المطالبة بقانون يشدد العقوبات علي عدم الالتزام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة

طالبت السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة نواب مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون وإصداره لتغليظ العقوبات علي أي جهة لا تلتزم بتعيين نسبة ال‏5%‏ من ذوي الاحتياجات الخاصة‏,‏ مشيرة إلي أن العقوبات في القانون الحالي غير كافية‏.‏
جاء ذلك أمام مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان‏,‏ ردا علي عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب عن تعيين نسبة ال‏5%‏ المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏
ودعت الوزيرة أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أصحاب الأعمال إلي استيفاء نسبة ال‏5%‏ في مؤسساتهم معلنة أن وزارة القوي العاملة والهجرة ستقوم بالتفتيش علي مؤسسات أصحاب الأعمال من أعضاء مجلس الشعب‏,‏ وستبلغ الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان عما إذا كانوا ملتزمين بالنسبة المقررة أم لا‏.‏
وقالت عائشة عبدالهادي‏:‏ إن نسبة ال‏5%‏ معقولة إلي حد ما‏,‏ موضحة أن هناك‏6‏ ملايين و‏600‏ ألف من العاملين بالدولة‏,‏ منهم‏106‏ آلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة‏,‏ وإن هناك‏23‏ ألفا و‏819‏ من المسجلين من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي العمل‏,‏ واصفة القانون بأنه لا يساعد الوزارة‏.‏ وقالت‏:‏ إن الوزارة تجد مخالفات في القطاع الخاص‏,‏ وأن صاحب العمل يستسهل دفع الغرامة‏.‏
وأوضحت الوزيرة أن القطاع الخاص علي مدي السنوات الخمس الماضية كان متجاوبا‏,‏ لكن بعض ذوي الاحتياجات الخاصة يرفضون العمل في القطاع الخاص‏,‏ مؤكدة أن هذا الكلام موثق لدي الوزارة‏.‏ وأضافت‏:‏ نحن في موقف لا نحسد عليه‏,‏ موضحة أن هناك أصحاب أعمال بالقطاع الخاص في مرات يطلبون من ذي الاحتياجات الخاصة أن يمكث في منزله ويتم إرسال مرتبه له شهريا‏,‏ ونحن نرصد المخالفات ولا نتواني لحظة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية‏,‏ وقالت‏:‏ إن أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة فإن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كلف كل الجهات بالالتزام بنسبة ال‏5%‏ المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏