دعا معاقون ومختصون بضرورة تدخل دولي للتخفيف من معاناة معاقي قطاع غزة جراء حصار سلطات العدو الصهيوني المفروض عليهم منذ ما يقرب من العام الرابع. ودعوا كافة الهيئات الوطنية والدولية للتدخل العاجل وخلق برامج من شأنها تحسين أوضاع المعاقين في الأراضي الفلسطينية، ودمجهم في المجتمع وتوفير فرص العيش الكريم لهم. جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها المجموعة الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين في شبكة المنظمات الأهلية ضمن فعاليات أسبوع تعزيز حقوق المعوقين والتي عقدت الأربعاء بعنوان "الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقات" بحضور حشد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية العاملة مع المعاقين وجرحى الحرب على غزة، ومعاقون. وتحدث مشرف برنامج التأهيل التابع للإغاثة الطبية في غزة مصطفى عابد عن أوضاع المعاقين في الأراضي الفلسطينية ومعاناتهم بسبب الحصار، مشيرًا إلى أن مناسبة اليوم العالمي للمعاق تأتي للمرة الأولى لهذا العام، بعد نهاية الحرب على غزة والتي خلفت مئات المعاقين ليضافوا إلى فئة المعاقين في المجتمع الفلسطيني. وأضاف أن عدد المعاقين في محافظات غزة قُدر بنحو 70 ألف معاق ومعاقة أي ما بنسبته نحو 4% من بين السكان، مشيراً إلى أن ذلك دفع المؤسسات الأهلية للتدخل العاجل وتسخير جهودها لخدمة شريحة المعاقين. وقال عابد: في الثالث من شهر كانون أول القادم ستقوم هذه المؤسسات ومن خلال شبكة المنظمات الأهلية ومكتب المفوض السامي بتنظيم اعتصام حاشد لإيصال صوت المعاقين إلى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية. الأممالمتحدة وحقوق المعاقين من جانبه، تحدث ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان طارق مخيمر حول اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة التي تم الإعلان عنها في الثالث من ديسمبر من العام 2006 والتي شملت عدة بنود من شأنها رفع مستوى التعامل مع المعاقين والإقرار بحقوقهم. وأوضح مخيمر أن الاتفاقية تميزت بقيام المعاقين أنفسهم ومن يعمل معهم بإقرار نحو 80% من بنودها، وذلك من خلال الحركة الاجتماعية المدافعة عن حقوق المعاقين، كما أن الاتفاقية شهدت مشاركة المجتمع المدني في تأسيسها وهي خطوة غير مسبوقة لاتفاقات الدولية ولم تكن مقتصرة على دول الجمعية العمومية في الأممالمتحدة. أما البند الثالث الذي تميزت به الاتفاقية هو النهج الذي جاءت به والمعبر عن حقوق المعاقين بالتعاطي معهم من خلال نهج وفعل قانوني ملزم، وليس من خلال نهج خيري ولم يعد منحهم حقوقهم يجيء عبر هبة من الدولة.
وتابع مخيمر أن "الاتفاقية الدولية نصت على المساواة بين المعاق و غير المعاق، وعدم وضع المعاقين في خانة التمييز والخصوصية وهو ما يجسد تعامل الدولة معهم من منطلق نهج ثقافي وقانوني وباستقلالية كاملة". أما الجانب الأبرز فهو أن الاتفاقية ألقت واجب قانوني على تطبيق قانون واضح النصوص وليس نشر ثقافة أدبية وأخلاقية اتجاه المعاقين. إحصائيات وذكر مخيمر بعض الإحصاءات المتعلقة بعدد المعاقين في العالم، موضحاً أن عدد المعاقين في دول العالم بلغ نحو 650 مليون معاق أي ما يعادل نحو 10% من سكان العالم، مشيرًا إلى أن80% من هؤلاء المعاقين يقطنون في دول العالم الثالث أي نحو 400مليون معاق. وقال: إن نحو 90% من الأطفال المعاقين في دول العالم الثالث لا يتلقون حقهم في التعليم، موضحاً أن ثمة علاقة تبادلية بين ظاهرتي الفقر والإعاقة في هذه الدول. من جهته، تحدث مدير جمعية جباليا للتأهيل حسين أبو منصور حول الموائمة البيئية وتأثيراتها على أوضاع المعاقين وأنشطتهم في المجتمع المحلي بهدف تحقيق الدمج الاجتماعي، مضيفاً أن قانون المعاق الفلسطيني رقم 4 للعام 1999 كفل للمعاقين الموائمة البيئية في المرافق العامة، وعمل تكييفات لاستخدامات المعاقين بكل أنواع الإعاقة. وبين أن تحقيق الدمج الاجتماعي لا بد من تحقيقه عبر موائمة المؤسسات والمرافق العامة لهم بحسب طبيعة إعاقتهم، لذا أصبح من الضروري أن تتكفل المؤسسات الأهلية والرسمية بتطبيق اللوائح التنفيذية لقانون المعاق من خلال النظام الحاكم في الدولة. وأكد أن قانون المعاق الفلسطيني كفل حقوق المعاقين لكنه غير مطبق لحماية حقوقهم ولا تضمن السلطة الوطنية محاسبة من يخالف لوائحه. وقال: يجب تعديل المفاهيم الاجتماعية الخاطئة تجاه المعاق كمقدمة لتعديل سلوك الأفراد والمؤسسات معه بما يضمن إنجاح مشروع الدمج الاجتماعي. بدورها، تحدثت ممثل الاتحاد العام للمعاقين في محافظة شمال غزة سميرة السكافي حول قانون المعاقين الفلسطيني الذي كفل حقوق المعاقين، مستنكرةً عدم تطبيق لوائحه التنفيذية وأثر ذلك على أوضاع المعاقين. وطالبت بتفعيل التحرك الشعبي والمؤسساتي الداعم للمعاقين وصولاً للإيفاء بالالتزامات المؤسسات الرسمية والأهلية بحقوقهم.
