SMS د. أحمد درويش

أعلم جيداً أن قضايا المعاقين لا تزال من القضايا المعلقة التي تحتاج إلي قرارات وإجراءات وقوانين.. استكمالاً للجهود التي تمت خلال السنوات العشر الأخيرة تحديداً. ومن هذا المنطلق يهتم البعض من المتخصصين بتقديم مبادرات جديدة يمكن أن تكون لها نتائج جيدة علي المدي البعيد.
مؤخراً أرسل لي منير فخري (خبير التأهيل المهني للمعاقين) فكرة مقترح مشروع جديد يسير في الاتجاه نفسه ضمن خدمات الحكومة الإلكترونية حيث ترتكز فكرته علي الربط الإلكتروني بين وزارة التنمية الإدارية وكل من وزارة القوي العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي من أجل توفير قاعدة بيانات متكاملة للمعاقين.. بصفتهم فئة فاعلة في المجتمع، وتحتاج إلي من يقدم لها الخدمات المناسبة حسب نوع الإعاقة.. للاستفادة منهم في القطاع العام والقطاع الخاص. إن فكرة الربط الإلكتروني لكل ما يخص المعاقين هي ترجمة فعلية لمدي الاهتمام بهم.. كفئة من فئات المجتمع.. تستحق العناية والدعم لدمجهم بالكامل في المجتمع.
يهدف المشروع المقترح إلي توفير جميع البيانات التي تخص المعاقين من إحصائيات وأرقام وبيانات، كما يسهل علي الحكومة عملية المتابعة وتقديم الدعم والرعاية لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية لهذا الوطن، وذلك إلي جانب تشغيلهم في مختلف المؤسسات من خلال التنسيق المباشر مع وزارة التضامن عن طريق الكمبيوتر ومعرفة عدد المعاقين الذين يتم تسجيلهم في سجل القوي العاملة.
ويتسم نظام مشروع الربط الإلكتروني بأنه سيتم من خلاله انتقال المعلومات من وزارة القوي العاملة لتقوم بالبحث عن فرص عمل مناسبة لهم، ومتابعة العمل بعد ذلك. كما سيتوفر لدي الحكومة في المستقبل قاعدة بيانات ومعلومات أساسية عن المعاقين.. تساعدها في وضع خطط مستقبلية بصورة واضحة وصحيحة، وتقديم المعلومات الدقيقة لمنظمات المجتمع المدني لإعداد وتنفيذ مشروعات وبرامج تنموية طبقاً لاحتياجات دمج المعاقين في سوق العمل بشكل فعلي.
في تقديري، إن الفكرة السابقة لخبير التأهيل المهني من شأنها إذا تحققت أن يترتب عليها بعض النتائج الإيجابية علي غرار: عدم تكرار تقديم الخدمات لبعض المعاقين أو ازدواجيتها في بعض الأحيان.. ما يترتب عليه حصول البعض منهم علي خدمات مضاعفة، وحرمان البعض الآخر منها. كما سيتيح تنفيذ قانون تعيين نسبة المعاقين في الوظائف العامة بشكل حقيقي بدون امتناع بعض الجهات عن تنفيذه. كما سيفيد في دمج المعاقين في أعمال أخري غير نمطية أو تقليدية حسب تخصصهم وما تم تدريبهم وتأهيلهم عليه.
إنها رسالة في صورة مقترح موجهة للأستاذ الدكتور أحمد درويش لتطبيق الفكرة بعد دراستها وإعدادها بشكل جيد تحت رعايته باعتباره المسئول عن تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية.. خاصة أنه يمكن إضافة ما يخص المعاقين ضمن قواعد بيانات الرقم القومي.. لتكتمل ملامح المجتمع المصري بكل فئاته.