تسهيلات وضمانات.. أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم من الحكومة

على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي للسيد رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يوضح بعض النقاط المتعلقة بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
«رسائل طمأنة».. تفاصيل كلمة وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديم
- ⁠قانون الإيجار القديم يتضمن آليات لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين مثل كبار السن والأسر غير القادرة
- القانون يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين.
- الحكومة تحملت الجزء الأكبر من عبء القانون وأتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك
_ أتاحت الحكومة مستويات مختلفة تتناسب مع قدرات المستأجرين وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.
- القانون يعالج المشكلات المزمنة مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، وتشوهات السوق العقاري
- القانون يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية
- القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة وفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خمس سنوات
- سبع سنوات للوحدات السكنية ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار
- الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية بسبع سنوات مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه
- الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى والقانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة ضمانات اجتماعية
- مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا والاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل الدولة حال رضا الطرفين
- زيادة القيمة الإيجارية تدريجية وغير مرتفعة وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية و400 في المتوسطة والمتميزة 1000
- الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين وهدف القانون ليس الإخلاء بل الإصلاح التدريجي العادل
- المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق
- النماذج ذاتها ستتاح في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية ولجان مختصة لفحص الطلبات
- كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
- الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة،
- البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح والتنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا