مكى: الإفراج عن متهمي الاتحادية يضيع حقوق المجني عليهم

طالب المستشار أحمد مكى وزير العدل قضاة مصر، بأن ينأى القضاة عن أنفسهم بالعمل فى السياسة، مشيرًا إلى أن خلط القضاء بالسياسة مثل خلط الحق بالباطل. وأشار مكى خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة اليوم, إلى أنه حريص على عدم التدخل فى شئون القضاء وأول خطاب أرسله إلى المجلس الأعلى للقضاء، قال فيه: إنه يتخذ بمشورته ومقترحاته فى القرارات التى تصدرها الوزارة، قائلا: "التدخل فى شئون القضاء بالنسبة لى منطقة محرمة".
وعن أزمة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، قال: إنه تابع مذكرة المستشار خاطر عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن كل ما يعرفه ان النائب العام طالبه بالتحقيق فى أحداث الاتحادية، قائلا: "أنا لا اتدخل فى فصل أو نقل قاض نهائيًا".
وأضاف أن النائب العام قدر أن هناك 1500مصاب فى أحداث الاتحادية وهناك قتلى، فبالتالى لا يجوز الإفراج عنهم إلا بعد ان يراهم المصابون، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إطلاق سراح متهمى الاتحادية حتى وإن قبض عليهم مدنيون.
وأضاف أن إطلاق سراح من قاموا بالاعتداء على المتظاهرين، إبان ثورة 25يناير هى من أضاعت الأدلة، مشيرًا إلى أن الحبس الاحتياطى إجراء احترازى وكان يمكن أن يكون لدينا أدلة لو لم يخل سبيل المعتدين على متظاهرى الثورة.