حذر حقوقيون وقانونيون ونشطاء مجتمع مدنى من مغبة تطبيق قانون «الغدر» على رموز النظام السابق، مشيرين إلى أن سياسة الغدر ستبدأ برموز النظام السابق وستنتهى بمحاكمة شباب الثورة، معتبرين أن تطبيق القانون سيؤدى إلى طريق مظلم ولا يضمن تحقيق العدالة. قال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن قانون «الغدر» تم تطبيقه فى الخمسينيات وأدى إلى القضاء على الديمقراطية تماماً من الحياة السياسية، مشيراً إلى أن القانون ساهم فى إلغاء الأحزاب السياسية وأدى إلى تأميم الصحافة والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تم تطبيقها على رجال مازال المصريون يعتبرونهم زعماء الأمة أمثال مصطفى النحاس باشا، قائلاً: «قانون الغدر سيبدأ برموز النظام وسينتهى بمحاكمات لشباب الثورة الحاليين». وأوضح «حسن» أن هذه المحاكمات توصف بأنها «استثنائية» وتتكون من أعضاء مدنيين وعسكريين وتنتهى إلى عزل الشخص الجانى من الحياة السياسية، كما أنها تبدأ بمحاكمة رموز الفساد فى النظام السابق على الثورة لكنها تنتهى إلى المدافعين عن الحريات، معتبراً أنها «طريق مظلم سينتهى بكارثة». وطالب «حسن» الدكتور عصام شرف باتخاذ سبل «العدالة الانتقالية»، وذلك عن طريق تشكيل هيئة قضائية واحدة، تحدد لها ميزانية مستقلة من الدولة، وتتولى كل القضايا بداية من فتح التحقيقات وإعادة إجراءات التقاضى حتى تنتهى بإصدار أحكامها، كما تتولى جمع الأدلة والتحريات الخاصة بقضايا الفساد السياسى منذ بدايتها حتى قيام الثورة. ورفض جمال عيد، مديرالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تطبيق قانون الغدر على رموز النظام السابق، قائلاً: «قانون الغدر محاكمات استثنائية لا يجوز تطبيقها، كما أننى ضد عمل هذه المحاكمات، وأرى أن القضاء العادى مع بعض الجدية كاف قانونياً للقصاص من رموز نظام مبارك». وأضاف أن قانون العقوبات تتوافر فيه عدة مواد كافية لردع رموز النظام السابق بشرط توافر الإرادة السياسية الصريحة لتطبيق العدالة، ووجود نائب عام جديد، ومراجعة التحقيقات التى تمت بجدية مرة أخرى وبدايتها من جديد. وقال إن قانون الغدر الذى تنتوى الحكومة المصرية تطبيقه على رموز النظام السابق «طال أبرياء فى خمسينيات القرن الماضى»، مؤكداً أن العدالة الصحيحة «ليس لها علاقة بالانتقام، إنما تتم بالمحكمات العادية». وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن القرار سيطال أبرياء، رافضاً تطبيق القوانين الاستثنائية على أى مواطن، قائلاً: «القرار عادى وهو لإبراء ذمة المجلس العسكرى أمام الرأى العام». في السياق ذاته حذر قضاة من ضيق الوقت الذى يتيح ل«قانون الغدر» - حال تطبيقه - إبعاد رموز النظام السابق ممن «أفسدوا الحياة السياسية» عن الانتخابات البرلمانية القادمة، المنتظر عقدها فى منتصف نوفمبر القادم، وفيما رأى بعضهم أن القانون سقط فعلياً ولا يمكن تطبيقه، اقترح آخرون إصدار «قرار إدارى» أو«قانون فورى» لعزلهم سياسياً. رأى المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الغرض من تطبيق قانون الغدر هو حماية ثورة 25 يناير من خصومها الذين أفسدوا الحياة السياسية، لافتاً إلى وجوب تحديد تلك المدة بفترة زمنية معينة يحددها واضع القانون. وحذر «مكى» من اللجوء للمحاكم العادية للفصل فى قضايا «الغدر»، لأنها مثقلة بالقضايا، مضيفاً: «لا توجد محكمة تغيثك قبل الانتخابات»، واقترح عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن يكون قرار العزل «إدارياً» حتى تكون الإجراءات عاجلة، ويتم ضمان تنفيذها قبل الانتخابات القادمة. وأكد «مكى» أنه لا مخاوف من الطعن على قرار العزل أمام محاكم مجلس الدولة، بشرط «تحصين آثار القرار الإدارى من الطعن عليها حتى لا يتم الحكم ببطلان الانتخابات». من جانبه، وصف المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، عودة قانون الغدر بأنها «غير عملية إطلاقاً»، ويضيف: على المحاكم عبء شديد، وأوضح أن القانون ليست له علاقة بالأموال المهربة، ويقتصر على من أفسد الحياة السياسية، مقترحاً إصدار قانون يسمى «العزل السياسى» يتم تطبيقه على كل رموز الحزب الوطنى، ليتم عزلهم، ومنعهم من دخول الانتخابات القادمة. وبرر «الخضيرى» وجهة نظره متسائلاً: «هل توجد محكمة قادرة على إصدار حكم بهذا القانون قبل الانتخابات؟». ووصف نائب رئيس محكمة النقض صياغة قانون محكمة الغدر ب«الركيكة». وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، إن قانون الغدر انتهى، ولا يمكن تطبيقه الآن، مشدداً على أنه من حق الثورة المصرية حماية نفسها بإصدار قانون جديد يحدد الجرائم السياسية، واعتبر «البلشى» إبعاد رموز النظام السابق عن الحياة السياسية «أبرز مميزات مثل هذا القانون». وقال المستشار علاء شوقى، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إننا لسنا فى حاجة إلى قانون الغدر، مؤكداً أن مصر لديها قوانين رادعة إذا تم استعمالها. ورأى «شوقى» ميزة واحدة فى مثل هذا القانون لخصها فى إرضاء الرأى العام بإبعاد من ضللوه لسنوات، موضحاً أن مثل هذا القانون قد يشمل رؤساء الشركات ورؤساء الصحف القومية والأحزاب ممن تملقوا ونافقوا وخربوا – بحسب تعبيره. واشترط «شوقى» تعديل القانون ليستبعد من تشكيل المحكمة ضباط الجيش، مضيفاً: «قانون الغدر بعد تعديله قد يكون مكملاً لقانون العقوبات، لأن عقوباته ستكون معنوية تحافظ على الحياة السياسية ممن أفسدوا». على جانب آخر تباينت ردود فعل عدد من القانونيين والسياسيين حول إعلان مجلس الوزراء الاثنين تفعيل قانون الغدر وتكليف وزارة العدل بدراسة مواد القانون، فبينما طالب عدد من القانونيين بضرورة الإسراع فى تطبيق القانون لمعاقبة رموز النظام السابق بالتهم التى لم ينص عليها قانون العقوبات الجنائية وتحديداً تهمة «إفساد الحياة السياسية»، اعتبر آخرون أن تطبيق القانون يخالف مبادئ حقوق الإنسان واصفين بندوه بأنها مطاطة وستتسبب فى تخوين الكثيرين وإدخال البلاد فى منعطف وصفوه ب«الخطير» فى حين طالب فريق ثالث بتفعيل القانون بشرط تعديل بنوده، وتعديل هيئة المحكمة المشكلة وفقاً له. قال مصدر قضائى مسؤول فى وزارة العدل إن إدارة التشريع فى الوزارة تعمل حالياً على بحث مدى قانونية سريان القانون الذى تم إقراره عقب ثورة يوليو 1952، لمحاكمة رموز النظام السابق، مشيراً إلى أنه فى جميع الأحوال سيتم إجراء تعديلات على القانون لتفعيل العمل به، موضحاً أن تشكيل هيئة المحكمة سيتم تعديله ليقتصر أعضاؤها على القضاة، لأن قانون محكمة الغدر ينص على تشكيلها من 7 أعضاء: 3 مستشارين و4 ضباط جيش، وتتضمن التعديلات تحديد السلطة التى سوف تتولى قرار الاتهام والإحالة وتعديل العقوبات. وقال المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، إن قرار مجلس الوزراء بتفعيل القانون مجرد توصية، وأضاف: «ندرسها حالياً وخلال أسبوعين سنقدم التعديلات الخاصة بهذا القانون». واعتبر المستشار على عبدالهادى، رئيس محكمة جنايات دمنهور، أن قانون «الغدر» غير مناسب بما فيه من بنود للتوقيت الحالى، كما أن بنوده مطاطة حيث إن القانون غير محدد، وسيلزم معه توضيح التهم والإجراءات الخاصة به، فضلاً عن أن «محكمة الغدر» تعد أحكامها نهائية، ولا يجوز الطعن عليها وهو ما يخالف القانون، كما أن صدور أى أحكام منها تعد استثنائية وهو ما يوقع البلاد فى خطر عدم رد الأموال من الخارج، حيث إن الدول الأوروبية لا تقبل الأحكام الاستثنائية. وقال عصام سلطان، المحامى، نائب رئيس حزب الوسط، فى تصريحات ل برنامج «العاشرة مساءً»الاثنين إن هناك الكثيرين من المعارضة الذين سيصيبهما الضرر من تفعيل هذا القانون لتورط بعضهم فى تزوير الانتخابات والموافقة على إقرار القوانين غير الدستورية فى البرلمان الماضى، موضحاً أن كل المصريين يريدون فى هذه الآونة التخلص من فلول الوطنى حتى لا يعودوا للحياة السياسية عبر صندوق الانتخاب، قائلاً: «كل القوانين الموجودة من صنع حسنى مبارك، وفتحى سرور، وممدوح مرعى، وفاروق سيف النصر» و(مظبطينها كويس) ولذلك منقدرش نتحرك ونحل مشكلة بنفس أدوات النظام القديم ولو دخلنا الانتخابات الجاية بقانون مجلس الشعب الجديد فلول الوطنى هتفوز». وأبدى سلطان موافقته على القانون ولكن ليس فى مطلقه رافضاً وجود ضابط عسكرى فى هيئة المحاكمة مشيراً إلى أن كل التفاصيل غير المقبولة فى قانون الغدر يمكن تعديلها، حيث تكمن أهمية هذا القانون فى تفرده بوجود جزاءات سياسية، مضيفاً أن القانون يهدف أيضاً للتطهير والمحاسبة من أجل مستقبل أفضل، كما يدفع مصر للمرور من هذه المرحلة الحرجة وتهدئة الشعب. وقال المستشار بهاء أبوشقة، المحامى نائب رئيس حزب الوفد، إن القانون ضرورة لمحاكمة قيادات النظام السابق الذين منحهم الشعب الثقة ولم يحفظوها وتعمدوا خيانتها، مشيراً إلى أن القانون صدر عام 1952 ثم تم تعديله عام 1953 لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية. وأضاف أبوشقة أن قانون الغدر يعمل على تطهير البلاد من الذين أفسدوا الحياة السياسية، كما يضمن عدم استمرارهم فى أماكنهم، لضمان عدم التأثير على المستقبل، مشيراً إلى أن عقوبات القانون تنوعت ما بين العزل من الوظائف لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتطهير الحياة السياسية الجديدة وعدم تولى المناصب النيابية، وأيضاً عدم مباشرة الحقوق السياسية سواء الانتخاب أو الترشيح، وعدم التعيين فى النقابات المهنية، كما تصل إلى حد إسقاط الجنسية. وأكد أبوشقة أن القانون يحتاج لبعض التعديلات التى لا تخل بجوهره حتى لا يوصف بعدم الدستورية مشيراً إلى ضرورة تعديل البند الخاص بالجهة المسؤولة عن التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، رافضاً وجود عسكريين بها، مضيفاً أن المحاكمات الاستثنائية تتعارض مع مبدأ الديمقراطية. فى المقابل، وصف المحامى الحقوقى عبدالله خليل تفعيل قانون الغدر بأنه «قمة الغدر» معللاً ذلك بأنه ضد حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القائمين على التحقيق بموجب هذا القانون لجنة مكونة من شخصين ينتدبهما مجلس قيادة الثورة وهما مسؤولان عن إصدار القرار بتحريك الدعوى الجنائية بالاتفاق فيما بينهما، موضحاً أن هذه اللجنة ضد حقوق الإنسان لأنها هيئة سياسية وليست قضائية. وطالب خليل بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد السياسى بدلاً من قانون الغدر أو تشكيل لجان قضائية داخل كل مؤسسة لكشف الفساد، وإحالة المتورطين للمحاكمات العادية. وقال نجاد البرعى، المحامى، إن تشكيل هيئة المحكمة غير مقبول ويتعارض مع حقوق الإنسان لأنه يحاكم مدنيين أمام عسكريين وليس قاضيهم الطبيعى، موضحاً أن عدم جواز الطعن على أحكام هذه الهيئة مخالف لضمانات المحاكمة العادلة، قائلاً: «لماذا نعيد تفعيل قوانين استثنائية وننتج نفس ثقافة النظام القديم فى ترقيع القوانين لتحقيق مصالح شخصية لهم».
