المستشار محمود فوزي: الحكومة تحملت العبء الأكبر في قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين.
وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، القانون يتضمن مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار.
وأوضح أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الحكومة تحملت العبء الأكبر في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.
وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري.
ونوه بأن القانون يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع.
وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.