مجلس الشعب يوافق نهائيا على تعديل قانون الطيران المدنى

العقوبات تتدرج من الغرامة إلى الاعدام

وافق مجلس الشعب (البرلمان المصري) الأحد بصفة نهائية على تعديل قانون الطيران المدنى وعلى المواد الخاصة بالعقوبات والتى تقضى بالسجن المشدد لكل من يقوم بالإستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو يسيطر عليها، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا قام الجانى فى سبيل ارتكاب الجريمة بأعمال العنف أو الإيذاء وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قام بتدمير أو تعطيل وسيلة من وسائل النقل الجوى أو أجهزة أو منشآت الملاحة الجوية أو وضع أجهزة أو مواد بقصد تدمير الوسيلة، ويعاقب أيضا على كل سلوك يهدف للاضرار بوسائل الإتصال والسيطرة إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر أو سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو حمل أسلحة أو ذخائر بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا كل من أبلغ عمدا بمعلومات كاذبة من شأنها تعريض وسيلة من وسائل النقل الجوى للخطر أو قاد وسيلة لا تحمل العلامات الدالة على جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل.
وايضا يعاقب على الهبوط أو الإقلاع عمدا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المدنى أو الامتناع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر له من السلطة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة ويجوز مصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف كل من تواجد فى حالة سكر بين أو تحت تأثير سكر على متن الطائرة أو قام بالتدخين على متن الطائرة ويتم التصالح مع المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية
وتختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقع فى الخارج وتسرى عليه أحكام هذا القانون.