أساتذة القانون لدعاة العصيان المدني:

المؤبد أو الإعدام للدعوة لإحراق المؤسسات وتعطيل الإنتاج والحبس للموظف إذا امتنع بدون سبب عن الحضور للعمل

بهاء الدين أبو شقة - اللواء عبدالمنعم كاطو أكد اساتذة القانون والخبراء الاستراتيجيون ان العصيان المدني هو نوع من أنواع الفوضي ويعرض المشاركين فيه أو الداعين اليه عبر أي وسيلة الي عقوبات مشددة تصل في قانون العقوبات عند حدوث حالات وفاة أو اتلاف منشآت عامة أو خاصة أو الاضرار باقتصاد البلاد الي السجن المؤبد أو الاعدام. واشار اساتذة القانون الي ان مشاركة الموظفين في العصيان المدني يعرضهم للحبس لانه يؤدي الي توقف حركة الانتاج وبالتالي التأثير علي ارواح المواطنين وحرياتهم. ودعا الخبراء الاستراتيجيون الشعب المصري الي عدم المشاركة في العصيان المدني، مطالبين السلطات الحاكمة بالتصدي لدعاة التخريب والهدم. أكد الدكتور بهاء الدين أبوشقة استاذ القانون والمحامي بالنقض ان العصيان المدني هو نوع من أنواع الفوضي ويعني توقف جميع العاملين في اعمال عامة أو خاصة عن العمل تماما، فتتوقف معهم المخابز ووسائل النقل العام والخاص والمستشفيات وغيرها من المصالح الحكومية والخاصة والغرض منه احداث شلل تام واضرار بأمن الدولة لانه يعرض الاموال والارواح للخطر.
الامتناع عن العمل
وأوضح استاذ القانون ان الامتناع عن العمل في حد ذاته يعد جنحة بالنسبة للموظف العام.. ما دام ان الهدف هو شلل الحياة العامة.. وقال ان المشرع حدد أنواع التعبير السلمي من خلال التظاهرات والتعبير عن الرأي في أي وسيلة اعلامية أو غيرها من الوسائل ما دام ان الهدف منها لا يترتب عليه الاعتداء علي المنشآت العامة والخاصة أو الاعتداء علي الارواح لان ذلك يدخل في دائرة التأثيم ويعرض صاحبه للعقاب الذي يصل الي الاعدام كما في حالات الحريق العمدي اذا ترتب عليه موت شخص.
مواد القانون
وشرح الدكتور بهاء الدين ابوشقة المواد التي يتضمنها قانون العقوبات بالنسبة لمن يدعو الي العصيان المدني ويشارك فيه وقال انه بالنسبة للعصيان المدني فتحكمه محاكم الجنايات والجنح خاصة في المادة 68 وما بعدها والتي تعاقب بالاعدام أو الاشغال الشاقة لكل من يسعي الي احراق مؤسسات الدولة أو الاضرار بالوحدة الوطنية والأمن الاجتماعي وكل من يحرض علي العصيان المدني أو يدعو اليه عبر أي وسيلة يعاقب ايضا بالاشغال الشاقة المؤبدة في المادة 98 والتي تعاقب كل من خرب عمدا بأي طريقة احدي وسائل الانتاج واموالا ثابتة أو منقولة خاصة أو عامة بقصد الاضرار باقتصاد البلاد.. كذلك تعاقب المواد 59/69/79 المحرضة علي العصيان المدني بنفس العقوبة. وانتقل الدكتور بهاء الدين ابوشقة الي ما يسمي باضراب الموظفين باعتباره نوعا من أنواع العصيان المدني وقال ان المادة 421 من قانون العقوبات أكدت علي انه اذا ترك 3 موظفين علي الاقل عملهم ولو في صورة الاستقالة أو اذا امتنع عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفته يعاقب بالحبس خاصة اذا كان من شأن الامتناع ان يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو اذا اضر بمصلحة عامة. أكد اللواء عبدالمنعم قاطو الخبير الأمني والاستراتيجي ان ما يدعو إليه البعض حاليا من عصيان مدني ضد ارادة الدولة وارادة الشعب وبالتالي فهو أمر خارج عن القانون ويجب عدم الانسياق اليه بل ان سلطات الدولة يجب ان تتصدي له. وأشار الخبير الاستراتيجي الي ان هناك صعوبة في ان يستجيب الشعب لهذه الدعوات خاصة بعد ان استرد كرامته ووعيه بعد ثورة 52 يناير وابدي اللواء عبدالمنعم قاطو تخوفه من استجابة البلطجية والمخربين لهذه الدعوات التي تأتي في اعقاب محاولات لإفساد النظام والتأثير علي الأمن الداخلي خاصة الشرطة.
اعادة الاستقرار
واشار الي ان امام السلطات الحاكمة سيناريوهين الاول النجاح في السيطرة وافساد الهدف منها وهو سيناريو بدأ تنفيذه من خلال نشر قوات من الجيش والشرطة لتأمين المنشآت العامة والخاصة واعادة الاستقرار والأمان للشارع المصري والسيناريو الثاني وهو الخشية منه ان ينجح دعاة العصيان لانه سيترتب عليه عدة نتائج منها الاضرار الشديد بالاقتصاد المصري نتيجة لتوقف الانتاج وتوسيع فجوة الثقة ما بين اطياف الشعب وبعضها.