عائشة‏:‏حررنا مخالفات لمن يرفض تعيين المعاقين

شن أعضاء مجلس الشعب هجوما حادا علي الحكومة بسبب عدم التزامها بتنفيذ نسبة ال‏5%‏ للمعاقين التي حددها القانون‏39‏ لسنة‏1975‏ بالتعيين في الوظائف الحكومية‏.‏ وكان المجلس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور قد ناقش في جلسته صباح أمس عددا من طلبات الاحاطة تقدم بها النواب لايجاد حلول لهذه المشكلة والزام الحكومة بضرورة تعيين هذه النسبة في الوظائف الحكومية‏.‏
وكان النائب ناجي عبدالمنعم قد انتقد الحكومة لعدم قيامها بتعيين نسبة ال%5,‏ مؤكدا أن ذلك يتسبب في زيادة أعداد العاطلين بالدولة‏,‏ مشيرا الي أن الحكومة لابد أن تراعي حقوق المعاقين‏.‏
وقال عبدالعليم داود‏:‏ إن هناك قانونا في الدولة يقضي بحق المعاقين في التعيين‏,‏ وأن كل الوزارات لا تلتزم بتنفيذ القانون الذي يحدد نسبة ال‏5%‏ مما يزيد من أعداد البطالة في مصر ولابد من احترام القوانين والتزام حكومي بهذه النسبة‏.‏
وطالب بحضور الدكتور نظيف للرد علي ما إذا ماكانت الحكومة تلتزم بتنفيذ القانون أم لا‏,‏ وحذر محمد طه الخولي من انتشار البطالة بين المعاقين بسبب عدم تفعيل القانون‏39‏ لسنة‏1975,‏ مشيرا الي ان الحكومة هي المسئولة عن ذلك‏.‏
وأكدت حنان الصعيدي انه لا توجد فرص عمل للمعاقين في القطاع الخاص مما يوجب علي الدولة تشغيلهم مراعاة لظروفهم‏.‏
ودعا محمود منصور الي وضع حلول جذرية لهذه المشكلة وتأهيل المعاقين وفقا لاحتياجات سوق العمل‏.‏
وقال أحمد جلال أبو الدهب إن عدد المعاقين في مصر وصل الي‏10‏ ملايين يمتلكون مهارات ولهم حقوق وعليهم واجبات‏.‏
وانتقد محمد عبدالله زين الدين اقصاء المعاقين بحرمانهم من الوظائف أو اسناد وظائف هامشية لهم‏,‏ مؤكدا انهم مواطنون مصريون لا يجوز اهمالهم أو تهميشهم‏.‏
وطالب أيمن مقلد الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير فرص عمل للمعاقين حماية لهم من الانحراف والضياع‏.‏
ومن جانبها أكدت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة ان نسبة ال‏5%‏ من المعاقين هي نسبة معقولة وعددهم‏6‏ ملايين و‏600‏ ألف تم تعيين‏106‏ الآف منهم‏,‏ مؤكدة ان آلية القانون لا تساعد علي تنفيذه‏,‏ وانه تم تحرير مخالفات لأصحاب الأعمال فيقوم بدفع المخالفة‏.‏ وقالت إن القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية كان متجاوبا مع الحكومة‏,‏ ولكن المعاقين يطلبون وظائف معينة وعند ترشيحهم لوظائف أخري يرفضون ذلك‏.‏
وقالت إن هناك اعتمادات مخصصة للجهات الحكومية لتعيين نسبة المعاقين‏,‏ وأن وزارة القوي العاملة تقوم بالتفتيش علي المؤسسات التي لاتطبق القانون‏.‏
وطالبت المجلس بضرورة إقرار قانون لتغليظ العقوبة علي غير الملتزمين بتنفيذ هذه النسبة‏,‏ رغم أن ذلك يعد واجبا وطنيا يلتزم به الجميع‏,‏ وليس في حاجة الي حافز‏.‏
وقالت إن بعض المعاقين يؤدون أعمالهم علي خير وجه أفضل من الاسوياء‏,‏ مشيرة الي انه لا يجوز تطبيق شرط اللياقة الطبية عند تعيين المعاقين ولا أحد يطلب استمارة‏6‏ للمعاقين وغير المعاقين‏.‏