ظاهرة تهدد مكتسبات الثورة .. قطع الطرق أحدث وسائل الاعتراض هل طبيعة بشرية أم ديمقراطية مزيفة ؟

قطع الطرق.. أسرع وسيلة تلفت انتباه الحكومة للاحتجاج فلم يعد يمر يوم من الأيام إلا ويتكرر مشهد احتجاج المواطنين إما علي قرار مسئول قام بإصداره دون النظر إلي مصلحة هؤلاء المواطنين أو سبب أزمة اقتصادية وقعت لهم فلم تكد تنتهي أزمة محافظة قنا عقب رفض الأهالي تعيين محافظ جديد لها، وهو ما توقفت على أثره حركة القطارات لأكثر من أسبوع، حتى توقفت الحركة مرة أخرى بسبب اعتصام أهالي مركز العياط بمحافظة الجيزة بسبب رفضهم بناء أحد أبراج تقوية الهاتف وقبل ساعات من استئناف رحلات القطار توقف من جديد، حيث تسببت مشاجرة ثأرية بين عائلتين في تعطيل حركتي القطارات والسيارات على الطريق الزراعي القاهرة–أسيوط بالإضافة لما حدث فى مترو الأنفاق الأسبوع الماضى من اعتصام ألف عامل وموظف على قضيب المترو مما أدى إلى شلل تام بالقاهرة لمدة ساعتين ولكن السؤال المطروح هو متى تنتهى هذه الظاهرة المؤسفة التى اذا استمرت كما هى ستدمر كل مكتسبات الثورة مصر الجديدة تطرح هذه المشكله اما الخبراء لمعرفه ابعاد المشكلة وطريقه حلها .


فى البدايه اكد محسن بهنسى رئيس جمعيه المساعدة القانونيه لحقوق الانسان :ان المواطنين الذين يخرجون للتعبير عن ارائهم عن طريق التظاهر لم يكونوا خارجين ليقطعوا طريق او يعطلوا مرفق حيوى ولكنهم يريدون التعبير السلمى عن مطالبهم الحقيقيه والمشروعه، ولكن يوجد لدينا مبدأ فى الثقافه المصريه ان الحكومه لاتستجيب لاحد على الاطلاق وهذه الثقافه ذرعها نظام الرئيس السابق مبارك مبارك فى نفوس المصريين حيث يستشعرالمتظاهرين ان مطالبهم مشروعه ولابد من الاستجابه لها ولكن عندما يتم تجاهلهم تماما من طرف الحكومه ويشعروا بعدم احترام وتقدير الحكومه لهم، فيحدث نوع من التجاوزات وقطع للطريق لعدم وجود ثقافه التظاهر او الاضراب ،حيث يتصور انه عن طريق قطع الطريق يفرض رأيه وسيطرته على الحكومه وهى الثقافه التى تربينا عليها ايام مبارك الذى كان يمنع كل منافذ الحرية ، لذلك لابد ان يجد المواطنين من يسمعهم اذا اردنا ان ننهى الاحتجاجات المتواصله، لذلك لابد للحكومه ان تعمل على انشاء لجان خاصه وفرق تكون مهمتها ان تواجه الازمات وتفض المنازعات وتبحث مطالب الناس وتعمل على تنفيذها اذا ثبت احقيتهم بعد دراسه متأنيه للاوضاع ويعرض على الحكومه االتى تتخذ القرار الصائب
ويضيف بهنسى ان الحكومه يمكن ان تستفيد من منظمات المجتمع المدنى فى هذه اللجان لما لها من خبره فى التعامل مع مثل هذه الامور ،ولكن اذا لم تفعل السلطه مامن شأنه ان ينهى حالة عدم الرضا لدى المواطنين سوف تزداد في الآونة القادمة حوادث قطع الطرق والاحتجاجات التي تحدث في مصر في الوقت الحالي خاصة أن المواطنين فقدوا الثقة في كل من حولهم من حكومة وأمن كما أن عمليات القمع التي يتعرض لها المواطنون يومياً تدفعهم إلي الثورة ضد الظلم ،بالاضافه الى تطبيق مبدأ سياده القانون وان يكون الجميع امام القانون سواء فلايصح بعد الثوره ان يحاكم اى مواطن امام قاضى عسكرى غير قاضيه الطبيعى ،كما لايمكن تطبيق المادتين 80 و86 الخاصه بقانون الارهاب على هذه التظاهرات ومن المفروض ان تطبق على البلطجيه الذين يقطعون الطرق لفرض السيطره وترويع المواطنين الامنين .

حق مكفول
يؤكد الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات العامة بكلية سياسة وإقتصاد جامعة القاهرة : إن الدستور والقانون كفل للمواطنين حق التظاهر والاحتجاجات علي القرارات الخاطئة ولم يكن ذلك موجوداً في الماضي ولم يكن أحد يجرؤ علي الاحتجاج.وبالرغم من الحرية التي كفلها الدستور للمواطنين في التظاهر وإبداء الرأي إلا أنه وضع ضوابط وشروطاً يجب التمسك بها وهي عدم الإضرار بمصالح الآخرين وإلا تحولت هذه المظاهرات إلي فوضي عارمة وهو ما نشاهده كل يوم من قيام الأهالي بقطع الطرق علي المواصلات بسبب احتجاجهم أمام حوادث طرق أصيب فيها أحدهم أو بسبب قرار محافظ أو بسبب أزمة من الأزمات الاقتصادية الأخيرة حيث نري أن الأهالي يحتجون بصورة خاطئة في الاعتداء علي الأمن نتيجة لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية لعل أهمها الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعشها المواطن البسيط حيث يحاول تفريغ طاقته في مثل هذه الاحتجاجات بأي شكل من الأشكال.كما أن هذه الاحتجاجات يندس وسطها عدد من البلطجية الذين يكرهون الخير ويقومون بالبدء في التعدي إما علي المواطنين أو الأمن والتحريض علي ذلك. وأشار إلي أن هناك العديد من القنوات الشرعية التي يستطيع أي إنسان في مصر توصيل صوته للمسئولين دون الاحتجاج أو القيام بأعمال التخريب ومن أهم هذه القنوات الإعلام والصحافة كذلك من خلال النيابة والقضاء خاصه بعد ثوره 25 يناير المجيده التى كفلت لكل شخص الحق فى التعبيرعن رأيه وتوصيل صوته الى المسئولين بكل سهولة ولكن بعض المواطنين يريدون ان يتم انهاء مشاكلهم فورا ودون اى اعتبار لظروف البلد وعلى سبيل المثال ماحدث الاسبوع الماضى من قيام اهالى بلده ،اليوم بينما تراجعت قدرة الدولة على استخدام العصي والغاز، فإنها تواجه أقاليم لا زالت غاضبة من ظروفها الحياتية كما كانت قبل 25 يناير، ولا زالت مهمشة وتعاني من غياب التمثيل السياسي . سيستمر "هتاف الصامتين" حتى يصبح لهم صوت


غير مجرم
اكد محمود الريدى المحامى بالنقض ان قطع الطريق يؤدى الى امور سلبيه عديده اولها تعريض سلامة وامن الوطن والمواطن واشدهما خطوره تعطيل وسائل الانتاج وقطع الطرق يعد بمثابه تخريب عمدى لامن الوطن وهذا بنصوص الماده 89 مكرر من قانون العقوبات الى تنص على ان كل من خرب عن عمد بأى طريقه منها قطع الطرق او وقف احدى وسائل الانتاج او الاموال السائله او المنقوله بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبدة او الموقته كما تنص الماده 90 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن لايذيد على 5 سنوات كل من خرب عمدا مبانى او املاك عامه وتكون العقوبه الاشغال الشاقه الموبده او الاعدام اذا وقعت الجريمه فى وقت هياج (الثوره )او بقصد احداث الرعب بين الناس او إشاغه الفوضى ،واذا عجزت الحكومه فى مثل هذه الاحوال العصيبه التى تمر بها البلاد عن ردع ومواجهه هولاء البلطجيه من مثيرى الشغب والفتنه وقطع الطرق فهنا ينبغى على الحكومه ان تفعل قانون الطوارى فى مثل هذه الحالات التى تضر بامن وسلامه الوطن والمواطن مع الاخذ فى الاعتبار تحفظى على تطبيق قانون الطوارى فى غير هذه الاحوال.
واضاف انه لايوجد ماده فى القانون الطبيعى تعاقب على قطع الطرق بطريقه مباشره ،اما المواد التى تعاقب على قطع الطرق بطريقه غير مباشره هى الماده 167 عقوبات التى تنص على ان كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة او عطل سيرها يعاقب بالاشغال الشاقه الموقتة، هذا بالاضافه الى الماده 168 التى تنص على انه اذا نشا عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 تكون العقوبه الاشغال الشاقه المؤقته اما اذا مات الشخص يعاقب بالاشغال الشاقه المؤيده وتصل الى الاعدام

تكثيف التواجد الامنى
أما من الناحية الأمنية فيقول اللواء علاء عز الدين الخبير الأمني بمركز الدراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه إن أحداث الشغب المتكررة في مصر من قطع الطريق وحدوث اشتباكات بين الأمن والمواطنين ناتجة عن وجود عدة ضغوط علي المواطنين سواء في حياتهم اليومية أو من الناحية الاقتصادية وهو ما يدفعهم للتعبير عن آرائهم عن طريق وسيلة الاحتجاج حيث أهملت الحكومة هؤلاء المواطنين من خلال قراراتها السلبية إما بقرار غير مسئول فى تعين حاكم للاقليم غير مرضى عنه او بإزالة منازلهم أو عدم توفير الحماية لهم أثناء سيرهم بالشوارع أو مزاحمتهم في أرزاقهم وهو ما يثير غضبهم وينتج عنه مشاكل أكبر من المشاكل التي كانوا عليها.وهذه الافعال لها تاثير سلبى على الامن وتؤثر بالسلب على ثورة25 يناير ، قبل الثوره كانت هذه المشكله تحل امنيا عن طريق القبض على من يقطع الطريق ،اما حاليا وعدم قدره الدوله على تنفيذ الاسلوب الامنى الصارم اصبح ذلك هو الاسلوب الامثل فى التعبير عن الرأى وهذا يشجع البلطجيه الذين يستغلون الطرق التى ليس بها تواجد امنى مكثف لكى يقطعوا الطريق ويفرضوا سطوتهم على السائقى السيارات من فرض اتاوات او حتى سلبهم سياراتهم عن طريق توقيع عقود بالاكراه
واضاف عز الدين انه لابد من تكثيف التواجد الامنى فى الاحياء والمناطق لردع البلطجيه ويكون هناك استجابه سريعه من الشرطه ليتم بناء الثقه فى نفوس المواطنين ثانيه ان هناك قانون رادع لكل من تسول له نفسه ان يتعدى على حريه الاخرين ،لذلك لابد على القائمين على تنفيذ القانون بمصر انهم لابد من تنفيذ القانون بحزافيره عن طريق القبض على بعض رموز من يقطعون الطرق ليكونوا عبره لمن يعتبر ،ولابد من تطبيق قانون منع التجمهر والتظاهر،‮ لان استمرار الاحتجاجات والاعتصامات يفيد اذناب النظام البائد فالبلد الآن في حاجة لادارة عجلة الانتاج ولا يكون الا بعودة الاستقرار والأمن للبلد‮ وانتهاء الانفلات الامنى فى الكثير من محافظات مصر.