تزوير الانتخابات.. إصدار قوانين معيبة.. استغلال النفوذ.. جرائم يعاقب عليها قانون الغدر

تعددت المطالب وتعالت الاصوات بعد ثورة 52 يناير بضرورة اقصاء كل من شاركوا في تزوير الانتخابات وتزييف ارادة الشعب خارج المشهد السياسي.. واصبح تطبيق قانون الغدر وإعادة العمل به مطلبا اساسيا من مطالب الثورة.. وهو القانون الذي تم اصداره عام 2591 عقب ثورة يوليو.. بهدف محاكمة رجال الحاشية الملكية ممن ارتكبوا جرائم الفساد السياسي. وتحت الضغط الشعبي اجرت الحكومة عدة تعديلات علي القانون في خطوة جادة لاعادة العمل به.. من ابرز تلك التعديلات.. تشكيل المحاكمة من رجال القضاء .. واستبعاد العسكريين منها .. وقبول الطعن علي قرارات المحكمة. وهي التعديلات التي طالب بها بعض القوي السياسية..
وفي التحقيق التالي يوضح المواطنون الهدف من مطالبتهم بتطبيق القانون.. ويشرح اساتذة القانون الجرائم السياسية وتحدد الاحزاب السياسية المتهمين بارتكاب جريمة الفساد السياسي..طالب المواطنون بسرعة تفعيل قانون الغدر حتي يتم محاكمة رموز النظام السابق علي جرائمهم السياسية في حق المجتمع.. مشددين علي ان محاكمتهم لا يجب الا تقتصر علي ما ارتكبوه من جرائم جنائية. واكد عبدالفتاح عبداللطيف »محام« ان قانون الغدر هو القانون الطبيعي الذي يجب ان يحاكم به رموز نظام مبارك علي جرائمهم السياسية من تزييف ارادة الناخبين وتزوير نتائج الانتخابات.. مشيرا الي ان الفساد السياسي في عهد الرئيس السابق لا يقل خطورة عما كان موجودا قبل ثورة يوليو 2591 وهو ما يحتم تطبيق قانون الغدر ضد كل من افسد الحياة السياسية في مصر.
ومن جانبه اوضح ابراهيم سليمان »محام« ان قانون الغدر يعد الملاذ الوحيد لكل من يريد القصاص من مرتكبي جرائم الفساد السياسي في عهد النظام السابق..
واشار محمود فتحي »محام« الي ان اعادة تفعيل قانون الغدر يعني ان جميع المسئولين القادمين سيفكرون اكثر من مرة قبل ارتكاب اي مخالفات سياسية حتي لا يواجهون نفس مصير الفاسدين في النظام السابق..وطالب نعمان الخالدي »محام« ان تتمتع هيئة المحكمة التي تختص بنظر قضايا الفساد السياسي بنوع من الاستقلالية بعيدا عن اي سلطة حتي تكون احكامها عادلة ووفقا لمواد قانون الغدر.
أما محمد الشافعي مدير نقابة المحامين بالقاهرة فيرفض إعادة تفعيل قانون الغدر.. مؤكدا ان قانون العقوبات به مواد كفيلة بتحقيق العدالة..، ومحاسبة الفاسدين سواء مرتكبي الجرائم الجنائية او السياسية..
خبراء القانون
ومن جانبهم حدد اساتذة القانون جرائم الفساد السياسي واوضحوا الحالات التي يتم تطبيق قانون الغدر فيها.. حيث اوضحت د. فوزية عبدالستار استاذه القانون الجنائي بجامعة القاهرة ان قانون الغدر يجب ان يطبق علي كل موظف عام »وزير أوغيره« واعضاء البرلمان والمجالس المحلية ممن قاموا بأفعال من شأنها افساد الحكم والحياة السياسية والاضرار بمصالح البلاد والتهاون فيها من خلال استغلال النفوذ للحصول علي ميزة له أو لغيره أو التأثير في اسعار العقارات والبضائع والاوراق المالية.
وعاقب القانون مرتكبي تلك الجرائم بالعزل من الوظيفة واسقاط عضوية المجالس النيابية والمحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح للمجالس النيابية والمحلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات.. وكذلك الحرمان من الانتماء الي اي حزب سياسي أو شغل وظيفة عامة أو عضوية مجالس ادارة الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لاشراف السلطات العامة والحرمان من العمل بالمهن الحرة أو التي تؤثر في الرأي وفي تربية النشء أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.. الي جانب الحرمان من المعاش واسقاط الجنسية.
واتفقت د. فوزية مع التعديل المقترح من مجلس الوزراء بتشكيل هيئة المحكمة من القضاة العاديين وبذلك تكون المحكمة طبيعية وليست استثنائية ويكون معترفا باحكامها دوليا حتي تتمكن من استعادة الاموال المسروقة التي تم تحويلها الي الخارج.
ظروف متشابهة
وقال د. بهاء الدين أبوشقة المحامي بالنقض: الظروف التي صدر خلالها قانون الغدر عقب ثورة 32 يوليو 2591 مشابهة لما تمر به مصر الآن بل ان الظروف الحالية تجعلنا في حاجة اشد لتطبيق هذا القانون لمعاقبة كل من قام باستغلال نفوذه لافساد الحياة السياسية أو الاضرار بمصالح البلاد والمواطنين...ورفض ابوشقة الاراء التي تنادي بعدم صلاحية هذا القانون خلال الفترة الحالية مؤكدا ان قانون الغدر مازال ساريا ولم يتم الغاؤه بقانون اخر.. ويمكن تطبيقه علي جميع الافعال التي جرمها منذ سريانه واقترح ابوشقة تطبيق هذا القانون علي المخالفات التي تمت واصبح ان هذا القانون لا يقتصر علي محاسبة اعضاء الحزب الوطني المتورطين في جرائم الغدر وانما يشكل كل من ارتكب فعلا مجرما طبقا لقانون الغدر فالقانون عام ومجرد ولا يميز بين الاشخاص..مشيرا الي ان »الغدر« تعد جريمة سياسية مستقلة يمكن ان يخضع من خلالها الشخص للتحقيق والمحاكمة حتي دون ان يصدر ضده اي اتهام أو حكم جنائي أو تأديبي.
واشار ابوشقة الي ان التعديلات التي اجرتها الحكومة علي القانون بقبول الطعن علي الحكم وتشكيل المحكمة من رجال القضاء جاءت متوافقه مع الاراء التي رفضت ان تكون المحكمة استثنائية أو تضم في تشكيلها عسكريين.
القوانين الأخري
وفي المقابل رفض د. محمد مصباح عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان اعادة تفعيل قانون الغدر.. مبررا بان القوانين الاخري يوجد بها عقوبات مثل المنصوص عليها في قانون الغدر فمثلا المادة 52 من قانون العقوبات تنص علي حرمان كل من حكم عليه بجناية من ممارسة حقوقه السياسية وبالتالي لا يحق له الترشح للمجالس النيابية أو الانتخاب او الانضمام لحزب سياسي.واشار د. مصباح الي ان اي تعديل يتم ادخاله علي قانون الغدر بالنسبة للافعال المجرمة والعقوبات سيقتصر سريانه علي الجرائم اللاحقة لهذه التعديلات طبقا لمبدأ شرعية العقوبة التي لا تطبق بأثر رجعي..وأوضح انه يمكن ادخال تعديلات علي الجانب الاجرائي من القانون والخاص بجهة التحقيق والاحالة والمحكمة التي تتولي محاكمة المتهمين بجريمة الغدر ومن أهم التعديلات المقترحة والتي لا يترتب عليها عدم دستورية القانون.
أولا : تشكيل المحكمة من قضاة طبيعيين.
ثانيا: النص علي جواز الطعن في احكام محكمة الغدر التي كانت محصنة ضد الطعن فيها..
الأحزاب السياسية
أما الاحزاب السياسية فشددت علي ضرورة توافر مستندات تؤكد وقوع جريمة الفساد السياسي..
وأكد علاء عبدالمنعم عضو الهيئة العليا بحزب الوفد علي ضرورة تطبيق قانون الغدر ضد كل من وافقوا علي اصدار قوانين وتعديلات دستورية تسببت في فساد الحياة السياسية.. مشيرا الي ان مضابط مجلس الشعب واللجنة التشريعية بالمجلس تعد اقوي مستند ضد نواب الوطني الذين وافقوا علي تعديل المادة 67 من الدستور والغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات واصدار القوانين التي افسدت الحياة السياسية..
وقال عبدالمنعم ان تهمة افساد الحياة السياسية التي يوجهها قانون الغدر تنطبق كذلك علي كل من نجح في الانتخابات بمختلف انواعها بالتزوير سواء كان من الحزب الوطني أو من غيره.. كما تنطبق علي من شارك في تزوير ارادة الناخبين من غير المرشحين مثل ضباط الشرطة وموظفي ومسئولي المحليات..
وأوضح عبدالمنعم ان اثبات تهمة تزوير الانتخابات يكون من خلال عدة مستندات منها احكام محكمة النقض.. ونتائج الانتخابات في كل دائرة بعد مقارنتها بعدد الاصوات. وما تم تسجيله من فيديوهات توضح منع الشرطة لدخول الناخبين للجان.
جرائم التزوير
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط العدالة تقتضي تطبيق قانون الغدر ضد كل من اجرم في حق مصر طوال السنوات الماضية.. مضيفا ان القانون يطبق ضد كل من ارتكب جرائم التزوير والتزييف للارادة الشعبية..
ويتم من خلال تقديم بلاغ للنيابة به تاريخ واقعة التزوير والتي يمكن اثباتها من خلال نتائج الانتخابات المعلنة أو من خلال احكام القضاء الاداري..
وأكد سلطان ان قانون الغدر لا يقتصر فقط علي تزوير الانتخابات. ولكنه يشمل كذلك جرائم افساد الحياة السياسية من وساطة، أو اداء عمل مقابل هدايا.. أو تسهيل تملك الاراضي بالمخالفة للقانون..
وطالب سامح عاشور رئيس الحزب الناصري ان تشمل التعديلات المقترحة علي قانون الغدر ما ينص علي تحديد النطاق الزمني لوقائع المحاكمات.. مشددا علي ضرورة توافر مستندات تؤكد مشاركة المتهمين في ارتكاب جرائم افساد الحياة السياسية..
الفساد السياسي
وأكد ممدوح قناوي رئيس حزب الدستوري الحر ان مصر في امس الحاجة لتطبيق قانون الغدر هذه الايام.. خاصة بعدما كشفت ثورة 52 يناير عن حجم الفساد السياسي.. الذي كان مستشريا في المجتمع، والذي نتج عن قصور في القوانين التي تعاقب علي جرائم الفساد السياسي.. مما ادي لعدم خوف رموز النظام السابق من الوقوع تحت طائلة العقاب، وقال قناوي ان ممارسات الحكومات السابقة من عمليات الخصخصة للقطاع العام، وبيع اراضي الدولة بأقل من اسعارها الحقيقية يعدان من جرائم افساد الحياة السياسية ويجب ان يتم معاقبة كل من شارك فيهما وفقا لقانون الغدر.
واضاف ان ما تم ادخاله من تعديلات علي القانون وفرت مبدأ العدالة بعد الغاء المحاكم الاستثنائية التي تضم عسكريين واصبحت محكمة الغدر مكونة من القضاة الطبيعيين، واقترح قناوي ان يتضمن الدستور الجديد نصا يؤكد علي عقاب كل من يرتكب فعلا من شأنه افساد الحياة السياسية حتي يمتنع المسئولون في اي نظام قادم من ارتكاب تلك الجرائم..
توافر المستندات
وقال احمد شكري وكيل مؤسس حزب العدل إن التعديلات التي ادخلتها الحكومة علي قانون الغدر بالغاء المحكمة الاستثنائية والنص علي تشكيل المحكمة من قضاة عاديين يجعل المطالبة بتنفيذ القانون امرا ملحا وضروريا.. واضاف ان العزل السياسي والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من يثبت في حقه ارتكاب جريمة الفساد السياسي سيؤدي لخلق جو من الراحة والاطمئنان للقوي السياسية.. حيث سيحول تطبيق القانون دون وصول محترفي الانتخابات والذين شاركوا في تزوير الانتخابات الماضية من الوصول للبرلمان القادم. خاصة ان الانتخابات ستجري علي نصف مقاعد المجلس بالنظام الفردي..
وشدد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع علي ضرورة وجود مستندات تثبت وقوع جريمة الفساد السياسي.. مشيرا الي ان قانون الغدر يسهل تطبيقة ضد قادة الحزب الوطني الذين كان لهم دور بارز في إفساد الحياة السياسية..
مؤكدا صعوبة تطبيقه علي جميع اعضاء الحزب لعدم توافر مستندات.. وقال د. السعيد ان التعديلات المقترحة علي القانون بالغاء المحاكمات الاستثنائية يتماشي مع اراء القوي السياسية.. الا انه حذر من ان يؤدي تطبيق قانون الغدر لفتح الباب امام مزيد من المطالب الشعبية علي غر ار التي تم اتخاذها في اعقاب ثورة 32 يوليو 2591.