ينظم حزب العمل واللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة وقفة تضامنية مع كل من الأستاذ مجدي أحمد حسين، الأمين العام لحزب العمل، والأستاذ أحمد دومة والأستاذ محمد كمال، أسرى التضامن مع غزة في تمام الساعة 4 عصر الخميسً (4-2)، أمام نقابة الصحفيين، كما سيتم بعد انتهاء الوقفة مباشرة تنظيم مؤتمر في تمام الساعة 5.30 في النقابة يتحدث فيه العديد من رموز وقيادات الحركة الوطنية وأيضا عدد من تلاميذ ومحبي مجدي حسين. وذلك بمناسبة ذكرى مرور عام علي اعتقاله بمناسبة زيارته لغزة لتهنئة أهلنا بغزة علي انتصارهم المشرف علي الصهاينة, ولتأكيد رفضه ورفضنا لحصار غزة وأيضا كتعبير رمزي علي كسر حدود "سايكس بيكو" التي قسمت الأمة العربية. وتضامنت القوى الوطنية المصرية مع حزب العمل وطالبت بتحرير سجناء غزه من قيد الأسر ، بينما يفرج عن الجواسيس وناهبى الثروات والعملاء. فقد دعت جماعة الأخوان المسلمين وحركة كفاية وحزب الكرامة تحت التأسيس وحزب الغد، النظام المصرى بسرعة الإفراج عن أسرى غزة ومجدى حسين، مؤكدة أن اسره يأتى ضمن سلسلة سقطات النظام المصرى وإجراءاته العنيفة فى تكميم الأفواه وحبس الحريات.
جهود دؤوبة وكان حزب العمل تمثله قياداته من أوائل القوى الوطنية والسياسية التى رفضت الحصار الذى فرضه الصهاينة بالتعاون مع النظام المصرى على غزة المحررة فى صيف العام 2007، وذلك فى أعقاب فشل الانقلاب الفتحاوى الذى قاده محمد دحلان العميل الصهيونى وقائد الشرطة فى قطاع غزة، وهروبه إلى مصر ومعه عدد من مدبرى الانقلاب العباسى الصهيونى المشترك.
وهنا كانت وقفة حزب العمل التاريخية، عندما أعلن الحزب موقفه من الانقلاب ومن الحصار الذى نتج عنه، وبذل الحزب مساعيه لفك الحصار عن طريق زيارات قياداته للقطاع التى كان ينجح فى بعضها ويفشل فى البعض الآخر نتيجة الحصار الحديدى الذى فرضه الأمن المصرى .
فرصة لاعتقاله وبعد العدوان الصهيونى على غزة فى نهاية العام 2008 وبداية 2009، شدد النظام المصرى من حصاره على غزة فى محاولة منه لإسقاط حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيا، ومنع عن أهل غزة المذبوحين إمدادات الغاز والوقود والطعام التى كانت تأتيهم من مختلف أنحاء العالم، وبلغت الوحشية حد منع الدواء عن المصابين والمرضى فى القطاع جراء العدوان الصهيونى الهمجى.
وقد تمكن مجدى حسين رغم كل الحواجز والسدود التى وضعها النظام المصرى من عبور الحدود المصطنعة التى تم وضعها فى اتفاقية "سايكس بيكو" بين الأخوة والأشقاء فى العقيدة والدم، ودخل إلى غزة وأعلن من هناك مساندة حزب العمل للمحاصرين والوقوف معهم فى خندق واحد ضد الاحتلال وأعوانه فى فلسطين ومصر وكافة الدول العربية والإسلامية.
وانتهز النظام الفرصة لاعتقاله بهذه التهمة المشرفة, وانتقاماً منه علي دوره الوطنى, ومقاومته للتمديد والتوريث، وأيضا لمنعه من تنفيذ المسيرة التي كان قد أعلن عنها إلى القصر الجمهوري بمصر الجديدة, والتي كان من المقرر تنفيذها يوم (25-2-2009)، فتم اعتقاله يوم (31-1-2009)، لإجهاض المسيرة وعقاباً له علي كل ما سبق وحكم علية بعامين يقضيهما الآن في سجن المرج.
فضيحة عالمية
وقد بلغ تعنت الأمن المصرى مداه بعرقلة جورج جالوى أثناء قيادته الحملة الأخيرة لقافلة "شريان الحياة3"، وماطله غير مرة فى السماح له بدخول غزة من الأراضى المصرية، وسمحوا لقافلته بدخول غزة بعد ان اعتدوا عليه وعلى مرافقيه وهم من السياسيين والبرلمانيين الأوروبيين والأتراك.
وقد عقد مؤتمرا صحفيا قبل الدخول إلى غزة ليفضح جريمة الأمن المصرى وتواطؤه فى الحصار وقال "لقد تأخرنا عدة أيام،وسنتحمَّل الكثير من التكاليف المالية، وستكون أضعافًا مضاعفة عما كنا سندفعه لو أننا دخلنا من نويبع، وكان الأولى أن تذهب هذه الأموال إلى مستحقيها في غزة".
وأكد جالاوي أن "(شريان الحياة) قافلة خيرية إنسانية؛ تحمل مساعدات طبية لإيصالها إلى مستحقيها"، ولفت إلى أن القافلة "لم تأت لتدعم طرفًا سياسيًّا بعينه، ولكن لتقديم المساعدات لأهل فلسطين.
كما لفت إلى أنه "تلقى رسالة من الحكومة المصرية فى يوم 21 ديسمبر الجاري حول رحلة القافلة، لكنه أكد أن "الرسالة المصرية لم تتضمن اشتراطًا على القافلة بالإبحار من العريش"، وقال "كنا نرغب منذ البدء في العبور إلى نويبع على البحر الأحمر ثم إلى العريش، لكنهم أعادونا، ولا أعرف السبب".
إذن الكيان الصهيونى كما كشف جالاوي أن الرسالة "تضمنت اشتراطات أخرى؛ أهمها الحصول على الموافقة "الإسرائيلية" للمرور"، مؤكدًا أنه وبعد 35 عامًا من النضال من أجل فلسطين يرفض اليوم التنسيق مع "إسرائيل" مهما كان الثمن.
بدوره قال رئيس الهيئة الإنسانية الخيرية في تركيا "بولند يلدرم" إن القافلة لها هدفان "الأول تنبيه العالم على الحصار "الإسرائيلي" الجائر على قطاع غزة، والثاني تقديم مساعدات طبية وغذائية".
وقال خلال المؤتمر الصحفي "إن المفاوضات بين الهيئة والحكومة المصرية أعطت ثمارها، والقافلة ستدخل غزة عبر رفح دون إذن من الكيان (الإسرائيلي)".
وأضاف "يلدرم": "لقد تعبنا جدًّا خلال الرحلة الطويلة، لكن عزاءنا أن يسهم ذلك التعب في جهود كسر الحصار عن غزة".
وكان السوريون والفلسطينيون قد استقبلوا قافلة "شريان الحياة 3" القادمة من ميناء العقبة الأردني إلى ميناء اللاذقية، ومنه إلى العريش، بالورد والأعلام والرايات الخضراء، وأعربوا عن تقديرهم لصبر القافلة وأعضائها وإصرارهم على مواصلة الطريق إلى غزة، وعن خيبة أملهم في الحكومة المصرية التي وضعت العقبات فى طريق القافلة الإنسانية.
ووصلت القافلة إلى مجمع صحارى في العاصمة السورية دمشق في ساعةٍ متأخرةٍ من مساء الثلاثاء (29-12)،وكان في استقبالها المئات من السوريين والفلسطينيين المتجمعين في الفندق، والذين رفعوا لافتات التضامن والتقدير لدور القافلة ورددوا هتافات منددة بما قامت به السلطات المصرية
وضمت قافلة "شريان الحياة 3" نحو 250 شاحنة وسيارة إسعاف ومركبة محملة بمساعدات إنسانية من دول أوروبية وعربيةوتركية ومعدات طبية، ويرافقها حوالي 465 شخصية من 17 دولة.
أحرار أوروبيين وتظاهر نحو 400 متضامن أجنبى مع الشعب الفلسطينى، أمام مقر السفارة الصهيونية بالجيزة، وذلك احتجاجاً على سياسات الكيان الصهيونى، ونددوا بالحصار على قطاع غزة، مطالبين بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
ووقف المتظاهرون أعلى كوبرى الجامعة وفى منتصفه، إلى أن حضرت أجهزة الأمن وأجبرتهم على التجمع على الرصيف المقابل للسفارة، وتعمدت أجهزة الأمن المصرية عدم الاحتكاك بأى من المتظاهرين بعد المناوشات الطفيفة أمس الأول، والتى أصيب خلالها 3 من المتضامنين فى ميدان التحرير.
وفى سياق متصل، أوقفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية عدداً من النشطاء الأوروبين من جنسيات مختلفة على كوبرى «مبارك السلام» أثناء محاولتهم العبور إلى الجهة الشرقية من القناة فى طريقهم لمدينة رفح.
إلى ذلك أصدر تحالف الجمعيات المتضامنة مع الشعب الفلسطينى فى أوروبا بياناً، دعا فيه إلى تنظيم سلسلة من المظاهرات أمام السفارات المصرية فى أوروبا، احتجاجاً على قرار بناء الجدار.
حتى الكونجرس الأمريكى وهو ما دعا للمرة الأولي أيضاً أعضاء في الكونجرس الأمريكي إلى إطلاق حملة توقيعات تطالب أوباما بالتدخل لدى حليفته مصر وشقيقتها "إسرائيل" لتخفيف الحصار على جوعي ومرضى ومعاقي قطاع غزة، وهو ما يعد في تقدير القانون الدولي ناهيك عن الشرائع السماوية جريمة "عقاب جماعي" تستحق المحاكمة في الدنيا قبل الآخرة.
وقاد الجهود لجمع التوقيعات على الخطاب النائبان الديمقراطيان كيث إليسون عن ولاية مينيسوتا، وهو أول عضو مسلم بالكونجرس، وزميله جيم ماكديرموت عن ولاية واشنطن.
وعبر النائبان الديمقراطيان عن قلقهم الشديد حيال " الأزمة المستمرة في غزة"، وقال خطاب التوقيعات: "إن شعب غزة عانى بشكل هائل منذ الحصار الذي فرضته إسرائيل ومصر في أعقاب حسم حماس، وخصوصا بعد عملية الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل على غزة الشتاء الماضي".
وأضاف الخطاب إن:"قلق إسرائيل من تعرضها لهجمات صاروخية على المدن الجنوبية يجب معالجته من دون أن ينتج عنه عقاب جماعي فعلي للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة".
ويضيف الخطاب: "إن المعاناة الشديد للمدنيين في غزة تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونحن نطالبكم بالضغط من أجل تقديم العون الفوري لمواطني غزة باعتبار ذلك مكونا ضروريا في جهودكم الأوسع للسلام في الشرق الأوسط".
وأشار الخطاب، إلى أن "الحصار الحالي أعاق بشدة قدرة وكاللات المساعدات على القيام بعملها في تخفيف المعاناة، ونحن نطالبكم بتأييد القيام بتحسينات فورية من أجل غزة".
ويطالب الخطاب أوباما بشكل خاص بتخفيف القيود على حركة الطلاب والمرضى وموظفي الإغاثة والصحفيين إلى داخل وخارج قطاع غزة.
ويشير الخطاب كذلك إلى عدم توافر المياه النظيفة والغذاء والأدوية والمواد الطبية ومواد البناء والعديد من المواد الضرورية للسكان في قطاع غزة، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء.
وتزامنت حملة جمع التوقيعات على الخطاب مع حلول الذكرى الأولى لمحرقة كيان الاحتلال الصهيوني على غزة في ديسمبر 2008 ويناير 2009.
المقاومة تأتي أكلها وفي ذات السياق دعت منظمات أمريكية معنية بالمنطقة أعضاء الكونجرس إلى دعم الخطاب، كما دعت الأمريكيين إلى الضغط على ممثليهم في الكونجرس للتوقيع على الخطاب، ومن بين هذه المنظمات اللجنة العربية الأمريكية لمناهضة التمييز ومؤسسة "مجلس المصلحة القومية" وائتلاف "الحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وقال مراقبون أن :"التصعيد الإجرامي الذي يمارس ضد قطاع غزة يدل توقيته وأسلوبه المسعور أن المقاومة قد وصل تهديدها بصواريخ الغراد إلى بطنه الطري غير المحصن، إلى عسقلان، وما بعد عسقلان، ولذلك يحاول أن يعاقب عامة الناس، لا المقاومين فحسب، بطريقة إجرامية لدرجة يظن أنها سوف تدفعهم للضغط على المقاومة للتوقف عن المقاومة، أو تدفعهم للتخلي عن المقاومة إن لم تتوقف، أو تدق إسفيناً بين المقاومة وجماهيرها".
وأضاف المراقبون أن :"العدو يحاول أن يرسم خطوطاً حمراء للمقاومة بالدم الفلسطيني: ممنوع تطوير الصواريخ لتصبح أكثر فعاليةً وأطول مدىً، وهو الأمر الذي يعني بالضرورة أن المقاومة قد بدأت تأتي أكلها، وأنها وصلت مشارف التحول النوعي".
وشدد المراقبون على أن :" الداعين لوقف المقاومة في غزة بذريعة الحرص على الشعب الفلسطيني أو "تنسيق القرار العسكري للفصائل" أو غير ذلك، يسعون فعلياً لحماية العدو الصهيوني ولإجهاض خيار المقاومة أكثر من أي شيء أخر".
وشدد المراقبون على أن الرد على الحصار والمجازر والدمار والانتهاكات يكون بتوسيع المقاومة، بالصواريخ وبالعمليات الاستشهادية من جهة، وبحملة سياسية واسعة موجهة للشعب العربي الفلسطيني نفسه تؤكد على جدوى المقاومة وخيار المقاومة وتجهض مشروع فصل المقاومة عن جماهيرها من خلال وسائل العقاب الجماعي.
تلوث مياه الشرب.. أول نتائج الحصار الجائر وصف خبراء فلسطينيون الوضع المائي في قطاع غزة بالكارثي والخطير، جراء الاستنزاف الحاد لمصادر المياه الجوفية في ظل نقص كميات المياه التي يحتاجها قطاعا الاستخدام المنزلي والزراعي، إضافة إلى التلوث المستمر لمصادر المياه.
وقد أكد هؤلاء أن المياه كلها تقريباً ملوثة في قطاع غزة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وفقاً لمقاييس منظمة الصحة العالمية، خصوصاً في ظل سوء معالجة مياه الصرف الصحي بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المواد والمعدات لتطوير هذه العملية.
وأكد مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر في غزة الدكتور يوسف أبو مايلة أن ارتفاع نسب مادتي الكلوريد والنترات في مياه قطاع غزة عن الحد المسموح به عالمياً يؤكد تلوث تلك المياه في شقي التلوث الكيمياوي والبكتريولوجي"، الأمر الذي ينتج عنه تلوث ثالث هو التلوث "الميكروبولوجي".
وقال: "يجب ألا تزيد نسبة الكلوريد عن 250 ميلليجرام، في حين أن 90 في المئة من آبار القطاع تصل فيها النسبة إلى أكثر من 550 ميلليجرام، والحال نفسه مع النترات التي تحددها المقايسس الدولية بحوالي 50 ميلليجرام لكنها تصل إلى 200 ميلليجرام".
وأوضح أن هناك مجموعة من الأسباب تؤدي إلى التلوث الحاصل في قطاع غزة، "منها سوء معالجة مياه الصرف الصحي سواء عبر برك التجميع أو في تصريفها في مياه البحر أو الحفر الامتصاصية، والاستنزاف المستمر للمياه، والاستخدام المفرط للأسمدة الزراعية، إضافة إلى الإزاحة التي تمت للمياه العذبة بفعل المياه المالحة".
وانتشرت "برك" تجميع مياه الصرف الصحي في أكثر من محافظة في قطاع غزة على مساحات واسعة، وهو ما يتسبب في وصول تلك المياه غير المعالجة إلى الخزان الجوفي ليس فقط أسفل البرك ولكن في محيطها، إضافة إلى تسبب ذلك في إتلاف الأراضي الزراعية المحيطة كما هو الحال في المواصي غرب مدينة خان يونس.
واعتبر رئيس مجموعة الهيدرولوجيين لتطوير مصادر المياه والبيئة المهندس رياض جنينة أن أسباب مشكلة تلوث المياه تراكمية، "لكن مظاهرها أصبحت ملموسة اخيراً بعد تشديد الحصار الإسرائيلي وإغلاق معابر قطاع غزة وحرمانه من إدخال المعدات وقطاع الغيار اللازمة لعمليات المعالجة الجزئية أو الكلية".
وحذر من انتشار الكثير من الأمراض مثل ارتفاع معدلات زيادة الفشل الكلوي والأمراض السرطانية نتيجة التلوث الحاصل حالياً، خصوصاً ارتفاع نسب بعض المواد الموجودة في المياه".
وقال: "قطاع غزة يعاني من أزمة مياه متراكمة من أيام الاحتلال وبالتالي مصادر المياه شحيحة لأن المصدر الوحيد لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى هو الخزان الجوفي، الذي يتعرض بدوره لاستنزاف متواصل وتلوث لم يسبق له مثيل". وكانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" في بروكسل حذرت من وصول قطاع غزة إلى مرحلة العطش، جراء تلوث مياه الشرب بسبب الحصار الإسرائيلي المتواصل.
وأكدت الحملة في بيان لها أن "تدهور مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة يشكل تهديدا جديا على حياة سكان القطاع، كما يتسبب في أزمة إنسانية يجب وضع حد لها"، محذرة من حدوث حالات تسمم جماعي، إضافة إلى تفشي الأمراض والأوبئة.
وفي السياق ذاته شدد رئيس سلطة جودة البيئة في الحكومة المقالة المهندس يوسف الغريز على أن هناك مشاكل أخرى ترتبط بتعطيل مشاريع الصرف الصحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي، "إذ يتم ضخها في مساحات شاسعة لتتسرب بدورها إلى المياه الجوفية، وترتفع بذلك نسبة النترات في المياه الجوفية نتيجة عدم نقص المواد والمعدات اللازمة لمعالجتها مهنياً".
ولفت إلى أن الخزان الجوفي يتعرض إلي استنزاف حاد جدا، خصوصاً وأن معدل الاستهلاك السنوي من الخزان الجوفي 160 ميلون متر مكعب، أما المياه الداخلة إلى الخزان فتبلغ 100 مليون متر مكعب، محذراً من أن تراكم هذه الحالة سيشكل كارثة بيئية وصحية.
وذكر الغريز أن المخزون الاحتياطي لا يكفي 10 سنوات، فضلاً عن التراجع في جودة المياه. ودعا الدكتور أبو مايلة المؤسسات الدولية التي سحبت الدعم للمشاريع ذات العلاقة إلى العدول عن ذلك، لأن البيئة الفلسطينية تتدهور، مطالباً بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المواد والمستلزمات الخاصة بتطوير مرافق مياه الشرب ومعالجة المياه العادمة.
تدهور القطاع الصحى وبسبب الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة يشهد القطاع حالياً وفاة مريض واحد كل يوم ، وذلك منذ مطلع شهر مايو من العام 2008، حيث توفي في ثمانية عشر يوماً ثمانية عشر مريضاً جراء نفاد الدواء ومنعهم من السفر لتلقي العلاج.
وحذّرت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار" من أن خطر الموت يتهدد قائمة كبيرة من المرضى من أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، جراء عدم تلقيهم العلاج بسبب عدم توفر الأدوية، ومنعهم من مغادرة القطاع لتلقي العلاج نتيجة الحصار الصهيوني المشدد.
جدير بالذكر أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في غزة بسبب نقص الوقود اللازم تهدد بوقف تغذية المستشفيات بالطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة الطبية، وهو ما قد يعني حالات وفاة جماعية للمرضى في أقسام العناية المركّزة ولأولئك الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي وغسيل الكلى، فضلاً عن حاضنات الأطفال.
أزمة الوقود والكهرباء فى المستشفيات للمرة المائة تلوح في الأفق أزمة جديدة تُوقف حياة أهالي قطاع غزة وتشل حركتهم في خطوات واضحة من قبل المجتمع الدولي لتركيعهم بالقوة بعدما فشلوا من تركيعهم بالاحتواء.
وكثيرًا ما تعرض القطاع المحاصر لأزمات عديدة، منها أزمة الكهرباء المتكررة، والتي يكون سببها كل مرة عدم سماح العدو الصهيوني بدخول السولار الصناعي الذي يشغل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، والتي تغذي ما يزيد على 40% من كهرباء القطاع، وخاصة المناطق الحيوية منه كالمستشفيات والمؤسسات الحكومية.
وسبب الأزمة هذه المرة هو توقف دفع فاتورة السولار الصناعي من قبل "الاتحاد الأوروبي" حسب "اتفاقية أوسلو" الموقَّعة بين السلطة الفلسطينية و"الاتحاد الأوروبي" الذي التزم بالدفع طوال السنوات السابقة، على الرغم من أن "الاتحاد الأوروبي" وسلطة رام الله ناقشا بداية نوفمبر الماضي موضوع الموارد المالية المحدودة المخصَّصة من قِبَل "الاتحاد الأوروبي" لدعم السلطة، وتمَّ الاتفاق مع سلطة رام الله على إعادة تصنيف الأولويات في الدعم المقدَّم إليها، ولذا تم توجيه الدعم الأوروبي إلى قطاعات أخرى مثل دفع رواتب موظفي السلطة وتغطية المخصَّصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة، كحجَّة مكشوفة للخروج من التزامات "الاتحاد الأوروبي" تجاه أهالي القطاع ومستلزماته من التيار الكهربي.
هذا الانقطاع في التمويل -والذي أدَّى إلى توقف إنتاج الكهرباء في محطة التوليد- أدى إلى كارثة إنسانية ستضاف إلى قائمة الكوارث التي عاناها القطاع منذ أعوام ثلاثة كانت هي مدة الحصار المفروض على القطاع الصامد.
وأزمة فى المستشفيات و أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أنها تواجه أزمةً حقيقيةً بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي؛ "حيث أدَّى هذا الانقطاع إلى عطلٍ في العديد من الأجهزة التي تحتاج إلى طاقةٍ كهربائيةٍ عاليةٍ؛ علمًا أن ذلك يترافق مع منع إدخال قطع الغيار الأساسية التي تلزم لصيانة مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع؛ ما يهدِّد قدرتها على الاستمرار على العمل وتقديم الخدمات للمرضى".
وهذا ما أكدته والدة الطفلة حنين (12عامًا) من سكان مدينة غزة، والتي تحتاج لغسيل كلى يومي في "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، والتي أعلن القائمون عليها تقليص خدماتها بما يتناسب والمخصص لهم من طاقة كهربائية، ما يهدد حياة آلاف المرضى الذين يتلقون العلاج في هذه المستشفى، والذين أصبحوا بعد تقليص كمية الكهرباء المخصصة للمستشفى يقفون طوابير لينتظروا دورهم في أقسام الكلى والقلب وغيرها من الأقسام التي تعتمد في عملها على أجهزة تعمل بالطاقة الكهربية، ما يعرض حياة الكثيرين للخطر وخاصة الذين يحتاجون لغسيل كلى يومي وتم تقليص هذا العلاج ليقتصر على يومين في الأسبوع حتى يتسنى لقسم الكلى توفير فرص أخرى لغيرهم من المرضى، وهذا ما يثير رعب أهالي المرضى والمرضى أنفسهم، على حد تعبير والد الطفلة حنين التي بدا التدهور في صحتها واضحًا للعيان.
تعطل شبكات الصرف الصحى كما ناشدت وزارة الصحة في غزة كافة المؤسَّسات الصحية الأهلية والمنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل الفوري لإدخال المحاليل اللازمة لتشغيل أجهزة غسيل الكلى القطاعَ.
ودعت الوزارة في بيانٍ لها، إلى إدخال كافة الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة؛ لإنقاذ المرضى الذين ينتظرون الموت في كل لحظة؛ بسبب سياسة الاحتلال الرافضة إدخال الأدوية والمهمَّات الطبية العاجلة والملحَّة القطاعَ في ظل الحصار الصهيوني القاتل.
وأكدت تعرُّض حياة أكثر من 400 مريضٍ لا يزالون يرقدون على أسرَّة العناية الفائقة في مستشفيات القطاع، ينتظرون الموت في أية لحظة، خاصةً مرضى الكلى.
وأوضحت أن الاحتلال يتعمَّد المماطلة في إدخال المهمَّات والأدوية الصحية اللازمة لآلاف المرضى، موجهةً نداء استغاثةٍ إلى جميع أحرار العالم وشرفائه بضرورة التحرُّك الفوري والعاجل لإنهاء هذه الإبادة الوحشية بحقِّ مرضى القطاع.
وطالبت الوزارة بالضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر، والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين المئات من المرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج.
كما أكد المهندس محمد أحمد مدير عام "سلطة المياه" في قطاع غزة أن انقطاع الكهرباء عن القطاع أثَّر سلبيًّا في جميع مرافق الحياة، وأهمها النقص الشديد في تزويد المواطنين بمياه الشرب وتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي.
ويوضح المهندس أحمد أن أكثر من 90% من آبار مياه الشرب في قطاع غزة -والتي تقوم البلديات بتشغيلها- تعمل بالطاقة الكهربائية، "وهذا يعني عدم توفر المولدات الكهربائية التي تعمل بالديزل في مواقع هذه الآبار؛ ما يؤدي إلى عدم تشغيلها وضخّ المياه في الشبكات، ومن ثم سيُحرم المواطنون من التزود بخدمات مياه الشرب إلا في أضيق الحدود".
وهذا ما اشتكت منه المواطنة أم محمود (من سكان بلدة جباليا)؛ حيث انقطعت مياه الشرب من منطقتهم منذ ثلاثة أيام؛ ما أدَّى إلى شلل في حياتها كربَّة بيت تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه يوميًّا لتنظيف بيتها وغسيل الأواني والملابس وإعداد الطعام لأطفالها، فاقتصرت على شراء المياه المعدنية غالية التكلفة لإنجاز المهمِّ جدًّا من الأعمال المنزلية، بينما تراكمت ملابس أطفالها والأواني المنزلية في انتظار عودة التيار الكهربي والمياه لهذا المنزل الذي كان ذنبه الوحيد أنه يقع في قطاع غزة.
انقطاع المياه الناتج من انقطاع التيار الكهربي لم يكن الخطر الوحيد الذي يهدِّد قطاع غزة؛ فيضاف إلى هذا الخطر انتشار الذباب الناتج من تقليص فرص النظافة في البيوت والشوارع؛ ما يهدِّد بانتشار الأمراض.
كما أن عدم تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافةً إلى مضخات المياة العادمة سيؤثر بشكلٍ كارثيٍّ في البيئة المحيطة وفي الخزان الجوفي، خاصةً أنه في حالة عدم معالجة مياه الصرف الصحي سيؤدي ذلك إلى طفح في الأحواض الخاصة بها، ومن ثمَّ تصريفها إلى البحر وللبيئة المجاورة؛ مما يؤثر سلبًّا في صحة الإنسان وتدمير البيئة.
المولّدات الكهربائية ليست حلاًّ ورغم انتشار المولدات الكهربائية في القطاع المحاصر، والتي تعتمد في تشغيلها على السولار المصري، والذي بدأ بناء "الجدار الفولاذي" على الحدود المصرية الفلسطينية في تهديد توفره في القطاع بشكل دائم فإن هذا الانتشار لم يكن الحل الأمثل لهذه المشكلة؛ حيث ارتفاع ثمنها وثمن السولار اللازم لتشغيلها حرم الكثيرين من الأهالي الذين لا يملكون قوت يومهم من اقتنائها، ناهيك عما تسببه من إزعاج بسبب الصوت العالي الذي يصدر منها، وكذلك ما تنتجه من دخان ضار بالبيئة ويسبب الاختناق لسكان المنزل؛ مما أدَّى إلى وجود عدة حالات وفاة بسبب سوء الاستعمال لهذه المولدات وعدم الخبرة الكافية لتشغيلها، ففي الأسبوع الأخير سجَّل القطاع وفاة ثلاثة أشقاء من مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى؛ بسبب سوء استخدام المولد الكهربي، كما سجَّلت صفحات الحوادث حادثة انفجار مولد أصاب شابًّا وطفلة ومسنة بحروق شديدة نتيجة انفجار المولد وهم يحاولون تشغيله!. تعطيل الدراسة
أحمد شاكر طالب يدرس الهندسة (قسم الحاسوب) في الجامعة الإسلامية بغزة، عانى في الأسبوع الأخير من انقطاع التيار الكهربي الناتج من توقف المحطة الوحيدة المنتجة لهذا التيار في القطاع؛ ما أثر سلبيًّا في استعداده للامتحانات النهائية للفصل الأول من العام الدراسي الجامعي، حاله كحال آلاف طلاب الجامعات في القطاع، هذا الانقطاع كان له الدور الأكبر في تأجيله العمل في مشروع التخرج، والذي كان عليه تقديمه خلال الأسبوع المنصرم بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي.
يقول أحمد: "أسكن في مدينة خان يونس، والتي كانت حصتها من التيار الكهربي ضئيلة جدًّا، فخلال 24 ساعة كانت تأتينا الكهرباء لمدة ساعة واحدة فقط وتنقطع ثانيةً لتعود من جديد بعد ساعة أخرى، ومن ثمَّ لا نراها إلا في اليوم التالي؛ ما جعلني أضطر لشراء مولد كهربي رغم صعوبة حالتنا المادية، وكنت أظن أن هذه الخطوة ستحل مشكلتي وسأستطيع مواصلة العمل في مشروعي الذي يتطلب عملي فيه استخدام الكمبيوتر لمدة لا تقل عن 6 ساعات يوميًّا، ولكن للأسف المولد الكهربي لم يستطع تشغيل الكمبيوتر الذي أعمل عليه في مشروعي؛ ما أدى إلى عطله وضياع فرصتي في إنجاز المشروع في الوقت المحدَّد، ولا أقول إلا "حسبي الله ونعم الوكيل" فيمن كان سبب حصارنا وألمنا ومعاناتنا في كل شيء حتى في دراستنا التي لا نملك غيرها الآن".
هذه الصعوبات التي يعاني منها سكان قطاع غزة المحاصر بكافة فئاته جعلت "سلطة الطاقة والموارد الطبيعية" تحمل العالم كله مسؤولية توريد إمدادات الطاقة لغزة وتعتبر أنها مسؤولية إنسانية يجب أن تتضافر كل الجهود وكافة الجهات: من "منظمة المؤتمر الإسلامي"، و"جامعة الدول العربية"، و"الاتحاد الأوروبي"، لدعم إيصال إمدادات الطاقة لغزة.
فلعلَّ تحملهم هذه المسؤولية يسهم في رفع المعاناة عن القطاع الصامد ليستطيع مواصلة العيش بكرامة وبأقل مستلزمات الحياة، وخاصةً أنه يدفع فاتورة العزة عن كل الأمة العربية والإسلامية؛ فلا أقل من أن يدفعوا عنه فاتورة الكهرباء للعدو الصهيوني.
دقت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" -ومقرها بروكسيل- ناقوس الخطر عقب التقارير الدولية التي تحذر من وصول القطاع إلى مرحلة العطش من جرَّاء تلوث مياه الشرب بسبب الحصار المتواصل، منبهة على أن ذلك قد "يتسبب بحالات تسمم جماعي".
واعتبرت الحملة، أن استمرار أزمة مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة في ظل صمت المجتمع الدولي "انتهاك خطير لكرامة الإنسان"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة ناشئة عن عدم توفر مضخات حقن مادة الكلور وقطع غيارها اللازمة لعملية تطهير مياه الشرب وتعقيمها؛ مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة في صفوف المواطنين
وأضافت: "هناك عشرات آبار المياه في غزة متوقفة عن العمل تمامًا بسبب عدم سماح الاحتلال بإدخال قطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيلها"، موضحة أن "توقف معدات معالجة مياه الآبار يؤدي إلى نتائج بيئية وصحية خطيرة"، حسب تحذيرها.
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، قد أفاد بأن حوالي عشرة آلاف شخص في قطاع غزة، غير موصولين بشبكة المياه، إضافة إلى أن 60% من السكان لا يحصلون على المياه بشكل منتظم؛ وذلك من تداعيات الحصار. وقائع مأساوية
وفي السياق ذاته أفادت الحملة بأن "تدهور مرافق المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وتعطلها يشكل تهديدًا جديًّا على حياة سكان القطاع يصعب السيطرة عليه، كما تسبب بأزمة إنسانية يجب وضع حدٍّ لها، لا سيما أن الحصار دخل سنته الرابعة على التوالي".
ودعت المجتمع الدولي إلى "الاستيقاظ من سباته والوقوف إلى جانب المظلومين والمحاصَرين، لا سيما النساء والأطفال والشيوخ"، مطالبة بتحرك فوري للضغط على الجانب الصهيوني لوقف انتهاكاته التي تمنع تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي وتأدية عملها بالشكل المطلوب؛ ليتمكن سكان القطاع من العيش بكرامة.
وقالت: "نحن أمام وقائع مأساوية ذات أبعاد كارثية، وبخاصة على قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والعون الإنساني"، وذكرت بأنه نتيجة للحصار الذي تفرضه الحكومة الصهيونية على قطاع غزة، منذ شهر يونيو 2006؛ فإن المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء مرافق المياه والصرف الصحي وصيانتها وتشغيلها مُنعت من دخول القطاع؛ ما أدى إلى تدهور تدريجي في هذه الخدمات الأساسية.
كما ناشدت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، في بيانات صادرة عنها، المجتمع الدولي بأسره أن يلتفت إلى خطورة الموقف الإنساني الذي يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة، مع اشتداد وطأة الحصار المفروض عليهم.
يشار بهذا الصدد إلى أن "الحملة الأوروبية"، بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات أوروبية فاعلة، قررت رفع دعوى قضائية هي الأولى من نوعها، ضد "الاتحاد الأوروبي"؛ بهدف إجباره على وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الجانب الصهيوني "الذي يواصل العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما أن من شروط هذه الاتفاقية احترام "تل أبيب" حقوق الإنسان، حسب توضيحها.
انتهاك للكرامة الإنسانية طالبت الأممالمتحدة الكيان الصهيوني باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل مواجهة أزمة مياه الشرب والصرف في غزة. وأكدت مصادر أممية أن نحو 10 آلاف شخص في غزة ليس لديهم أي مواسير لمياه الشرب على الإطلاق. وعزا مسؤول أممي ذلك إلى الحصار الإسرائيلي.
وقال منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية ماكسويل جايلارد إن 60% من إجمالي سكان غزة الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون شخص لا يتوفر لديهم مصدر مستمر لمياه الشرب.
وأشار جايلارد إلى أن نحو 10 آلاف شخص في غزة ليس لديهم أي مواسير لمياه الشرب على الإطلاق وأن نحو 50 إلى 80 مليون لتر من مياه الصرف غير المعالجة أو المعالجة جزئيا تصب يوميا في مياه البحر المتوسط.
ووصف جايلارد هذا الوضع بأنه انتهاك لكرامة الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وطالب إسرائيل بالسماح بمرور جميع المواد اللازمة لتوفير مياه الشرب في قطاع غزة.
وعزا المسئول الأممي الأزمة بشكل رئيسي للحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ يونيو 2007 على غزة، وقال إن إسرائيل لا تسمح منذ ذلك الحين بمرور المواد اللازمة لبناء محطات معالجة مياه الشرب والصرف في القطاع وصيانة هذه المحطات.
كما أكد منسق الأممالمتحدة للشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة بداية العام الجاري زاد الأمور المتأزمة في غزة تأزما، وقال إن قطع الغيار التي تسمح إسرائيل بمرورها لغزة لم تعد تكفي على الإطلاق لإصلاح هذه المحطات.
صمود فى وجه العدوان من جهته، أكد إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية فى الذكرى الأولى للعدوان الصهيونى على غزة أن النصر الإلهي الذي تحقَّق في "معركة الفرقان" هو مقدمةٌ للنصر الأكبر بإذن الله، موضحًا أن الشعب الفلسطيني تعرَّض لأبشع الجرائم الإنسانية والاجتماعية، ولكنه بقي صامدًا فى وجه العدوان، واستطاع تحريك العالم ليندِّد بجرائم الكيان الصهيوني، ويطالب بفتح المعابر، محذرًا الاحتلال من الإقدام على أي عدوان جديد على قطاع غزة؛ لأنها ستكون حماقة، "فغزة ستكون مقبرة للغزاة".
فيما كشفت"كتائب الشهيد عز الدين القسام عن أنواع جديدة من أسلحتها التى استخدمتها ضد العدو الصهيونى، ضمن مفاجآت الحرب البرية، والتي بدأت فى استخدامها في الأسبوع الثاني من العدوان على غزة.
وأكدت القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن أي مواجهة قادمة ستكون فيها الكتائب أكثر كفاءةً بإذن الله تعالى، مؤكدة أنها "لا تعلن عن مفاجآتها إلا بعد تنفيذها".
تشديد الحصار وصدقت حكومة الاحتلال الصهيوني في جلسة خاصة عقدتها مساء الأحد (10-1-2010م)، على خطة لإقامة جدار إلكتروني حديث التقنية على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني، ويتصل بصورة غير مباشرة مع "الجدار الفولاذي" المصري الذي يتم بناؤه على طول الحدود مع قطاع غزة، وذلك في خطوة لإحكام الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ أربعة أعوام.
وأوضحت مصادر إعلامية صهيونية أن رئيس الوزراء الصهيوني قد اتخذ قرارا بإغلاق حدود الكيان الصهيوني الجنوبية للحفاظ على ما أسماها الهوة الديمقراطية واليهودية للكيان الصهيوني.
ويتكَلف مشروع بناء الجدار حوالي 270 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، وسيقام على مساحة 266 كيلو مترا، ويحتوي على معدات حديثة للمراقبة الدائمة لكشف التحركات على طول الحدود.
وتعتبر سياسة بناء الجدر من الإستراتيجيات الثابتة في عقلية الدولة الصهيونية؛ حيث لا يزال الكيان الصهيوني يبني الجدار العازل المثير للجدل في الضفة الغربيةالمحتلة وحولها، والذي يواجه عاصفة دولية من الغضب بسبب العنصرية التي تتبعها دولة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، وتقوم من خلاله بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
ويأتي قرار نتنياهو في الوقت الذي تقوم فيه السلطات المصرية ببناء جدار على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة لوقف إدخال السلع الأساسية للشعب المحاصر منذ أربع سنوات.
لا نحتاج لموافقة مصر ومن جهته أبدى رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الصهيونى النائب "تساحى هنيخبى" دعمه لقرار رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتانياهو إنشاء جدار عازل حدودى على امتداد حدود الكيان الصهيونى مع مصر، معتبرا أن هذا الجدار لا بديل عنه.
وقال عضو الكنيست، "إن تسلل المهاجرين عبر الحدود المصرية أصبح ظاهرة تتهدد صميم وجود إسرائيل وهويتها"، موضحا فى تصريحات له نقلتها الإذاعة العامة الصهيونية، أن الكيان الصهيونى لا يحتاج إلى موافقة مصر على قرار إنشاء الجدار، على اعتبار أنه سيكون فى الجانب الصهيونى من الحدود.
الجدار والأمن القومى المصرى من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن القرار الصهيوني ببناء جدار عازل على الحدود مع مصر؛ يؤكد أن بناء "الجدار الفولاذي" على حدود قطاع غزة لم يكن إجراء مصريا له علاقة بالأمن المصري، وإنما هو وفق خطة موثقة ومتفَق عليها مع العديد من الأطراف.
وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم "حماس" في تصريحات صحفية اليوم الإثنين (11-1-2010م): "لو كان الجدار الفولاذي قرارا مصريا لكان الأولى أن يكون مكانه هو الحدود مع الاحتلال الصهيوني وليس مع قطاع غزة".
حماس ولم الشمل الفلسطينى وكانت حركة حماس قد أبدت مرونة كبيرة لجهة موافقتها على تشكيل حكومة "توافق وطني" يكون هدفها فك الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية على "أسس وطنية ومهنية".
ونقلت وكالة أنباء (معا) الفلسطينية المستقلة عن مصادر فضلت عدم ذكر اسمها "أن حماس توافق على تشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات تكنوقراط ومن الفصائل الأخرى كما تتنازل الحركة عن رئاسة الحكومة والوزارات السيادية لكنها تبقي على الوزارات الأخرى برئاسة شخصيات ترشحها".
لكن تلك المصادر عادت وقالت إن نقاط الخلاف تكمن في التفاصيل حول برنامج تلك الحكومة والذي تصر حماس على أن يكون مستمدا من وثيقة الوفاق الوطني أو اتفاق مكة وهو الأمر الذي يتعارض مع رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يصر على أن يكون البرنامج هو برنامج منظمة التحرير.
وقالت المصادر إن حركة حماس تعارض تشكيل حكومة تكنوقراط لعدم قدرة تلك الحكومة على مواجهة التحديات.
وأوضحت المصادر أن مصر سوف ترعى الحوار الوطني بعد عيد الفطر "حيث سيتم مناقشة التفاصيل من أجل الوصول إلى رؤية توافقية يتم عرضها على الجامعة العربية والتي بدورها سوف ترعى الحوار".
أوامر فتحاوية بالصدام وعلى الجانب الآخر، أكدت مصادر من حركة فتح أن هناك توجيهات لأجهزة الأمن الفلسطينية والعملاء في كتائب شهداء الأقصى "الذراع العسكري لفتح" بفتح مواجهات مسلحة دموية مع حماس وكتائب القسام في غزة لمحاولة استعادة القطاع إذا فشلت جهود الحوار الفلسطيني.
وأورود عدد من المواقع المقربة لفتح شعارات تدل على النية المبيتة ضد حماس في غزة مثل عبارات: "الدم بالدم والقتل بالقتل"!!
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أكثر من مرة حرصها على الحوار وإنجاح المساعي الرامية لتجسيد الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة رئيس السلطة محمود عباس التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية العليا وهو على أعتاب انتهاء ولايته الرئاسية للسلطة.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها "نطالب رئيس السلطة عباس باتخاذ قرار وطني جريء ينهي به حالة الانقسام الفلسطيني، وأن يضع حداً لمقاطعة الشرعية الفلسطينية المنتخبة، وعدم الرضوخ للفيتو الصهيوأمريكي الرامي لتجسيد الفرقة بين أبناء شعبنا، تحقيقاً لأهدافهم ومصالحهم الذاتية".
محاولات للتنصل وفي محاولة لامتصاص غضب الرأي العام المصري الرافض لإنشاء الجدار الفولاذي علي الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني المحتل، اتهم الحزب الوطني الحاكم الصحافة الإسرائيلية بأنها أسمت الإنشاءات العسكرية المصرية علي الحدود «الجدار الفولاذي» في محاولة منها للوقيعة بين مصر والأخوة الفلسطينيين واستثارة الرأي العام الداخلي في مصر، وذلك من خلال الإشارة الضمنية إلي أن مصر تقوم بنفس الإجراءات التي قامت بها إسرائيل عند بنائها الجدار العازل في الضفة الغربية، والتي حكمت محكمة العدل الدولية بعدم مشروعيته.
وأعرب الحزب في بيان توضيحي أصدره عبر موقعه الإلكتروني علي شبكة الإنترنت بعنوان «الجدار الفولاذي المزعوم بين الحقيقة والخيال.. سؤال و جواب»، عن أسفه لانسياق عدد من وسائل الإعلام وراء ما وصفه بهذه التسمية المشينة.
وفي تفسيره لطبيعة حقيقة الإنشاءات المصرية علي الحدود المصرية، كشف الحزب النقاب للمرة الأولي عن أن هذه الإنشاءات التي تقوم بها مصر علي طول الحدود مع قطاع غزة ليست جديدة، بل تطوير لأوضاع كانت قائمة من قبل، معتبرًا أنها شأن داخلي الهدف منه وقف عمليات التهريب غير المشروعة التي تقوم بها بعض العناصر الفلسطينية والوسطاء الدوليين، والقضاء علي بعض العناصر الإجرامية التي تسعي للقيام بعمليات إرهابية في مصر وتتسلل عبر الحدود وتقوم بشراء الأسلحة التي تستخدم في قتل المدنيين المصريين والسياح الأجانب مثلما حدث في تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب.
وادعي الحزب الحاكم أن السلاح الذي كان يتم تهريبه من خلال الأنفاق ليس بالضرورة أن يوجه إلي صدور المحتل حيث تم استخدامه ضد الفلسطينيين قبل غيرهم.
وأكد أن القوات المسلحة هي التي تقوم بتنفيذ الإنشاءات الهندسية تعزيزًا للحدود المصرية وليس أي طرف أجنبي آخر كما تردد.
وفيما يخص توقيت الإنشاء، أوضح الحزب الحاكم أن مصر كانت تراهن علي فكرة تحقق المصالحة الفلسطينية، وأن هذه المصالحة سينتج عنها حال تحققها إعادة الهدوء إلي منطقة غزة ووضع آلية أمنية لمنع حالات التهريب، لكن مع إطالة الجانب الفلسطيني لمدة التفاوض وإصرار كل طرف علي موقفه، وجدت مصر نفسها أمام خيارين إما ترك حدودها منتهكة علي أمل تحقق المصالحة وهو أمر غير واقعي وفيه تهديد للأمن المصري، أو التحرك بنفسها لحماية حدودها وأمنها القومي، فاختارت مصر الحل الأخير.
وشدد الحزب علي أن مصر لن تسمح أبداً بأن يتم تجويع الشعب الفلسطيني، وفرض الحصار الإسرائيلي الغاشم عليه، وأنها تسعي بكل الطرق الدبلوماسية إلي ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي أهالينا في فلسطين.
تسريع وتيرة العمل فى الجدار الفولاذى وشهدت حركة العمل، فى إنشاء الجدار الفولاذى على الحدود مع قطاع غزة، نشاطاً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة، وقال شهود عيان الأحد (1-2- 2010)، إن اليومين الماضيين شهدا وصول نحو 45 شاحنة محملة بالألواح الفولاذية.
جاء ذلك بالتزامن مع وصول أعمال الجدار إلى مراحلها الأخيرة عقب انتهاء الإنشاءات فى شمال وجنوب مدينة رفح فى اتجاه ساحل البحر وكرم أبوسالم، ولم تتبق سوى الكتلة السكنية الرئيسية على محور فيلادلفيا ومنطقة بوابة صلاح الدين اللذين يتركز فيهما أكبر عدد من الأنفاق.
وضبطت السلطات الأمنية المصرية، أمس الأول، 3 أنفاق أحدها بمنطقة غير مأهولة، فيما تم ضبط نفقين آخرين بمنطقتى صلاح الدين والصرصورية.
