وزير العدل: لا انتمى للإخوان أو أى تيار إسلامى..وأعلم أن المصريون ينفقون ضعف رواتبهم

قال المستشار أحمد مكى،وزير العدل، إن خلط القضاء بالسياسة كخلط الحق بالباطل،رافضاَ إضراب القضاة لأن مهنتهم رسالة وليست مجرد عمل.
وأضاف مكى،خلال حديث خاص لبرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه لا يجوز إطلاق سراح متهمى الاتحادية بحجة أن مدنيين هم من قبضوا عليهم. وأشار وزير العدل ،إلى أنه لم يتصل بالنائب العام أو بالمستشار مصطفى خاطر لأنه ليس له علاقة بالأزمة.
وقال، إنه لا ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين أو لأى تيارات إسلامية أخرى. وأكد مكى، أن الجماعة تحكم مصر لأنها الكيان الوحيد المنظم، والدول لا يبنيها الأفراد، موضحاً أن جماعة الإخوان والرئيس مرسى فقدوا جزءاَ من شعبيتهم فى الفترة الأخيرة،مشيرا إلى أن الإخوان مهما قلت خبرتهم السياسية إلا أنهم أجدر فصيل يستحق إدارة هذه البلد.
وأضاف، أن سوء اتخاذ القرار داخل مؤسسة الرئاسة أمر طبيعى نظراً للمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد. وأوضح، أنه تم إجراء الاستفتاء على مرحلتين حتى يستطيع القضاة الإشراف الكامل عليه مكى
وتابع، اذا رغبت الجماعة فى بناء دولة ديمقراطية، فينبغى عليها أن تحافظ على استقلالية القضاء. وأكد ،وزر العدل، أن عبد المجيد محمود تم إقالته استجابة لرغبة الشعب المصرى، وطبيعة منصب النائب العام أن يكون متجانساً مع نظام الحكم.
وفيما يخص قرار فرض الضرائب ، قال إنه يعلم أن المصريون ينفقوا أضعاف ما يتقاضوا من رواتب، وفرض ضرائب عليهم أصبح ضرورة لابد منها
وأوضح مكى، أنه أول من أدان الإعلان الدستوريالأول الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، حينما أعلن أن هدف الرئيس نبيل لكن وسيلته سيئة
وأشار مكي إلى تشويه صورته وتاريخه المتعمد عن طريق الافتراءات والادعاءات والأكاذيب.
وأضاف، أنه على ثقة تامة أن الظروف التى تمر بها البلاد سوف تمر بسلام.