، وزيادة، الرسوم الجمركية علي السلع الكمالية، بالإضافة إلي زيادة الضرائب علي حصيلة الفنادق السياحية، والمنتجعات السياحية، وزيادة الرسوم علي تراخيص السيارات الفاخرة، وعلي توكيلات الشركات الأجنبية.