أزمة تعيين المعاقين بالشركات تبحث عن حل

انتقد مواطنون عدم توافر نسبة ال 5% الخاصة بالتأهيل المهنى لذوى الاحتياجات الخاصة، التى تلزم أرباب الأعمال بالثغر بتشغيل تلك النسبة من واقع سجلات القوى العاملة والهجرة، فيما أكد مسؤولو القوى العاملة فى المحافظة تقديم الرعاية لفئات المعاقين من الجنسين، وتدريبهم على المهن المتاحة فى سوق العمل، التى تتناسب مع ظروفهم الصحية.
قال محمد السيد، من ذوى الاحتياجات الخاصة، إن نسبة 5% متوفرة فى المصانع والشركات، التى تقع فى أطراف المحافظة، لافتاً إلى أنه من الصعب أن تتناسب هذه الأعمال المتوفرة فى تلك المنشآت مع الأحوال الصحية للمعاقين، خاصة أنها تحتاج إلى إمكانيات بدنية وعقلية.
وأشار محمد عيد «معاق» إلى أن فرص العمل المتوفرة ضمن نسبة 5%، متاحة فى قطاع الأعمال الخاص، دون توافر الضمانات اللازمة كالتثبيت، والتأمين الصحى والاجتماعى، وذلك يجعل لصاحب العمل الحق فى الاستغناء عن الأيدى العاملة بالمنشأة، وخصم الحوافز فضلاً عن أن تلك الشركات التى تتوافر فيها فرص العمل توجد فى أماكن بعيدة.
قال عبدالفتاح السيد، مدير عام جمعية التأهيل المهنى التابعة للقوى العاملة، إن مكاتب التأهيل المهنى ترعى جميع فئات المعاقين من الجنسين، وتوجههم بما يتناسب مع إمكانياتهم البدنية والصحية، وتمنح شهادات التأهيل المهنى التى تسمح بالتشغيل ضمن نسبة ال5% المقررة قانونياً.
وأوضح «عبدالفتاح»: «المعاق الحاصل على مؤهل دراسى، يتم منحه شهادة التأهيل المهنى، بينما المعاق الأمى تقوم الجمعية بتدريبه على بعض المهن كالسباكة الصحية والنجارة مع مراعاة توزيعهم على المهن التى تتناسب مع ظروفهم الصحية، بالإضافة إلى توجيه الحالات الحاصلة على شهادات التأهيل، إلى مكتب عمل المعاقين تمهيداً لإيجاد فرص العمل المناسبة فى الشركات، التى ترسل خطابات تطلب عمالة من ذوى الاحتياجات الخاصة».
وأوضح رياض عبدالحميد، مدير إدارة التفتيش بمديرية القوى العاملة والهجرة فى المحافظة، أن الإدارة تقوم بالتفتيش على الشركات، ومعرفة عدد العمالة الموجودة بداخلها، لافتاً إلى أنه فى المنشآت التى يزيد إجمالى عدد العمالة بها على 50 عاملا، يلزم صاحب المؤسسة بتشغيل نسبة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشار رياض إلى أن الشركات غير المستوفاة بها نسبة 5%، يتم إنذارها لمدة شهر، حتى تتمكن من استكمال الهيكل الوظيفى، من مكاتب التأهيل المهنى التابعة لمديرية القوى العاملة، حيث يتم إخطار مكتب المعاقين، الذى يقوم بتوفير العمالة المطلوبة حسب احتياج صاحب الشركة، والتى تناسب الظروف الصحية، وإتمام عملية التشغيل، وإذا خالفت استكمال الهيكل الوظيفى لها بتشغيل نسبة 5%، يتم تحرير محاضر ضدها.
وطالب المستشار محمد سعد، مدير عام القوى العاملة بالهجرة، الشركات التى تزيد عدد العمالة بداخلها على 50 عاملا، بالالتزام بالنسبة المحددة، مشيراً إلى أن الشركات الموجودة فى أماكن بعيدة، عليها توفير وسائل مواصلات.
وأكد سعد التزام عدد من الشركات بتخصيص نسبة 5% من وظائفها لذوى الاحتياجات الخاصة.