ليس هناك أدني شك في أنه توجد فجوة هائلة وصدع رهيب, في العلاقة بين الشرطة والمواطنين, لاعتبارات كثيرة منها قصور قواعد القبول والاختيار والتربية المنهجية غير الواعية لطلاب كلية الشرطة, والممارسات الأمنية غير الحكيمة التي ارتبطت برؤي وتصورات بعض القيادات الشرطية لطبيعة دور رجال الشرطة, مثل استخفافهم في بعض الاحيان, وربما تعاليهم وتكبرهم أن يكونوا في خدمة الشعب, وقد تجلي هذا في تخلي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي عن شعارالشرطة في خدمة الشعب واستبداله بشعار الشرطة والشعب في خدمة الوطن بصورة توحي وكأنه يستنكف ويرفض ان تكون الشرطة خادمة للمواطنين. وقد انتبه الوزير الجديد اللواء محمود وجدي إلي خطورة هذا الأمر فأعاد العمل بالشعار القديم, وهو مامن شأنه في حال تفعيله وتحويله الي منهج واستراتيجية راسخة أن يساعد في سرعة تجاوز الظروف الجارية, وإعادة الثقة المفقودة منذ سنوات بين الطرفين, بحيث يصبح الشعب والشرطة يدا واحدة, مثلما أثبت ذلك من جانبه جيشنا العظيم خلال وفي أعقاب ثورة25 يناير, حيث كان الجميع يهتفون ويؤكدون بالفعل والقول, أن الجيش والشعب يد واحدة.. والسؤال هو: كيف يلتقي المواطنون والشرطة مستقبلا في ذات الطريق, بحيث ينعم الجميع بالأمن والأمان والثقة والاطمئنان؟ هذا ماسنحاول تسليط الضوء عليه اليوم وربما في أكثر من حلقة مقبلة. في البداية يقول اللواء كمال صيام خبير أمني سابق ان ضابط الشرطة جزء من نسيج الوطن, فهو في المقام الاول مواطن بكل ماتعنيه كلمة المواطنة من معان ودلالات, له حقوق وعليه واجبات وان ماحدث من تجاوزات من رجال الشرطة ضد بعض المواطنين في عهود سابقة جاء نتيجة لثقافة العمل التي كانت سائدة بين العاملين في جهاز الشرطة بأنهم في موقف القوة والنفوذ الذي لابد من استغلاله لتحقيق اي مكاسب من المواطن. ووضع الخبير الأمني روشتة لاعادة الثقة بين رجل الشرطة والمواطن تتمثل في مرحلتين الاولي آجلة في غرس قيم ومبادئ حقوق الانسان للملتحقين بكلية الشرطة بحيث يولد احساس لدي خريج الشرطة الجديد بأنه لابد من مراعاة آدمية المواطن في عمله كمبدأ اساسي والثانية في عمل الندوات والمحاضرات الدائمة والمتواصلة لرجال الشرطة الذين يؤدون الخدمة بحيث يشعر ضابط الشرطة بان حقوق الانسان هي اول مايجب مراعاته في عمله ويصبح هذا منهج العمل الذي تنتهجهة وزارة الداخلية. وأوضح الخبير الامني انه بالرغم من ان ندوات ومحاضرات حقوق الانسان كانت تقدم للضباط بشكل دوري ومنظم الا ان ضباط الشرطة لم يفعلوها في عملهم اليومي لان المناخ العام في مصر بجميع مجالاته كان ملبدا بالفساد وهو مايعوق عمل ضابط الشرطة في تأدية واجبه بالشكل الامثل. فضلا عن الغاء قانون الطوارئ والذي كان بمثابة الذريعة التي يستخدمها رجل الشرطة في تعامله مع المواطن ويقوم بابتزازه في ماله او حياته او عمله. وأشار الخبير الأمني الي ان للاعلام دورا كبيرا في عملية استعادة الثقة بين جهاز الشرطة بحيث يتم توضيح حقوق وواجبات كل طرف للاخر ليتم التعامل علي هذا الاساس وتصبح هناك شفافية في التعامل بينهما فضلا من استضافة القيادات الامنية وافراد الشرطة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم الحياتية لانهم يمثلون قطاعا عريضا من ابناء هذا الوطن حتي نضع الحلول الفعلية لمشاكلهم والتي تجعل ضابط الشرطة لا يلجأ إلي الرشوة او فرض الاتاوة علي المواطنين لان ظروف الحياة الصعبة كانت تجبره علي السير في هذا السلوك غير القويم وانهي الخبير الامني حديثه بان شعار الشرطة في خدمة الشعب هو ترسيخ بان الامن خدمة اساسية لابد ان تقدم للمواطن. الشرطة في خدمة الشعب كلمات بدأ بها اللواء محمدعبدالفتاح عمر وكيل لجنة الامن القومي بمجلس الشعب السابق حديثه معنا حيث اوضح ان الشرطة هيئة مدنية نظامية مهمتها خدمة الشعب والمحافظة علي النظام في المقام الاول من خلال المؤسسة التي يتكون منها جهاز الشرطة, فمنذ ثورة25 يناير الشبابية تعالت هتافات جميع عناصر الشرطة علي أنهم جزء أصيل من هذا الشعب أوكل اليهم مهمة الحفاظ علي الامن في مصر وخاصة عقب ثورة25 يناير. وتؤمن الشرطة بأنها في خدمة المواطن الذي هو يمثل الشعب ونأمل في معاونة الشعب لها لكي تؤدي دورا نموذجيا للمحافظة علي الامن والنظام والضرب بيد من حديد علي أيدي الخارجين عن القانون. ولن تتمكن الشرطة من تأدية وظيفتها بالاسلوب الذي يرضي الشعب الا بتعاون كافة فئات الشعب معها لاداء دورها علي أكمل وجه. وفد يطارد الشرطة في الفترة المقبلة ما أثير حول انسحابهم من مواقع عملهم في يوم الجمعة المشئوم, فقد ثبت انهم لم ينسحبوا بمحض ارادتهم وقد سقط العديد من ضباط وأمناء وجنود الشرطة شهداء لهذا اليوم الغاضب. مصر بخير وسوف تظل آمنة بإذن الله وسنبدأ نحن المصريين بمختلف فئاتنا حياة جديدة فاصلة لمواكبة العصر الجديد الذي نطمع ان تكون مصر هي رائدة الشرق الاوسط والعالم العربي أجمع. ويقول اللواء أحمدأبوزيد مدير أمن بني سويف ان جهاز الشرطة والمواطن المصري شركاء في التنمية والامن والتعليم, وأفراد الشرطة جميعا يحرصون علي تقوية هذا الارتباط وحماية المواطنين فشعار الشرطة في خدمة الشعب ليس مجرد شعار وانما سيطبق ويكون فعلا جادا وخاصة في الفترة القادمة. ويحاول جهاز الشرطة الان تنمية لغة الحوار بين جميع افراد الشرطة وبين الشرطة والشعب فلغة الحوار كانت مفقودة في الفترة الماضية لذا فمن الواجب بذل قصاري جهدنا لاعادة ثقة الجمهور المصري بافراد الشرطة لكي يعود التآلف بين الشرطة وجميع فئات الشعب حيث انه لايمكن باي حال من الأحوال استغناء الشعب عن الشرطة أو العكس فكلاهما نسيج واحد, فالشرطة من الشعب وللشعب. ويري اللواء محمود جوهر مدير أمن قنا سابقا أنه لكي يكون مستقبل رجل الشرطة وعلاقته بالمواطنين أفضل فإنه يجب علي رجل الشرطة أن ينفذ القانون دون تجاوز مع الوضع في اعتباره دائما أن جميع المتعاملين معه في نطاق عمله هم إخوة وأبناء وآباء له, وأن يراعي دائما حقوق المواطن في الحصول علي الأمن الذي كفله له القانون بحكم مواطنته والضابط هو الأمين علي تنفيذ ذلك وعلي المواطن ان يحترم رجل الشرطة باعتباره سنده الأول لتحقيق أمنه وأمن وطنه. وأضاف اللواء جوهر أن العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن يجب أن يسودها الود والاحترام والالتزام من طرفيها المواطن وضابط الشرطة كلاهما عليه واجب فغير مباح إطلاقا تجاوز أي منهما لحدود التعامل الملتزم بالاضافة الي حث إفراد الشرطة من أمناء وجنود دائما علي التعامل النظيف والمحترم مع المواطنين في كل المواقع والميادين, ويتطلب ذلك من ضباط الشرطة المراجعةاليومية لأعمال مرءوسيهم من الأفراد والتوجيه والتلقين اليومي بواجباتهم والتزامهم مع المواطنين مع الالتزام الكامل بالحزم الذي يتطلبه تنفيذ القانون مع جميع صور الخروج عليه وخاصة من عناصر الإجرام. ويري اللواء صلاح عبدالوهاب مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور بأن بداية الإصلاح تبدأ من دراسة أسباب الاحتقان والكراهية التي أبداها عدد من المواطنين تجاه الشرطة, بحيث نسعي ونعمل علي ضمان عدم تكرارها من خلال دراسات علماء النفسي والاجتماع. ويقول إن اسباب الاحتقان ترجع إلي أن وزارة الداخلية تتحمل اخطاء عدة جهات ودائما ماتكون الشرطة في المواجهة فمثلا عندما تحدث مخالفات في البناء ويتم ترك الناس تبني بالمخالفة دون ضوابط وفي النهاية تأتي الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة وتصبح عدوا للناس وكذلك مثلا قرار إداري بفصل منطقة جزيرة محمد قطع الناس الطريق الدائري احتجاجا علي الأوضاع وتأتي الشرطة لتفض تجمهرهم ويحدث الصدام. وكذلك بشأن مسألة الانتخابات.. تتحمل الشرطة أخطاء وفشل السياسيين في حال تزويرها من جانب هؤلاء السياسيين. وأشار عبدالوهاب إلي أن العلاقة التي كانت قوية قديما بين الشرطة والمواطن عندما كان العسكري أو خفير الدرك يقول كلمة ها مين هناك ليلا كان المواطن ينام كل في بيته وسط أهله في أمان. ويقول اللواء صلاح عبدالوهاب إن المواطن يجب أن يعرف في المستقبل الدور الذي يقوم به رجال الشرطة من أجل الوطن وعدد ساعات العمل والتي قد تصل إلي18 ساعة أو اكثر, فمثلا أنا لم أتناول طعام الإفطار في منزلي وبين أسرتي طوال شهر رمضان منذ عملي بالشرطة وكثيريون من أبناء الشرطة مثلي. وعن عمل رجال المرور مستقبلا يقول اللواء صلاح بأن الطرق والمحاور يجب إعادة النظر فيها وتشكيل جهات أخري معاونة للمرور لتخفيف العبء عن شرطة المرور مثل رفع السيارات المعطلة وآثار الحوادث المرورية كذلك يجب تدعيم وتوعية المواطنين بدور رجال الشرطة في حماية المواطنين والمنشآت من خلال الإعلام الشرطي الهادف في كل الوسائل والقنوات عن طريق برنامج متكامل لاعدة الثقة وبالفعل هناك برامج جديدة من الوزارة سيتم اعدادها لتصحيح الأخطاء مع محاسبة المخطئين. ويؤكد اللواء صلاح عبدالوهاب ان الأيام المقبلة ستشهد تحولا في عمل الشرطة من خلال جهات معينة يلجأ لها المواطن للتظلم ضد أي فرد من الشرطة وتطور الاحداث الطبيعي سيمنع ماكان يحدث من تجاوزات خاصة في مجال المرور وقد بدأنا في عمل ندوات لأمناء الشرطة وتوعيتهم ولن يسمح بما كان يحدث من قبل من فساد ورشاوي وقمنا بتشغيل جميع وحدات ترخيص المرور بما يقدر ب66 وحدة مرورية وذلك من خلال وحدة بيانات مركزية وستتم جميع الإجراءات بدون تعقيد وبأقصي سرعة من خلال خدمة الشباك الواحد وستتم تطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب بشكل جدي وفوري. ويدعو د. محمد مجاهد الزيات الخبير الأمني نائب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط إلي اعادة النظر في دور وممارسات العاملين بوزارة الداخلية مع إعادة هيكلة القطاعات الأمنية بالوزارة ويقول إن دور وزارة الداخلية يجب ان يتم بناء علي ماحدث بحيث يجري مد جسور الثقة بين الشرطة والشعب وينتقد الزيات كون القضايا ذات الشأن السياسي والاقتصادي رهنا بتقارير أمنية فمثلا تولي الوظائف في الجامعات ورؤساء تحرير صحف وصولا إلي خطباء المساجد أو موظفي الإذاعة والتليفزيون يرتبط بصفة أساسية بتقارير أمنية وهذا التمدد الذي شهدته وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية والرقابية وفر لها نوعا من الاستباحة للحقوق والقوانين واللوائح المنظمة للعمل. لقد حدثت تجاوزات شخصية أصبحت بالتراكم عرفا قائما لاتتم مناقشته. ويجب لتلافي ذلك في المستقبل ان يعاد النظر في القوانين التي تكفل إلغاء ماحدث من تمدد للأجهزة الأمنية والرقابية لطبيعة وظائفها الأصلية وأن تحدد التعديلات الدستورية ومايتبعها من قوانين بصورة أكثر وضوحا حدود وطبيعة وضوابط عمل هذه المؤسسات, وكذلك يجب ان تعاد هيكلة القطاعات الأمنية للنظر في مدي حاجة الدولة إلي الأعدادالكبيرة التي تضمها ويبدأ الأمر من بداية العمل يها من خلال ضوابط محددة واكثر شفافية للتوظيف بها. ويضيف د مجاهد أننا في حاجة الي استعادة الثقة بين أجهزة الدولة ووزارة الداخلية والأجهزة الرقابية من ناحية والشعب بأكمله من ناحية أخري ولانكتفي بالشعارات ولكن من خلال ضبط سلوكيات الممارسات طبقا للقانون بصورة أساسية وواضحة. ويقول إن المعيار الأخير في أداء الأجهزة الرقابية ووزارة الداخلية يجب ان يعتمد علي محور أساسي في أنها احدي مؤسسات الدولة التي تعمل في منظومة ضمن إطار الدولة بصفة عامة. وضرب الرجل مثالا بجهاز مباحث أمن الدولة قائلا إن جهاز أمن الدولة هو احدالاجهزة المنوط بها حماية الأمن الداخلي وإذا كان قد حدث من هذا الجهاز تجاوزات فقد ارتبطت بتوجهات قيادات وزارة الداخلية السابقة في تحويل وظائفه بما يتجاوز حدود الدور الذي كان محددا له. ولكن من الضروري الآن أن يبقي الجهاز يمارس مهامه ولكن ضمن حدود وضوابط قانونية محددة بلتزم فيه بما يقره الدستور الجديد وتعديلاته المقبلة خاصة حقوق الإنسان وحماية الأفراد وعدم التجاوز أو اختراق سرية الاتصالات بين الأفراد وأن تستند ممارسات العاملين فيه الي ضوابط قانونية محددة ومن جانبه قال العميد أحمد طه مدير الاعلام والعلاقات بمديرية أمن الجيزة إن هذه التوقيت حرج جدا وأن مصر محتاجة لكل من يحبها بجد في هذه الفترة وعن المصالحة بين رجال الشرطة والمواطنين, أكد ضرورة تفعيل شعار الشرطة في خدمة الشعب والذي قرر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية إعادته من جديد, كما أضاف ان رجال الشرطة ليسوا خائنين وليست لهم مطالب شخصية ولم تنسحب من الشوارع والميادين إلا للمحافظة علي حياة المواطنين وقال إن عددا كبيرا من رجال وأفراد الشرطة قاموا بعمل مسيرة سلمية من جميع المناطق واتجهوا الي ميدان التحرير ليؤكدوا لجميع الشعب المصري أنهم مع مظاهرات وثورة25 يناير وأنهم ليسوا ضد الشعب المصري. وأكد أن الشباب الشهداء من المواطنين وشهداء رجال الشرطة هم شهداء كل المصريين ومن أجل الوطن. وفي نفس السياق قال العميد أمين عبد المنعم مدير الاعلام والعلاقات بمديرية أمن أكتوبر إن هذه الفترة تحتاج الي تكاتف جميع المواطنين باختلاف فئاتهم مع ضرورة وقوف الجميع لإعادة الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة وأشار الي ضرورة غلق الماضي وفتح صفحة جديدة بين المواطنين ورجال الشرطة الذين هم بمثابة عين الشعب علي كل مايحدث ويجري داخل مصر وأنهم العيون الساهرة علي أمن المواطنين وأكد أن رجال الشرطة لا يستطيعون الاستمرار في عملهم وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بدون تفهم المواطنين أنفسهم لطبيعة عمل رجال الشرطة الذي يهدف لمصلحتهم. وقد التقي الأهرام المسائي بعد من الضباط ببعض أقسام الشرطة حيث أكد الملازم أول حسن العطار أنه يجب علي المواطنين والشرطة احترام القوانين, ويتعين علي الضابط احترام المواطن وأيضا تقدير المواطن لدور رجال الشرطة, وعلي الجانبين عدم الانسياق وراء من يحاولون عمل فجوة وإحداث شرخ في جدار العلاقة بينهم. ويقول الملازم أول خالد يوسف اننا نحاول جاهدين العمل علي تنفيذ الشعار الجديد وهو الشرطة في خدمة الشعب لأن رجال الشرطة من الشعب.. وكل مانحتاجه فرصة لإثبات دورنا والتأكيد علي وطنيتنا الحقيقية. ويشير الملازم أو مصطفي الشيواخ الي ان لوسائل الاعلام دورا كبيرا ومهما في تحسين الوضع وتحسين صورتنا أمام المواطنين لأن الاعلام ركز في الفترة الأخيرة علي مسالب ومساوئ رجال الشرطة فقط. ويقول الملازم أول محمد الحديدي انه يجب علي الطرفين مواجهة الظروف الحالية معا حتي الوصول لبر الأمان بمصر لأننا نمر الآن بظروف عصيبة ويجب ان نتعاون في تجاوزها. والمعني ذاته شدد عليه الملازمون أول محمد القاضي وباسم طه وباهر الشريف وأحمد مصطفي, حيث أعربوا عن ثقتهم في عبور الأزمة الطارئة وتجاوز أي مجال للخلاف أو سوء الفهم والتقدير لطبيعة العلاقة بين الطرفين, ويلفت الرائد حسام عمار الي ضرورة العمل علي تعاون الشرطة مع المواطنين ونشر ثقافة الود والتفاهم والمشاركة بين الطرفين لأنهم في الواقع أصحاب مصلحة واحدة ومصير مشترك.
