محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ملتزمة بعدم الإضرار بالمواطنين في تطبيق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية ستُحرر بعد خمس سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، وهي مدة كافية لتسوية الأوضاع.
حماية كبار السن والفئات الأولى بالرعاية
أوضح الوزير أن الأولوية ستكون للمستأجر الأصلي، وزوجته، وكبار السن، وأصحاب المعاشات، والفئات الأولى بالرعاية. وأكد أن الحكومة بدأت فعليًا في الاجتماعات الخاصة بوضع القرارات التنفيذية للقانون، بما يضمن التدرج في التطبيق وعدم حدوث صدمات اجتماعية.
دعوة لترك الوقت يكشف الجدية
اختتم فوزي تصريحه بالتأكيد على أن الحكومة واضحة في نواياها، ولن تترك أي مواطن يتضرر، داعيًا الجميع إلى انتظار تنفيذ القانون على أرض الواقع للحكم على مدى جديته، بعيدًا عن التسرع أو التخوف غير المبرر.