القضاة وأساتذة القانون يختلفون حول تطبيق قانون الغدر :

أبوشقة : لابد من تفعيل القانون قبل الانتخابات البرلمانية القادمة لعدم السماح بإفسادها

المستشار علي الشناوي : عقوبات القانون الجنائي اشد من قانون الغدر
تباينت آراء اساتذة القانون ورجال القضاء حول تطبيق قانون الغدر الذي صدر عام 1952 عقب ثورة 23 يوليو المجيدة لمحاكمة الرموز السياسية السابقة من النظام السابق لاتهامهم بالفساد السياسي.
يقول بهاء أبو شقة استاذ القانون الجنائي إن ذلك القانون أصدرته القوات المسلحة عقب ثورة يوليو لمحاكمة رموز النظام الملكي في مصر لقيامهم باتلاف الحياة السياسية مما تسبب في اتلاف الاقتصاد الوطني.. وان اصل كلمة غدر تعني خيانة الثقة والامانة.. واضاف ان عقوبات ذلك القانون تعد عقوبات سياسية وليست جنائية بمعني تحرم المتهم من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات بمعني عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن طريق التصويت أو الترشيح لها أو تولي منصب عام (وظيفة عامة).
وأشار الي ضرورة تطبيق العمل بهذا القانون مشيرا الي ان القانون الجنائي لم ينص علي عقوبات الحرمان السياسي وانه لابد من تنفيذ العمل بذلك القانون قبل الانتخابات البرلمانية القادمة حتي لا نعطي فرصة لفلول النظام السابق من التدخل فيها لافسادها.. وأكد علي ان ذلك القانون لم يلغي منذ عام 52 وانما تم اغفاله فقط.
وأوضح بأن ذلك القانون لا يحتاج الي تعديل في عقوباته بل يحتاج تعديل حول تحديد الجهة المسئولة عن احالة المتهم للمحاكمة وفقا لقانون الغدر والجهة التي ستحقق مع المتهم والجهة التي تنفذ.. وان محكمة الغدر في القدم كانت مشكلة من نائب رئيس محكمة النقض واثنان من رؤساء محكام الاستئناف و4 من ضباط الجيش ولكن لابد من تعديلها الان لتضم قضاة طبيعيين فقط.
وشدد المستشار علي الشناوي رئيس محكمة جنايات الجيزة ان عقوبات القانون الجنائي تعد من اشد عقوبات أي قانون اخر لانها تقضي بسجن المتهم وحرمانه من ممارسة أي دور أو نشاط خلال فترة سجنه وفي قضايا الاضرار بالمال العام يصدر فيها احكام بسجن المتهمين وتغريمهم مبلغ مساو لمبلغ المستولي عليه والزامهم برد مبلغ مساو وكذلك عزلهم من وظيفتهم العامة سواء كان وزير أو موظفا بسيطا.. وان قانون الغدر قصد به محاكمة رموز نظام الملكية.
وأشار مصدر قضائي ان قانون الغدر قد نجح في تطبيقه بعد ثورة 52 لان الجيش من قام بالثورة ووقف الشعب الي جانبه للقضاء علي كل من افسد الحياة السياسية في عهد الملك لان الفساد السياسي انتشر في جميع اركان الدولة و تسبب في تدهور جميع المجالات ولكنه لا يجدي ان يتم تطبيق هذا القانون الآن.. لاننا نجد بأن شباب الثورة الحقيقي ترك ميدان التحرير في 11 فبراير الماضي وما نراهم الآن تيارات سياسية مختلفة متمثلة في العديد من الحركات السياسية والجماعات المختلفة التي ليس لها مطالب محددة أو اهدافا ثابتة لذلك لا نستطيع تطبيق ذلك القانون لان مطالبهم ستزداد كل دقيقة وهو ما سيؤثر علي سير العدالة خاصة أنهم شعروا بأن هناك بعض رموز النظام السابق كصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق لن يحاكم بتهمة الاضرار بالمال العام فارادوا محاكمته بقانون الغدر .