عبد الهادي تطالب بتغليظ العقوبات علي عدم الالتزام بنسبة تعيين المعاقين

طالبت وزيرة القوي العاملة والهجرة السيدة عائشة عبد الهادي من نواب مجلس الشعب إعداد مشروع قانون وإصداره لتغليظ العقوبات
علي أي جهة لا تلتزم بتعيين نسبة 5% من المعاقين, مشيرة إلي أن العقوبات في القانون الحالي غير كافية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب الاحد برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس ردا علي عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب عن تعيين نسبة 5% المخصصة للمعاقين.
ودعت عبد الهادي أعضاء المجلس من أصحاب الأعمال إلي إستيفاء نسبة 5% في مؤسساتهم, معلنة أن الوزارة ستقوم بالتفتيش علي مؤسسات أصحاب الأعمال من أعضاء مجلس الشعب, وقالت إنها "ستبلغ رئيس المجلس عما إذا كانوا ملتزمين بتعيين نسبة 5% أم لا وإذا كانوا ملتزمين فنرجو زيادة النسبة وإذا كانوا غير ملتزمين فنأمل أن يلتزموا".
وأضافت أن نسبة 5% معقولة إلي حد ما، موضحة أن هناك 6 ملايين و600 ألف من العاملين بالدولة منهم 106 ألف من المعاقين, وأن هناك 23 ألف و819 من المسجلين من المعاقين من طالبي العمل .. مستدركة "لكن القانون لايساعدنا" مشيرة إلي أن الوزارة تجد مخالفات في القطاع الخاص وصاحب العمل يستسهل إما بدفع الغرامة أو إعطاء أجر للمعاق لمدة عام.
وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة أن القطاع الخاص علي مدي الخمس سنوات الماضية كان متجاوبا ولكن بعض المعاقين يرفضون العمل في القطاع الخاص .. وقالت "هذا الكلام موثق لدينا فهم 'المعاقون' يطلبون العمل في قطاعات معينة مثل
الإتصالات والبترول والمالية والكهرباء, ونحن في موقف لا نحسد عليه".. موضحة أن هناك أصحاب أعمال بالقطاع الخاص في مرات عديدة يطلبون من المعاق أن يمكث في منزله ويتم إرسال مرتبه له شهريا, والوزارة ترصد المخالفات ولا تتواني لحظة في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
وقالت إنه عند أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة فإن رئيس الوزراء كلف أي جهة بالإلتزام بنسبة 5% المخصصة للمعاقين.
وكان الأعضاء قد طالبوا المجلس بالضغط علي القطاع الخاص والعام لإلزامهم بنسبة 5% لتعيين المعاقين, وأشاروا إلي ضرورة مراقبة الحكومة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وإعطاء الحوافز لهم لتشجيعهم علي تعيين المعاقين الذين لايجدون
فرصة لتعيينهم في أي جهة في الدولة, حيث أكد النائب حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بالمجلس أنه لا يوجد تعيين بالحكومة, وبالتالي فالحكومة غير ملتزمة بتنفيذ القانون، مطالبا بتطبيق المادة '1' من القانون 39 التي تنص علي تعيين نسبة
5% للمعاقين .