الهيبة الضائعة .. متى تعود للساهرين على أمن الوطن ؟

ضرب النقيب أحمد سامى - الضابط بقسم شرطة قصرالنيل - أروع أمثلة البطولة والفداء حين اقتحم ميدان التحرير بمفرده؛ واندفع وسط عدد كبيرمن المتظاهرين؛ لينقذ مذيعة بإحدي القنوات الفضائية تعرضت لهجوم عدد كبير من البلطجية؛ حاولوا تمزيق ملابسها والتعدى عليها؛ وكاد يتوقف نبض المذيعة الشابة رعبا؛ فأطلقت صرخات الاستغاثة لعل وعسى تجدى هذه الصرخات لانقاذها، ورغم حالة الاحتقان المستفحلة الآن بين المواطنين وكل من يرتدى زى الشرطة - خاصة داخل كردون ميدان التحرير - الا أن الضابط الشجاع لم يفكر الا فى واجبه وشرف بذلته التى يرتديها وقسم الدفاع عن الأبرياء ونجدة المستغيثين؛ لم يفكر فى كم المخاطر التى من الممكن أن تحيط به خاصة أنه من الفئة المستهدفة من المواطنين الكارهين لكل ما هو شرطى؛ لم يفكر الا فى تلك المرأة التى تستغيث ولا تجد من ينجدها؛ اندفع وسط البلطجية واستطاع حماية المذيعة وشرطى المرور الذى قام بحملها فوق كتفه؛ وبعد أن سيطر الضابط على الموقف؛ فوجئ بعدد من البلطجية يحاولون استعادة المذيعة بالقوة من اجل الاعتداء عليها؛ فلم يتردد النقيب أحمد سامى فى اخراج طبنجته الميرى وأطلق أربعة أعيرة نارية فى الهواء؛ مما أصاب البلطجية بحالة من الرعب لبعض الوقت؛ استطاع خلالها أن يُهرب المذيعة من حصار البلطجية لتنجو بحياتها وشرفها؛ بينما يرقد النقيب أحمد سامى داخل مستشفى الشرطة بين الحياة والموت؛ بعدما أشاع البلطجية بين المتظاهرين أن ضابط الشرطة قام بضرب بعض المتظاهرين بالرصاص وقتلهم؛ مما جعلهم يندفعون حوله ويحاولون الفتك به رغم أنه أدى واجبه بشجاعة وشرف ولكن "منين نجيب ناس لمعنى الكلام يعقلوه".
وفى قسم شرطة الازبكية قام سائق - اتضح فيما بعد أنه مسجل خطر- بالتعدى بالضرب على مأمور القسم؛ لرفض الأخير وقوفه بسيارته بطريقة عشوائية؛ مما أدى الى شلل تام فى حركة المرور بشارعى رمسيس والجلاء؛ وعندما شاهد المواطنون ذلك انهالوا على السائق ضرباً حتى سقط مغشيا عليه؛ فقام ضباط من القسم بنقله الى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة؛ وتلعب الشائعة مرة أخرى دور البطولة ليتجمع أهالى القتيل؛ محاولين اقتحام القسم والفتك بالمأمور - المجنى عليه - فيما قام بعض البلطجية - كالعادة - بإحراق سيارة أمن مركزى وإثارة الرعب فى محيط القسم؛ وتنتهى القصة المؤسفة بعدما تطوع العديد من المواطنين بإيضاح حقيقة الموقف لأهل القتيل ومرافقيهم.
وفى العتبة تجلت شجاعة مأمور قسم شرطة الموسكى فى أبهى صورها عندما تصدى هو ومجموعة صغيرة من ضباط القسم للبلطجية؛ الذين حاولوا اقتحام المحال التجارية بشارع عبد العزيز وترويع التجار وسرقتهم؛ وتمكنت القوة البسيطة من السيطرة على الموقف ودحر البلطجية بعد أن أصيب عدد من رجالها فداء للواجب وأمن المواطن.
وفى المنوفية ألقت أجهزة الأمن القبض على أربعة أشخاص تعدوا بالضرب على 3 أمناء شرطة تابعين لإدارة المرور، لقيامهم بتحرير مخالفة سير عكس الاتجاه ل"تكاتك" يمتلكونها، وأفادت التحقيقات بأن المتهمين قطعوا الطريق أمام سيارة الشرطة التى تحمل "التكاتك" وهددوا سائقها وقاموا بالتعدى على أفراد الشرطة الثلاثة بالضرب.
حوادث الاعتداء على الشرطة أصبحت كثيرة ومتعددة ومتكررة؛ من اقتحام للأقسام الى الاعتداء على الأكمنة والضباط والأفراد؛ والسؤال الذى يطرح نفسه: هل ضاعت هيبة الشرطة؟ وكيف ومتى يعود للزى الشرطى هيبته وقداسته التى تحول دون أن يمسه بلطجى أو أى مواطن يستوقفه رجل الشرطة؟
رانيا جرجس حليم - مدرسة لغة إنجليزية - ترى أن ما تعرض له الضباط خلال يوم 28 يناير المسمى بجمعة الغضب؛ وما أعقبه من محاكمات لبعضهم؛ أصابهم بحالة من العجز والاكتئاب؛ جعلتهم لا يستطيعون القيام بواجبهم؛ وأضافت: لابد أن تستعيد الشرطة تقدير واحترام المواطن وأن يكون لها حصانة خاصة مثلما يحظى به القضاء؛ مشيرة الى ان الاعلام لعب دورا مهمًا فى التشويه والتجريح والتشكيك فى نزاهة الشرطة وحيادها؛ وأكدت رانيا: يجب على وزارة الداخلية حماية رجالها؛ وأن تعطيهم الحق فى الدفاع عن انفسهم بدلا من أن توقفهم عن العمل؛ وتحيلهم الى التحقيق والمحاكمة؛ مما جعل الضباط يصابون بأمراض نفسية؛ وقالت: من اجل ان تعود للشرطة هيبتها يجب تصحيح الاوضاع؛ وأن يعفى من المحاكمة الضباط الذين كانوا يدافعون عن شرفهم وأماكن عملهم.
واتفقت معها فى الرأى ايمى جون وأضافت: ان حملات التشويه الاعلامية التى يتعرض لها رجال الشرطة يجب ان تتوقف فورا، وان تستبدل بحملات توضح ما يقومون به من أعمال لحماية المواطنين والمخاطر التى تقابلهم فى عملهم؛ وأن يطبق عليهم القانون؛ فمن يتعرض منهم للهجوم؛ له ان يدافع عن نفسه بأداة تعادل أو تماثل الأداة المستخدمة فى الهجوم عليه؛ فحق الدفاع عن النفس كفله القانون للجميع فما بالك بالضابط الذى يحمى القانون.
وتقول هدايا مصطفى أحمد: ان تفعيل القانون بكل حزم هو السبيل الوحيد الذى سيعيد للشرطة هيبتها؛ والدليل على ذلك الحصانة القاونية التى يتمتع بها جندى القوات المسلحة؛ فلا أحد يجرؤ ان يعتدى عليه لان الرد سيكون الحبس الفورى؛ فلماذا لا يطبق ذلك مع الشرطة؟
وترى نانو محمود: انه لابد من عودة الشرطة؛ كما يجب ان يُفعل قانون البلطجة حتى نحمى ضابط الشرطة من اى اعتداء؛ فالمواطن المصرى لا يستطيع الحياة فى امان دون الشرطة؛ وأعتقد ان الشرطة اتظلمت وتحملت الاهانة كثيرا جدا، ويبدوا هذا جليا فى محاكمات الضباط الذين كانوا يدافعون عن انفسهم عند اقتحام البلطجية للاقسام ومقرات عملهم؛ وضربت نانو محمود مثلا بضباط سوهاج الذين تم حبسهم فى قضية كانوا ينفذون فيها القانون ويحاولون القبض على مسجل؛ وهو الذى بدأ بالتعدى على قوة الشرطة؛ وتساءلت: لماذا تم حبسهم؟ وهل كان مطلوبا من الضباط ان يموتوا أم يتركوا البلطجى يسعى فى الأرض فسادا؟
وتقول منى الشاذلى: الشرطة لم تفقد هيبتها؛ ولا احد يستطيع ان يفقدها هيبتها؛ ولكن حدث شرخ هائل فى نفوس رجال الشرطة؛ منهم الكثير من الشرفاء والمخلصين الذين سهروا وتعبوا وحرموا من الاستقرار العائلي بسبب طبيعة وظيفتهم، وهم يتساءلون: ما ذنبنا نحن نؤخذ بأخطاء النظام السابق؟ ولماذا نعاقب بسبب ما فعله بعض رجال الشرطة الفاسدين؟ وإذا صدقت النية في الإصلاح فلتكن البداية هي تنقية هذا الجهاز من كل الرموز التي أساءت إليه وشوهت صورة الشرفاء فيه.
أما نبيله سامى، فتقترح أن يتقدم وزير الداخلية بطلب الى هيئة القضاء العليا لاصدار قرار بعدم محاكمة ضباط الشرطة اللذين يدافعون عن اماكنهم وعن أرواح الناس فى الاماكن العامة؛ وأن يتم تعيين هيئة من حقوق الانسان للتفتيش علي أقسام الشرطة؛ والتي يصل فيها الأمر فى بعض الاحيان الى الاهدار التام لانسانية المواطن؛ وطالبت بضرورة اعادة النظر فى شروط الالتحاق بكلية الشرطة؛ حيث ان الشروط فى كثير من الاحيان تكون مضيعة لآمال اشخاص حلمهم هو خدمة البلد.
سيد محمود - من احدى شركات السيارات - يقول: بعدما تقوم الحملة الموسعة التى اشترك فيها ضباط من الشرطة من جميع القطاعات الشرطية ويتم القبض علي الخارجين على القانون وتحويلهم للنيابة العامة؛ يكون القرار إخلاء سبيل المتهمين مع تحريز الاسلحة النارية والبيضاء.. من اين ياتي الردع اذن؟
أما سالى عمر فتقول: يجب ان نتكاتف ولا نتهاون ونكون يدًا واحدة شعبا وشرطة؛ فهناك فئة تريد التخريب والتدمير ويجب التصدى لها بمنتهى الحزم والقوة؛ فلن تعود هيبة الشرطة الا مع عودة الخوف من القانون والشرطة الى قلوب البلطجية.
ويقول زكريا عيسوى - مهندس استشارى: الحل هو استمرار حملات ضبط البلطجية والهاربين من احكام؛ وتحلى رجال الشرطة بالصبر على من يثيرون الفتنة بين الشرطة وباقى ابناء الشعب؛ والبحث فى ملفات امن الدولة - المنحل - لتحديد الأشخاص الثابت ولاءهم لجهات أجنبية والذين هم وراء الأعلام الفاسد الذى ينشر الأكاذيب؛ والتصالح مع كل من هو اسلامى حيث ثبت ان المتدينين هم اكثر من يخاف على أمن البلد.
اما احمد متولى فيقول: يجب أولا القضاء على العقليات القديمة التي لم تعد تواكب هذا العصر ولا تسعى الا لتطبيق الأساليب التي انقرضت منذ عصور وبهذا نفسح مجالا لمن يستطيع تقديم افكار جديدة ليس فقط من شأنها ان تعيد للشرطة هيبتها ولكن تجعل الشعب راض عن هذا الكيان؛ كما أتمنى ان يوجد جهاز مستقل عن الشرطة مختص بالرقابة على العمل في أقسام الشرطة ولو بصفة مؤقتة في وقتنا الحالي. فمع الأسف مازال هناك ضباط انعدم ضميرهم نتيجة لسنوات من العمل في ظل النظام السابق ومجرد وجودهم يسيء إلى باقي الضباط الشرفاء كما يجب التصدي لبعض البرامج التي لا تسعى إلا لهدم صورة الشرطة أمام الرأي العام.
الصحفى أحمد مصطفى العربى، كان له رأى آخر حيث قال: الشرطة لم تفقد هيبتها فقط بل فقدت كل شيء.. ورغم أن رجال الشرطة وكل العاملين فى النواحى الأمنية هم أهلنا وذوونا كشعب مصر الا أنهم يفتقدون أدنى درجات التعاطف من غالبية الشعب - اللهم الا من المقربين منهم - لماذا؟ لأن الشرطة نفسها هى من فعلت ذلك بهيبتها ومكانتها المفترض فيها أنها مكانة سامقة.. الشرطة تعالت على الناس وتجبرت على البسطاء وظلمت الضعفاء بل وقتلت الأبرياء.. واتفق مع الآراء التى تقول ان اطلاق الحكم على العموم غير صائب وأن العاملين فى مجال الأمن مازال بينهم شرفاء بل وأتقياء ولكن السيئة تعم والحسنة تخص.. معظم رجال الشرطة - وليس كلهم بالطبع - يعانون من انفصام فى الشخصية ولديهم رواسب نفسية عجيبة انعكست سلبيا على أدائهم الوظيفى وسلوكهم العام فى التعامل مع المواطن؛ وأضاف العربى: الشرطة ستعود لها هيبتها عندما تعود هى لنفسها وعندما يعرف رجالها حدود وظيفتهم وأنهم خلقوا لبث الأمن فى النفوس وليس لبث الرعب فى القلوب.. ستعود الشرطة عندما تتعامل القيادات مع الرتب الأصغر بكل تواضع ومحبة.. وعندما تتطهر عقول رجالها من المعتقدات القميئة التى لوثت فكرها وتوقن أن الله أكبر من كل متجبر ستعود للشرطة هيبتها الضائعة بالحب والتسامح والتواضع والعدل ونزع غلاف الوساطة و"الكوسة" من قاموسها.
أصحاب القضية
ويقول الرائد احمد رشاد - مسئول لجنة الشئون القانونية بالائتلاف العام لضباط الشرطة: من قال ان هناك انفلاتًا امنيًا الان؛ ان ما نواجهه هو انفلات اخلاقى وعدم احترام لسيادة القانون ومثال على ذلك احداث قسم الازبكية الاخيرة وعدم احترام شرعية القانون والدعوى الى الفوضى وايضا هناك دعوات العديد من الناشطين الحقوقيين غير المنطقية فى هذا التوقيت واستخدام شعارات رنانة تثير الرأى العام مثل معا للقضاء على بلطجة الشرطة وخلاف ذلك من الشعارات الرنانة؛ نعترف انه كان هناك تقصير امنى فى فترات سابقة، اما الان فجميع الضباط لديهم الرغبة الحقيقية لعودة الامن الى هذا الوطن لاننا كلنا مصريون ولكن الشرطة لديها الان العديد من المعوقات الداخلية والخارجية تمنعها من اداء عملها اما المعوقات الداخلية، فتتمثل فى الجمود الفكرى للقيادات الموجودة على الساحة حااليا واعتماد منهج الكم وليس الكيف فى معالجة القضايا الامنية المختلفة؛ مما يدل على عدم وجود روح الابداع لدى هذه القيادة والتى ترعرت وتربت فى كنف وزارة العادلى.. وكذلك عدم اتباع المناهج العملية فى العمل الامنى والعمل بالفهلوة والمرشدين وهم سلاح ذو حدين وعدم العمل بالتخصص وعدم فتح الابواب للكفاءات من ابناء الوزارة والعمل بمبدأ الولاء فقط مما يقتل الطموح لدى الضباط من تطوير انفسهم وكذلك الافراد.. وكذلك القهر المعنوى والنفسي للضباط والافراد والعمل فى ظروف سيئة من حيث نوعية وطريقة التشغيل وعدم توفير الرعاية الكافية لهم والعمل بعدد ساعات لا يتناسب مع انسانيتهم.. كما أن هناك صلاحية غير محدودة للرئيس فى العمل لقهر واستعباد مرءوسيه مما يجعلهم يعملون لدرء المسئولية فقط؛ ويضيف رشاد: اما بالنسبة للمعوقات الخارجية فهى فقدان الثقة فى افراد الشرطة بعد احداث الثورة وهذا ناتج عن التضخيم الاعلامى لبعض الاحداث السلبية والفشل الذريع لادارة الاعلام والعلاقات بالوزارة فى التعامل مع هذا الملف حتى الان، وكذا لاستخدام سياسات خاطئة مع المواطنين فى عقود سابقة رسخت فى اذهانهم ان ضابط الشرطة فوق الجميع وكذلك الاتجاه للامن السياسى واهمال امن المواطن والامن الجنائى بشتى صوره.. ومن جهة اخرى استغلال بعض العناصر الايثارية لحالة النكسة الامنية والدعوى الى الفوضى والتشهير ببعض الضباط فى وقائع مختلفة قبل ان يفصل بها القضاء لتحقيق شهرة خاصة لهم على حساب امن المواطن ولم يتم التصدى لهذا الملف حتى الان.. وكثرة احتكاك المواطن يوميا بهيئة الشرطة فى شتى مناحى الحياة يولد لديه الاحتقان من هذا الجهاز مثل المرور والكهرياء والنقل والمواصلات وخلافه من الادارات المتنوعة التى يجب فصلها عن الجهاز وتكليف الاجهزه المحلية بها لازاحة العبء اليومى عن الشرطة والتركيز فى مجال الامن الجنائى.
ويتفق معه فى الرأى النقيب كريم الحصرى قائلا: ان من يهاجم اقسام الشرطة هم من لهم ملفات وقضايا ويعتقدون أنهم بحرق الاقسام سوف تحرق ملفاتهم الموجودة هناك؛ وعندما نقوم بمنعهم وتطبيق القانون او القاء القبض عليهم نكون اعداءهم لاننا طبقنا القانون وقد يشاهد هجمات البلطجية هذه مواطنون شرفاء يريدون مساندتنا ولكنهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا لان عددهم قليل؛ ويضطر الضابط لاستخدام القوة ويكون امام خيارين اما ان يستخدم سلاحه والدفاع عن نفسه ومقر عمله. وفى هذه الحالة سنجد انفسنا فى قفص الاتهام ونحاكم على قيامنا بواجبنا.. اما الخيار الثانى فهو أن نترك كل شيء للبلطجية يحرقون الاقسام ويستولون على اسلحتنا.. اذن ماذا يفعل الضابط؟؛ ويضيف الحصرى: عندما فقدت الناس الأمن نادت بعودة الشرطة ولكن الغريب انهم فى نفس الوقت يقومون بمنعنا ومهاجمتنا وتشويه صورتنا.. مشيرا الى ان عودة هيبة الشرطة تكمن فى تشديد عقوبة كل من يتعدى بالقول والفعل على الضابط حال تأدية عمله لتكون السجن ثلاث سنوات وكذلك منع نشر اى احداث عن الضباط الا من خلال الوزارة؛ كما يجب تسليح الضباط باحدث الاسلحة وتجهيزهم بانواع متدرجة فى القوة مثلا عصا وصاعق كهربائى ورشاش بجانب السلاح الشخصى؛ وايضا مكافأة الضباط اذا استخدم السلاح حال تعدى عليه احد اثناء عمله.
اما محمود امين ضابط شرطة فيقول: ان خوف الحكومة من الشارع هو الذى اضعف الأمن وضباط الشرطة ومن أجل اعادة الأمن للشارع فإنه يجب اصدار مرسوم بقانون يحمى رجال الشرطه ويتم اذاعته فى وسائل الاعلان.. وكذلك اطلاق الحملات مع التقييد فى اطلاق النار بالقانون وليس تعليمات القيادات التى تقول لا تطلق النار الا بعد ان يطلق عليك الرصاص وهذا يعنى مقتل شرطى او اثنين قبل ان اقوم بالدفاع عن نفسى؛ كما يجب مد الشرطة بالتجهيزات الفنية التى يطلبها صغار الضباط لان رؤيتهم اوضح من كل من يتكلم عن تطوير الشرطه مثل الاعلام والصحافة والحقوقيون ورجال القضاء فأهل مكة ادرى بشعابها؛ كذلك تفعيل مواد قانون الشرطة الخاصه بمكافأة من يضبط جريمة فى غير اوقات العمل او فى غير اختصاصه لتحويل اكثر من 30 الف ضابط وفرد مسلحين فى كل المحافظات للمشاركة الايجابية وعدم غض البصر عن الجرائم اثناء الراحة او تحت اختصاص مختلف.. والأهم من ذلكأنه لابد ان يكون هناك حصانة للضباط ضد الحبس الاحتياطى فى الاتهامات المتعلقه بعمله.
ويقول الضابط محمود ابراهيم: ان الضباط دائما مكروهون ليس لانهم ضباط ولكن لانهم معنيون بتنفيذ القانون.. فكل من ينفذ القانون مكروه لان الشعب المصرى الحرية عنده تساوى فوضى.. والمواطن يعمل ما يريد فى اى وقت حتى لو كان ما سيفعله فيه ضرر للاخرين؛ وتساءل محمود: هل يصح ان سائق ميكروباص يضرب ضابطًا برتبة عميد ويبلغ من العمر 55 عامًا اى انه يكبره فى السن؟ اين احترام السن على الاقل؟؛ ان ما يحدث سوف يأثر بالسلب على الناس فضياع الأمن ضياع نعمة كبيرة لن نستطيع ان نعوضها.
أما معتز عسقلانى ضابط شرطة فيقول: ما المطلوب اذا أردنا بشكل عملي نزولاً حقيقياً للشرطة ووجوداً فعلياً لهم ولدورهم؟ كلام وزير الداخلية لا يكفي. وكلام مجلس الوزراء "لا يحل ولا يربط"؛ الحل العملي الوحيد هو اولا الافراج عن الضباط المحبوسين، ثانيا تكريم الضباط الذين دافعوا عن اقسامهم، ثالثا تكريم شهداء الشرطة بجنازة عسكرية واطلاق اسمائهم على منشآت الداخلية، رابعا عودة الضباط المخطوفين للوطن وتكريمهم واهليهم، اخيرا اصدار بيان من المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء ووزير الداخلية بحقيقة احداث 28 يناير وهجوم البلطجية وليس السلميين على اقسام الشرطة ومنشآتها واعطاء حصانة لضابط الشرطة غير حق الدفاع الشرعى فى وجه البلطجية، اذا حدث ذلك فى خلال 72 ساعة سيقضى جهاز الشرطة على كل البؤر الاجرامية وحده ويعود الأمن الى الشارع وتعود للشرطة هيبتها.
ويضع الضابط ابو النجا خطة من أجل اعادة الأمن للشارع فيقول: أعتقد سيكون الحل الأمثل فى رأيى ان تقوم الداخلية بمساعدة ادارة تنفيذ الاحكام وتمدها بقوات الامن المركزى وعساكر الجيش والاسلحة لتقوم بعمل حملاتها كالآتى: حملة مثلا فى الشمال وحملة فى الجنوب فى نفس اليوم وبعد ذلك "هاتقفل المحافظتين" ولن أضبط كل من عليهم احكام ولكن على الاقل سنقبض على نسبة كبيرة منهم و"تقفل بعدها المحافظتين" من خلال أكمنة ثابتة قوية؛ ثم نعطى راحة لنصف الفرقتين اللتين قاما بالحملات أمس؛ والنصف الآخر " قافل الاكمنة" وتنزل فرقة ثانية فى المحافظتين التى فى جنوب الشمالية وتم تطهيرها أمس وكذلك فى شمال الجنوبية التى تم تطهيرها بفرقة ثانية ثم نعطى راحة للنصف الآخر فى نفس الوقت الذى يكون فيه النصف الأول "قافل المحافظات" التى تم تطهيرها من الهاربين من الأحكام وأغلبهم من البلطجية وأرباب السوابق؛ لو طبقنا هذه الخطة لن تجد فى خلال اسبوعين تواجدا لأى بلطجى أو خارج على القانون وفى نفس الوقت لن يجرؤ أحد على التعدى أو التطاول على رجل أمن فى حملة مكونة من 300- 400 من رجال الشرطة.
اللواء محمد ربيع - مساعد وزير الداخلية السابق - أكد ان السياسة العامة لوزارة الداخلية هي الحفاظ علي حياة الناس ولكن المشكلة أن هناك مؤامرة لجر الشباب إلي العنف الذي يجب مواجهته بسرعة حتي لا تسود الفوضي؛ وأكد ربيع: ان استشهاد ضباط الشرطة في المرحلة الاخيرة تأكيد علي أداء واجبهم وأنهم أكثر ايجابية في مطاردتهم للمجرمين والشرطة تقدم نماذج مشرفة لأداء رسالتها ولاتراجع عن هيبة الشرطة لأنها من هيبة الدولة اذا ضاعت ضاعت الدولة!! ؛ وأضاف ربيع: ان بعض المغرضين من الشعب تطلق بعض الأقاويل ان الشرطة هي التي تتحكم في الدولة وهذا خطأ انما هي تحرص علي أداء القانون وتنفيذه وهناك سلطة قضائية لمتابعة سير أحداث القانون وما يحدث يدل علي ان هناك تفانيًا من أبناء هذا الجهاز الأمني؛ وأكمل: ان السياسة العامة للشرطة هي الحفاظ علي حياة المواطنين وتحقيق الأمن في الشارع حتي لا يتم منع المواطنين من التجول أو المشي في بعض الشوارع كما يحدث في أوروبا وأفريقيا؛ والاحساس بالطمأنينة جزء من عمل الشرطة والجريمة إفراز اجتماعي لأن المجتمع يوجد فيه الصالح والفاسد وهناك من لا يضرب عرض الحائط بالقانون ولان الامن يعد محور حياة الشعوب فلا توجد تنمية ولا سياحة وتقدم اقتصادي بلا أمن؛ وهناك بعض الجمعيات الحقوقية للإنسان والممولة من الخارج تسيء للبلد وتعتبر الدولة الممولة أخطر دولة خرج منها أهدار لحقوق الانسان وما زالت السياسة الامريكية تساند اسرائيل في استخدام الجرائم البشعة وهي الدولة التي تقف بقوة ضد تقرير "جولد ستون" فهناك مؤامرة لاستقطاب الشباب المصري للقيام بمثل هذه الاعمال للقضاء علي الأمن الداخلي والخارجي وتشويه صورة الشرطة الناصعة؛ وتابع: ان الشرطة تعد علي أعلي مستوي وأن هناك عنفا في المجتمع ينعكس علي الجهاز ولابد ان يواجه الجهاز هذا العنف حتي لاتسود الفوضي في المجتمع ويرتفع معدل الجريمة واحساس المواطنين بالامان والاستقرار والأمن.. واذا كانت هناك حالة فردية فهذا لايعني ان الجهاز بأكمله فاسد؛ وهناك تطوير مستمر وإعداد ودراسات ومحاضرات لرجال الشرطة حتي يستطيعوا الحفاظ علي حياة المواطنين ودور الشرطة هو أمان المواطن وهذا حق الانسان في الحياة لكي ينتقل كما يشاء وهي طبيعة ووظيفة الشرطة.
أما د. عبدالرءوف الضبع رئيس قسم الاجتماع بجامعة سوهاج، فقال: ان تكرار حوادث الاعتداء مؤشر خطير وان الاعلام يساهم في تشويه صورة رجال الأمن؛ لذا فمن الضروري دعم الضباط مادياً ومعنوياً.. كما ان المجتمع كله مستعد للتكاتف مع الداخلية؛ ويرى الضبع: ان رجال الشرطة تحملوا فوق طاقتهم كمواطنين قبل ان يكونوا رجال شرطة فإذا أخطأ ضابط شرطة في مكان ما حكمنا علي ضباط الشرطة بأكملهم انهم مخطئون واذا تجاوز رجل أمني في ظروف اضطرته لهذا التجاوز قدمنا ضباط الشرط علي اختلافهم لمحاكمة شعبية؛ والحقيقة ان الشريحة الأكبر من الضباط تعاني ضغط العمل وعدم الاستقرار وانحراف البعض وهو العامل الأساسي الذي يفسر ما يحدث الآن من استفزاز وإصراره علي ضابط الشرطة فقد بدأت الصورة الذهنية لضابط الشرطة تتراجع لدي الشارع المصري نتيجة بعض السلوكيات التي قد تصدر عن أفراد من كوادر الداخلية أنفسهم فقد ظهر أحدهم في مجلس الشعب يعلن عن الاعداد التي تم فصلها أو الاستغناء عنها من ضباط الشرطة نتيجة تجاوزهم دون ان يوضح الفترة الزمنية التي تمت فيها هذه الاجراءات أو التهم التي نسبت اليهم في هذا الصدد أو حتي يعرض في المقابل النماذج المشرفة لضباط ضحوا بأرواحهم في سبيل أداء مهام عملهم. فهذا يعمق الصورة السلبية للضباط في ذهن المواطن؛ ويساهم الإعلام أيضا في تعقيد المسألة بتحويل بعض الحوادث الفردية التي تقع من بعض الضباط الي روايات تساعد علي تعميق العلاقة المتوترة بين الطرفين؛ ويضيف: للأسف يعاني رجل الشرطة الآن من حالة نفسية سيئة نتيجة ضعف راتبه الذي لا يكفيه والضغوط الخارجية التي تمارس عليه من جمعيات حقوق الانسان التي تطالبه دائما بحسن معاملة المواطنين وتجنب استخدام العنف معهم. ونتجاهل في الوقت نفسه مطالبة المواطن باحترام حقوق الضابط ومراعاة هيبته وعدم التعدي عليه أثناء أداء وظيفته؛ وما يزيد الطين بلة أن الضابط الآن لا يمكنه اتخاذ أي اجراء مضاد عند تعرضه للاعتداء من قبل المواطن بعد ان كان مسموحا له من قبل بالدفاع عن نفسه ضد أي اجراء يهدد حياته بالخطر؛ ويستطرد الضبع: سجل تاريخ ما قبل الثورة واقعة قتل واحدة فقط لضباط الشرطة علي يد أحد المواطنين. أما الآن فإننا نسمع عن حوادث قتل كل شهرين تقريبا ورغم ان حوادث قتل الضباط لدينا مرتبطة بخلفيات معينة لدي مرتكبيها ولم تصل إلي حد المافيا الا ان تكرار هذه الحوادث مؤشر خطير؛ لذلك أناشد السيد وزير الداخلية ان يعيد النظر في رواتب الضباط الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن فمصر لن تخسر كثيرا بدعمها لأبنائها الضباط وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم تفادياً لشعورهم بالاغتراب عن وظيفتهم فلابد من اشباعهم معنويا واقتصاديا ومعاقبتهم في المقابل إذا قصروا في أداء مهامهم؛ كما نطالب الداخلية أيضا بأن تتكاتف معنا كعلماء نفس واجتماع للمساعدة في تحليل أي ظواهر يتعرض لها الضباط بمرجعية علمية سليمة فنحن مستعدون وقادرون علي دراسة كل مشاكلهم ولدينا من الأدوات ما يؤهلنا لذلك. وقد حاولت القيام بذلك بالفعل بالتعاون مع أحد المسئولين عن البحوث والتدريب بأكاديمية الشرطة ولكننا نحتاج الي دعم وتشجيع القيادات العليا؛ لأن الداخلية لا تستطيع ان تتحمل مختلف الأوزار بمفردها بل تحتاج الي دعم الجامعات والخبراء والمتخصصين لذلك نحن بحاجة الي انشاء مركز للدراسات الاجتماعية بأكاديمية الشرطة تمكننا من أداء هذه المهمة.