حزب الغد

مدة الرئاسة 5 سنوات والانتخاب لدورتين فقط.. وجمع 01 آلاف توقيع شرط لترشيح المستقلين

تقدمت عدة قوي سياسية واحزاب معارضة برؤيتها لتعديل الدستور، وقدم د. ايمن نور مؤسس حزب »الغد« مشروعا متكاملا يتضمن دستورا مقترحا، بديلا لدستور 1791 المعطل حاليا. وقال د. أيمن نور انه قام بتسليم نسخة من التصور المقترح الي المستشارة تهاني الجبالي لصياغة دستور جديد يعبر عن طموحات القوي السياسية.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد في مادته الاولي النص علي أن مصر جمهورية نيابية برلمانية ذات سيادة كاملة نظامها ديمقراطي واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الاسلامية مصدر التشريع الرئيس، وتنص المادة الثانية علي ان يقوم النظام السياسي علي اساس تعدد الاحزاب السياسية وتداول السلطة بينها عبر انتخابات نيابية ورئاسية حرة وشفافة وتقوم الاحزاب بالاخطار.
ومن أهم البنود التي تضمنها مشروع الدستور المقترح النص علي حرية الرأي والبحث العلمي والصحافة، وانه لايجوز تقييد اصدار الصحف والمطبوعات او فرض رقابة عليها، كما ينظم القانون تعادل حقوق الاحزاب السياسية في الانتفاع بالاذاعة والتليفزيون وغيرها من وسائل النشر التي تتولاها الدولة وترعاها.
وتضمن الباب الثاني من مشروع الدستور البنود المتعلقة بالسلطات في الدولة، وتناول الفصل الاول تنظيم عمل البرلمان الذي يتكون من مجلسي الشعب والشوري ويتألف مجلس الشعب من خمسمائة عضو ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجب الا يقل سن النائب يوم الانتخاب عن خمس وعشرين سنة، ويعفي من هذا الشرط من امضي ثلاث سنوات في عضوية الهيئات المحلية ومدة مجلس الشعب خمس سنوات حتي تاريخ اول اجتماع له.
وفيما يتعلق بمجلس الشوري فينص مشروع الدستور المقترح علي ان يتألف من مائتي عضو ثلاثون منهم تنتخبهم من بين اعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التي تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة.. بينما يعين رئيس الجمهورية ثلاثين عضوا من اصحاب الكفاءات العلمية والفنية يختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس الشعب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين في النيابة واعضاء مجلس الشوري السابقين وكبار العلماء ورؤساء الملل الدينية والمستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء الحاليين والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلي.
وفيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته، فقد نص الفصل الثاني من مشروع الدستور المقترح علي انه يشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من اب وجد مصريين، والا يكون سبق له التجنس بجنسية غير الجنسية المصرية والا يقل سنه يوم الانتخاب عن اربعين سنة.
كما نص المشروع علي ان ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه بالاقتراع السري المباشر ممن لهم حق الانتخاب ويشترط ان يحصل المرشح لموقع الرئيس او نائبه علي تأييد حزب من الاحزاب القائمة ولايجوز للحزب ان يقدم اسم اكثر من مرشح لموقع الرئيس والنائب كما تقبل اوراق ترشيح من يتقدم بعشرة آلاف توقيع فاكثر، ممثلين لعشر محافظات مختلفة علي ان تكون التوقيعات مصدقا عليها رسميا من مكاتب الشهر العقاري حتي لو لم يحصل علي تأييد اي من الاحزاب القائمة.. . كما ان مدة رئيس الجمهورية ونائبه خمس سنوات ولاينتخب احد لموقع الرئيس ونائبه اكثر من مرتين متعاقبتين.