عبد الهادي تطالب بتغليظ العقوبات على عدم الالتزام بنسبة تعيين المعاقين

تبلغ 5%

طالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة السيدة عائشة عبد الهادى من نواب مجلس الشعب إعداد مشروع قانون وإصداره لتغليظ العقوبات على أى جهة لا تلتزم بتعيين نسبة 5% من المعاقين, مشيرة إلى أن العقوبات فى القانون الحالى غير كافية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب الاحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس ردا على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب عن تعيين نسبة 5% المخصصة للمعاقين.
ودعت عبد الهادي أعضاء المجلس من أصحاب الأعمال إلى إستيفاء نسبة 5% فى مؤسساتهم, معلنة أن الوزارة ستقوم بالتفتيش على مؤسسات أصحاب الأعمال من أعضاء مجلس الشعب, وقالت إنها "ستبلغ رئيس المجلس عما إذا كانوا ملتزمين بتعيين نسبة 5% أم لا وإذا كانوا ملتزمين فنرجو زيادة النسبة وإذا كانوا غير ملتزمين فنأمل أن يلتزموا".
وأضافت أن نسبة 5% معقولة إلى حد ما، موضحة أن هناك 6 ملايين و600 ألف من العاملين بالدولة منهم 106 ألف من المعاقين, وأن هناك 23 ألف و819 من المسجلين من المعاقين من طالبى العمل .. مستدركة "لكن القانون لايساعدنا" مشيرة إلى أن الوزارة تجد مخالفات فى القطاع الخاص وصاحب العمل يستسهل إما بدفع الغرامة أو إعطاء أجر للمعاق لمدة عام.
وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن القطاع الخاص على مدى الخمس سنوات الماضية كان متجاوبا ولكن بعض المعاقين يرفضون العمل فى القطاع الخاص .. وقالت "هذا الكلام موثق لدينا فهم (المعاقون) يطلبون العمل فى قطاعات معينة مثل
الإتصالات والبترول والمالية والكهرباء, ونحن فى موقف لا نحسد عليه".. موضحة أن هناك أصحاب أعمال بالقطاع الخاص فى مرات عديدة يطلبون من المعاق أن يمكث فى منزله ويتم إرسال مرتبه له شهريا, والوزارة ترصد المخالفات ولا تتوانى لحظة فى إتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وقالت إنه عند أى تعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة فإن رئيس الوزراء كلف أى جهة بالإلتزام بنسبة 5% المخصصة للمعاقين.
وكان الأعضاء قد طالبوا المجلس بالضغط على القطاع الخاص والعام لإلزامهم بنسبة 5% لتعيين المعاقين, وأشاروا إلى ضرورة مراقبة الحكومة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وإعطاء الحوافز لهم لتشجيعهم على تعيين المعاقين الذين لايجدون
فرصة لتعيينهم فى أى جهة فى الدولة, حيث أكد النائب حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس أنه لا يوجد تعيين بالحكومة, وبالتالى فالحكومة غير ملتزمة بتنفيذ القانون، مطالبا بتطبيق المادة (1) من القانون 39 التى تنص على تعيين نسبة
5% للمعاقين .