قانونيون: قانون الغدر يحتاج لتعديل بعض نصوصه.. ويؤكدون: تطبيقه ضرورة ماسة لحصار فلول الوطنى.. وعصام سلطان: كل القوانين الموجودة من صنع مبارك وهو ما يتطلب تصحيحا شاملا

أكد عدد من خبراء القانون ضرورة تفعيل قانون الغدر ولكن بعد تعديله بما يتناسب مع المرحلة التى تمر بها مصر حاليا، وأضافوا أن تطبيق هذا القانون على رموز النظام السابق يجب أن يتم فى أسرع وقت ممكن نتيجة الجرائم المتعددة التى ارتكبوها فى حق الشعب المصرى.
وقال المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد إن هذا القانون ضرورة لمحاكمة قيادات النظام السابق الذين منحهم الشعب الثقة ولم يحفظوها وتعمدوا خيانتها، مشيرا إلى أن القانون صدر عام 1952 ثم تم تعديله فى عام 1953 لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.
وأضاف أبو شقة خلال لقائه ببرنامج العاشرة مساء أمس أن قانون "الغدر" يعمل على تطهير البلاد من الذين أفسدوا الحياة السياسية، كما يضمن عدم استمرار هؤلاء الأشخاص فى الوجود للتأثير على المستقبل، مشيرا إلى أن عقوبات القانون تنوعت ما بين العزل من الوظائف لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتطهير الحياة السياسية الجديدة وعدم تولى المناصب النيابية وأيضا عدم مباشرة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب أو الترشيح وعدم التعيين فى النقابات المهنية، كما تصل لحد إسقاط الجنسية.
وأكد أبو شقة أن القانون يحتاج لبعض التعديلات التى لا تخل بجوهره حتى لا يوصف بعدم الدستورية مشيرا إلى ضرورة تعديل البند الخاص بالجهة التى تحقق وتحيل المتهمين للمحاكمة رافضا وجود عسكريين بها، مضيفا أن المحاكمات الاستثنائية تتعارض مع مبدأ الديمقراطية.
وأكد أبو شقة ضرورة وجود ضمانات إجرائية لتفعيل هذا القانون من خلال توفير سلطة قضائية توجه الاتهام وتحقق وتحرك الدعوة كالنيابة العامة ثم إجراء المحاكمة بواسطة قضاة طبيعيين، مطالبا بمحاسبة كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية فى مصر بداية من مزورى الانتخابات إلى لجان شئون الأحزاب والبرلمانيين وتطهير أرض مصر قبل زراعتها مرة أخرى.
فيما أكد المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، على وجود الكثير من أطراف المعارضة التى سيصيبها الضرر من تفعيل هذا القانون لتورط بعضهم فى تزوير الانتخابات والموافقة على إقرار القوانين غير الدستورية فى البرلمان الماضى، موضحا أن كل المصريين يريدون فى هذه الآونة التخلص من فلول الوطنى حتى لا يعودوا للحياة السياسية عبر صندوق الانتخاب، قائلا "كل القوانين الموجودة من صنع مبارك وسرور ومرعى وسيف النصر و"مظبطينها كويس" ولذلك منقدرش نتحرك ونحل مشكلة بنفس أدوات النظام القديم ولو دخلنا الانتخابات الجاية بقانون مجلس الشعب الجديد فلول الوطنى هتفوز".
وأبدى سلطان موافقته على القانون ولكن ليس فى مطلقه رافضا وجود ضابط عسكرى فى هيئة المحاكمة مشيرا إلى أن كل التفاصيل غير المقبولة فى قانون الغدر يمكن تعديلها، حيث تكمن أهمية هذا القانون فى تفرده بوجود جزاءات سياسية، مضيفا أن القانون يهدف أيضا للتطهير والمحاسبة من أجل مستقبل أفضل، كما يدفع مصر للمرور من هذه المرحلة الحرجة وتهدئة الشعب.
ومن جانبه رفض المحامى الحقوقى عبد الله خليل تفعيل قانون الغدر لأنه ضد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القائمين على التحقيق بموجب هذا القانون هم لجنة مكونة من شخصين ينتدبهم مجلس قيادة الثورة وهم مسئولون عن إصدار القرار بتحريك الدعوى الجنائية بالاتفاق فيما بينهم، موضحا أن هذه اللجنة ضد حقوق الإنسان لأنها هيئة سياسية وليست قضائية.
وأضاف خليل أن تشكيل هيئة المحكمة أيضا غير مقبول ويتعارض مع حقوق الإنسان لأنه يحاكم مدنيين أمام عسكريين وليس قاضيهم الطبيعى، موضحا أن عدم جواز الطعن على أحكام هذه الهيئة مخالف لضمانات المحاكمة العادلة، قائلا "لماذا نعيد تفعيل قوانين استثنائية وننتج نفس ثقافة النظام القديم فى ترقيع القوانين لتحقيق مصالح شخصية لهم".
وطالب خليل بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد السياسى بدلا من قانون الغدر أو تشكيل لجان قضائية داخل كل مؤسسة لكشف الفساد واحالة المتورطين للمحاكمات العادية، كما طالب بوضع دروع قانونية واقية لدرء عمليات الفساد التى لم تجرم فى قانون العقوبات، مشيرا إلى أن القانون يحاسب سياسيا ولكن جزاءاته تعسفية ولا يخلق ضمانات الطعن على الحكم أمام محاكم أعلى.