نُذَكِّر بأننا اقترحنا في المقال السابق كخطوة ثانية علي طريق تدعيم الإيجابية لدي رجل الشرطة بصفة عامة وضابط الشرطة بصفة خاصة عفو وزير الداخلية عن الضباط ورجال الشرطة الذين ظلموا من جراء المبالغة والإفراط في المحاسبة (وفق منهج الوزارة السابق) عن أخطاء إدارية وفنية خاصة بالعمل بعيدة عن الأخطاء التي تمس الشرف والأمانة وحقوق الإنسان.. ليتم رفع ومحو تلك الجزاءات من ملفاتهم، ورقع تقرير كفاية (تقييم) الأداء إلي نفس درجة التقرير السابق لتوقيع الجزاء. واليوم نتناول الخطوة الثالثة وهي: أن تغير وزارة الداخلية .. من المنهج المتبع في تقييم الأداء لضابط المباحث .. والذي يقوم علي عدد القضايا والضبطيات التي يقوم بتحقيقها.. مما قد يدفعه إلي: التعجل وعدم الدقة في تحديد المتهمين الحقيقيين، وهو ما يحمل معه احتمال وقوع خطأ وظلم متمثلا في القبض علي أبرياء وتوجيه الاتهام إليهم.. والاستعانة ببعض الخارجين عن القانون من أجل مساندته في الإرشاد للقبض علي بعض المتهمين، وذلك بطبيعة الحال في مقابل غض الطرف عن أفعال مؤثمة لهؤلاء الخارجين عن القانون. وفي المرة القادمة نلتقي مع خطوة أخري.