10واجبات غائبة فى سياسات وزارة الداخلية

لماذا لا يثق المصريون فى جهاز الشرطة؟

◄الشك فى «الأمن» خطر لا يبرره الاستناد لفكرة «اللوبى المعادى»
◄استعادة الثقة فى «الشرطة» تحتاج أولاً إلى كسب عقول وقلوب المواطنين
المصريون لم يعودوا يثقون فى جهاز الشرطة، لا يصدقون المباحث فى قضية مقتل هبة ونادين، ولديهم أسبابهم، هناك قصة بنى مزار التى برأت المحكمة المتهم فيها، وقصة حبيبة وغيرها وغيرها. التعذيب فى أقسام الشرطة يلقى بظلاله، الشك فى جهاز الأمن ونتائجه ومباحثه تجاوز الغضب إلى حالة الخطر. وزير الداخلية حبيب العادلى الذى تولى مهام منصبه فى أعقاب كارثة الأقصر، واجه خلال مسيرة عمله.
كما أن عثرات ونجاحات.. وفى كل مرة كان العادلى يواصل بهدوء وصمت بعيدا عن الجميع، لكن فى السنوات الخمس الأخيرة تبدلت الصورة بسبب هجوم شديد من وسائل الإعلام تتحدث عن تعذيب وتجاوزات لضباط الشرطة.. وبات الموقف خطيرا ويهدد استقرار المواطن قبل الوطن حسب تحذيرات خبراء ونواب. العادلى الذى أمضى 28 عاما فى أمن الدولة منذ أن كان نقيبا شابا ولم يغادرها إلا وهو مساعد للوزير لمنطقة القناة وسيناء، لذلك فلم يكن الصمت المبالغ فيه أحيانا تعاليا.. لكنها صفة اكتسبها من عمله.
مشاعر الحذر من الشرطة تتوارثها الأجيال، منذ سنوات الاحتلال البريطانى وتأسيس أول إدارة للبوليس السياسى مهمتها اعتقال المناضلين من الشباب المصرى ضد الاحتلال.. هذه الصورة التى جسدتها السينما مازالت عالقة فى الأذهان، ويتصور البعض أن تشويه الشرطة هو عمل بطولى.. التفسير السابق، قاله لنا اللواء السابق ماجد عبدالغفار. تعذيب.. اعتقال خارج إطار القانون.. قمع متظاهرين.. تدخلات فى الحياة السياسية.. قائمة طويلة من الاتهامات تلاحق بها منظمات وصحف وفضائيات رجال الشرطة، كثير من النقد كان مبررا.. والباقى يهدد أمن المواطن قبل أن «يهز» كرسى وزير الداخلية، فزادت الفجوة بين الشعب والشرطة.
الخطورة هى الوصول لمرحلة الأيدى المرتعشة أثناء تطبيق القانون أو كما سماها ضابط كبير.. هم يريدون الفوضى.. فكثير من الشكاوى ضد الضباط تسفر عن عقوبات متسرعة من قطاع التفتيش بالداخلية.. وبالتالى لولا وجود ضمير رجل الشرطة، فلن يؤدى عمله فجزاء التقصير فى العمل، أقل قسوة من عقوبات الشكاوى حتى لو كانت كيدية.. والذى سيدفع الثمن هو الوطن كله؟ أحد خبراء تدريب الضباط.. هو اللواء محمد عبدالغفار يقول: «نعم توجد فجوة بين الشعب والشرطة، أساسها عدم المصداقية، ونتيجتها هو عدم الشعور بالأمان».. ولكن لماذا ضابط الشرطة فقط هو الذى يتلقى الهجوم، ففى قضية اتهام الفنانة حبيبة بقتل زوجها مثلا كانت هناك تحقيقات نيابة استمرت أشهر.. ثم محاكمة طويلة أمام ثلاثة قضاة، والهجوم كله تحمله ضابط الشرطة، وهو الوحيد الذى تم عقابه ومحاكمته.
العادلى نفسه يفسر ذلك بوجود لوبى معاد للأمن ويضيف: «هناك من يتحدث عن حقوق الإنسان بدافع الدخول إلى دائرة الضوء» هذا نص ما قاله العادلى فى حواره السنوى للتليفزيون.. وهو تفسير لا يكف وحده لحل أزمة الشك فى جهاز الأمن، هناك اسباب موضوعيا. عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى محمد عبدالفتاح عمر يشاركنا المخاوف من تهديد أمن المواطن والوطن نتيجة الهجوم على الشرطة بسبب وبدون.. «البعض يعتقد أنه حقق بطولة لمجرد الهجوم على الشرطة، نعم هناك أخطاء، وأيضا هناك تربص».
والآن كيف نوفر مناخ المصالحة مع النفس وإزاله ما يعكر صفو العلاقة بين الجميع.. لأنه لا يوجد طرفان ولا يجب أن يكون، والسؤال: ما هى الواجبات الغائبة فى سياسات وزارة الداخلية؟ خبراء ونواب اقترحوا أجندة عمل:
1 إلزام قيادات الداخلية بدءا من مساعدى الوزير وحتى المأمور فى القسم أو المركز، بتطبيق سياسة الباب المفتوح.. لسماع شكاوى المواطن والضابط الذى يعمل غالبا فى ظروف قاسية.
2 تعليم طلبة كلية الشرطة مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، وقبل كل ذلك تغيير أسلوب القسوة مع الطلاب فى الفترة الأولى لهم فى الكلية.
3 تحسن الظروف المعيشية للضباط، فبعضهم يعيش ظروفا قاسية، فهناك عدد كبير منهم لا يجدون شققا لإقامة حياة أسرية مستقرة لهم، أيضا إعادة النظر فى رواتب الضباط.. لإزالة العبء النفسى عن الضابط وحتى لا ينعكس على أسلوب العمل.
4 تغليظ العقوبات على من يتجاوز من الضباط والتعاون مع نقابة الصحفيين لإلزام الصحف بالتأكد من دقة ما ينشر والالتزام بميثاق الشرف الصحفى لتجنب المبالغات أو المعلومات الخاطئة.. وتتيح الداخلية للصحفيين حرية الاطلاع على المعلومات من مصادرها وعقد مؤتمر صحفى أسبوعى للإجابة على تساؤلات الرأى العام أولا بأول، وعدم تجاهل كل ما تنشره الصحف وعقد اجتماع دورى بين الوزير أو من ينوب عنه مع الكتاب والصحفيين وممثلى وسائل الإعلام.. وألا تقتصر الدعوة على أسماء بعينها كل مرة.
5 تحسن الخدمات المقدمة من الشرطة للمواطن.. فهناك عشرات المصالح التى تقدم خدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية والدفاع المدنى والنجدة والإنقاذ، حتى يشعر المواطن بسرعة الانتقال لحمايته والدفاع عنه.
6 التزام الضباط بالقواعد الإنسانية أثناء التعامل مع المواطن واعتباره صاحب حق أولا حتى يثبت العكس ويحيل أمره إلى النيابة، مع التركيز على رفع مستوى تدريب الضباط خاصة فى مجال جمع التحريات، حتى تكون دقيقة ولأن كثرة الطعن فيها يزيد من تشويه الصورة، ورفع مستوى التدريب الفنى للضباط حتى لا يضطروا لاستخدام وسائل غير قانونية أثناء التحقيقات فى القضايا.
7 الانفتاح على المجتمع.. والمشاركة بممثلين عن الشرطة فى الفعاليات وتنظيم رحلات لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات لزيارة أقسام الشرطة وإدارات ومصالح الداخلية لكسر الحواجز النفسية.
8 زيادة التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الجادة من المجتمع المدنى وتنظيم زيارات للسجون.. وإيجاد وسائل للتعاون والعمل المشترك، والاستمرار فى تدريب الضباط على الالتزام بحقوق الإنسان مع الاستعانة بوجوه جديدة من المحاضرين. 9 الدعوة لمؤتمر عام تشارك فيه كل الهيئات والجامعات ومن ينوب عن فئات المجتمع.. للخروج بوسائل مبتكرة تحفظ لرجل الشرطة هيبته وتصون حق المواطن أثناء فترة وجوده فى قسم الشرطة. 10 السماح بأشكال الاحتجاج السلمى ومنح تراخيص مسبقة لمظاهرات يتقدم منظموها بطلب للأمن وتوفير الحراسة لها.. مادامت تلتزم بالقانون وبعدم التعرض للملكيات الخاصة والعامة.
نقاط عديدة وخطوات واجبة بمشاركة خبراء أمن ونواب فى البرلمان لمحاولة إعادة الثقة بين الشعب والشرطة إلى مستوى قريب من يناير 1951، أثناء المواجهة بين رجال الشرطة وقوات الاحتلال الإنجليزى.. فى تلك الأيام كان الجميع فى خندق واحد.. ويتزايد الترابط فى أوقات الأزمات التى تمر بها البلاد.. محاولات أهلية كثيرة لبناء الثقة.. لعل أحدثها الجمعية التى يرأسها وزير الخارجية السابق أحمد ماهر واختار لها اسم الشعب والشرطة فى خدمة الوطن، ويقول رئسيها الوزير السابق أحمد ماهر إن الحل هو معاقبة المتجاوز من أى طرف وتطبيق القانون بحسم على الجميع. نحن فى حاجة إلى مد الجسور وفتح الحوار.. فالشرطة كلها ليست سيئة.. فتشويه الداخلية كما يقول النائب سعد الجمال أمر خطير يسىء للشعب كله ويسمح بوجود ثغرات أمنية تهدد الجميع.
نفس المخاوف يراها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب النائب محمد عبدالفتاح عمر الذى يؤكد خطورة الوضع على حالة الأمن ربما لأن مهمة الشرطة هى الأصعب: «إن ما يحدث حاليا، أمر بالغ الخطورة على الأمن سواء الداخلى أو القومى، فالضابط أولا وأخيرا بشر ولذلك لا يجب إبراز أخطائهم بهذا الشكل وكأن جهاز الشرطة كله منحرف، ويجب أن يشعر المواطن أن لديه جهاز أمن قويا ليطمئن على أمنه واستقراره، وأيضا دون تجاوزات». رجل الشرطة الذى يتعرض للضغط لا يستطيع العمل فى ظروف طبيعية.. بهذه الكلمات يتحدث اللواء السابق محمد حسين كامل.. نعم لدينا أخطاء مثل كل فئات المجتمع القضاة والصحفيين والأطباء.. ولكن وزارة الداخلية تعاقب الضباط حتى بالشبهات.. وهو الموظف العام الوحيد الذى تتم محاسبته أسبوعيا على حجم الأداء فى العمل.. وليس معنى ذلك أن التعذيب والمعاملة السيئة مسموح بها، فهى جريمة لا تسقط بمرور الزمن.
لمعلوماتك..
◄حبيب العادلى من مواليد 1/3/1938تخرج فى كلية الشرطة عام 1961 حصل على أربع دورات تدريبية طوال فترة خدمته، الأولى كانت عام 1963وخاصة بالبحث الجنائى. وبعد ثلاث سنوات اجتاز فرقة البحث عن الجريمة «المركز القومى للبحوث الجنائية» وفى نفس العام حصل على دورة تدريبية تخصصية فى مجال أمن الدولة. وفى عام 1985 سافر للحصول على دورة فى إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية.