وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على تعديل قانون الطيران المدني، والمواد الخاصة بالعقوبات التي أرجأها جلسة الأمس. وتقضى العقوبات بالسجن المشدد لكل من يقوم بالاستيلاء على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو يسيطر عليها وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أتى الجاني فى سبيل ارتكاب الجريمة عملا من أعمال العنف أو الضرب أو الجرح أو الإيذاء وتكون العقوبة الإعدام إذ نشأ عن الفعل وفاة شخص داخل الوسيلة أو خارجها. كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قام بتدمير أو إتلاف أو تعطيل أو تخريب وسيلة من وسائل النقل الجوى أو تعطيل أجهزة أو معدات أو منشآت الملاحة الجوية أو المطارات أو وضع أجهزة أو مواد بقصد تدمير الوسيلة. ويعاقب أيضا على كل سلوك يهدف للإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر أو سرقة أجهزة أو معدات الملاحة الجوية أو حمل أسلحة أو ذخائر بقصد القيام بعمل من أعمال التدمير. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا كل من أبلغ عمدا بمعلومات كاذبة من شأنها تعريض وسيلة من وسائل النقل الجوى للخطر أو قاد وسيلة لا تحمل العلامات الدالة على جنسيتها أو دولة تسجيلها أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء الجنسية أو دولة التسجيل . ويعاقب أيضا على الهبوط أو الإقلاع عمدا دون تصريح خاص من سلطة الطيران المدني أو الامتناع عن تنفيذ الأمر بالهبوط الصادر له من السلطة أثناء الطيران فوق إقليم الدولة ويجوز مصادرة الطائرة عند الحكم بالإدانة. ويعاقب قانون الطيران المدني بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد أي شخص على متن طائرة أو في أي من وحدات الحركة الجوية إذا كان من شأن ذلك تعريض حركة الطيران للخطر . كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة التسجيل أو شهادة الصلاحية أو قاد طائرة دون الحصول على الأجازات أو الأهليات المقررة أو أنشأ مطارا أو مهبطا أو منشأة من منشآت خدمات ملاحة جوية دون ترخيص أرقام بالطيران خارج المناطق والطرق المحددة في غير الحالات الاضطرارية أو تواجد دون تصريح في منطقة تحركات الطائرة المحظورة الدخول فيها . ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف كل من تواجد فى حالة سكر بين أو تحت تأثير سكر على متن الطائرة أو قام بالتدخين على متن الطائرة ويتم التصالح مع المخالف بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة بصفة فورية . وتختص سلطات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة بالإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقع في الخارج وتسرى عليه أحكام هذا القانون .