المنظمات الحقوقية انسحبت من حوار قانون المعلومات.. ومگي يرد: لديهم أجندات خاصة

وزير العدل: التعذيب ليس »ممنهجاً«.. وسحل »حمادة« خطأ فردي

شهدت الجلسة الثانية للحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة العدل حول مشروع قانون تداول المعلومات والوثائق حالة من الشد والجذب.. حيث انسحب ممثلون عن المنظمات الحقوقية من جلسة الحوار وذلك بعد ان وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل الذي ترأس الجلسة واقعة سحل المواطن حمادة المصري بأنها خطأ فردي وليس خطأ نظام.. قائلا إن التعذيب في العصر الحالي ليس ممنهجا كما كان في عصر الرئيس السابق جمال عبدالناصر بصفته مهندس التعذيب الممنهج في مصر، وقال مكي إن اصلاح وزارة الداخلية لن يكون من الخارج ولكن يجب ان يكون الاصلاح من داخل الوزارة .. وأضاف بأن القضاء يتابع وقائع التعذيب أولا بأول ولم يتوان في ملاحقة أي مجرم، كما ان القانون الذي قدمته وزارة العدل لمجلس الوزراء يضع عقوبات مشددة علي من يمارس التعذيب ويعطي ضمانات للمجني عليه بأن يحرك الدعوي الجنائية.. تصريحات المستشار مكي لم ترض ممثلي المنظمات الحقوقية الذين انسحبوا من القاعة، مطالبين الوزير بالاعتذار وتصحيح ما جاء علي لسانه.. وعلق المستشار مكي علي انسحاب ممثلي المنظمات الحقوقية بأنهم فسروا كلامه خطأ وانهم أصحاب مواقف وأجندات معينة ليس محلها جلسة الحوار حول قانون تداول المعلومات والوثائق.. وخلال الجلسة أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل بان قانون التظاهر تم ادخال تعديلات عديدة عليه قبل عرضه علي مجلسي الوزراء والشوري حيث تم تعديل المواد الخاصة بتحديد مساحة 005 متر للتظاهر بعيدا عن المؤسسات الحكومية لتكون 002 متر فقط، وقال إن التعديل جاء بعد أخذ رأي وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمدة التي قد تصل إليها رصاصة الخرطوش، وكذلك قدرة الشرطة علي تأمين المظاهرات السلمية، كما تم تعديل العقوبات التي تضمنها قانون التظاهر ليتم استبدال المواد الخاصة بالغرامة والسجن المشدد في قضايا السب والقذف للهيئات القضائية لتكون الاكتفاء فقط بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.. وأضاف مكي ان خطة الوزارة تتضمن الانتهاء من قانون تضارب المصالح والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وقانون الجمعيات الأهلية ومكافحة الفساد.. وحول أزمة النائب العام أكد وزير العدل أن تعيين المستشار طلعت عبدالله جاء وفقا لقانون السلطة القضائية قبل تعديله والذي نص علي ان يتولي رئيس الجمهورية تعيين النائب العام وانه لا يوجد في القانون ما ينص علي أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلي في ذلك، وقال ان عزل المستشار عبدالمجيد محمود كان خطأ قانونيا وقد عارضت ذلك قبل أخذ الفكرة من الاساس.
وأكد ان هناك خطة إعلامية ممنهجة للزج بالقضاء في السياسة وبدأت مع فبركة تصريحات تشير إلي ان النائب العام الحالي ضغط علي المستشار مصطفي خاطر لحبس المتهمين في أحداث الاتحادية الأولي، وهو أمر لم يحدث من الأساس ولم يوجد في المذكرة التي تم رفعها رئيس النيابة إلي مجلس القضاء الأعلي، ولكن ماحدث هو ان النائب العام عاتب مصطفي خاطر لانه أخلي سبيل المتهمين دون مواجهتهم بالمصابين، كما أن من اتصل بالمستشار خاطر واخبره بأن قراره بإخلاء سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية سيغضب الرئيس مرسي ليس النائب العام المستشار طلعت عبدالله وإنما أحد أعضاء النيابة.