وزير العدل: لم أكن ضد نظام مبارك .. والانتماء للإخوان ليس تهمة

صرح المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه كان لا يتمنى الجلوس على كرسي الوزارة والدخول في العمل التنفيذي، واصفا تلك المرحلة بالانتقالية التي يتمنى الإعفاء منها، مشيرا إلى أن الصعوبة الكبرى التي تواجهه هي الإعلام الذي يتمنى أن يكون إيجابيا، وأن ما يدعوه للقلق هو التلفيق والكذب -على حد قوله- وليس النقد، متسائلا عن تمويل بعض المؤسسات الإعلامية التي تروج لأفكار معينة.
وقال مكي، في حواره ببرنامج هنا العاصمة مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة سي بى سي، إنه مع فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر لأنه ليس لدينا قوانين تخالفها، واصفا الشريعة ب"نمط حياة"، مؤكدا أنه ينتمى إلى فكرة الإسلام نفسها وليس ل"الإخوان المسلمين" أو أي تيار سياسي آخر، ثم عاد ليضيف أنه ينتمى إلى جزء من أفكار الإخوان الذي يضم أجنحة مختلفة داخل الجماعة، مشيرا إلى أن مجرد الانتماء للجماعة ليس تهمة.
ونفى مكي تدخل الرئيس أو أي جهة أخرى في عمله منذ توليه المسؤولية، مؤكدا أن الرئيس هو من يستشير القضاة وليس العكس، وأن جماعة الإخوان تتوجه للديمقراطية وتسعى إلى الاعتماد على تيار استقلال القضاء، وأضاف أن الضمانة الوحيدة لضمان استقلال القضاء هو إحداث التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية .
وأشار وزير العدل إلى أنه لم يكن ضد نظام مبارك، ولكنه كان ضد تصرفات معينة واخطاء ارتكبها، مبررا ذلك بأنه لا يجب أن يكون سياسيا لأن القاضي يكون له مواقف في ظروف معينة فقط دون العمل بالسياسة.
وعن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين كرقابة سابقة أو لاحقة قال مكي إنه لم يقدم رأيا للتأسيسية بهذا الخصوص، وأكد أنه ضد نشأتها وله تحفظات على بعض قوانينها، لكنه يؤيد رقابتها اللاحقة على القوانين.
وعن علاقته بفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، قال مكي إن سرور أستاذه وأنه على صلة طيبة به برغم اختلافه معه في أمور كثيرة ولكنه نفى أن يكون على اتصال به الآن.
ونفى مكي تكليف الرئيس محمد مرسي له بتعديل قانون الطوارىء، ووصفه بالوصمة في جبين مصر وأنه يجب تعديله، مشيرا إلى أن الإلغاء يشمل حالة الطوارىء وليس القانون الذي يطلق يد الحاكم ويوسع سلطاته، مطالبا بتقليص هذه السلطات في حدود معينه. .
واعترف وزير العدل بأنه تم الإفراج عن شخصيات خطرة في ظل الظروف الأمنية الحالية، واصفا هذا الأمر بالمصيبة، وقال إن الجهات الأمنية تتمنى إعادة الطوارىء، مؤكدا أن رقابة الشعب وحرية التعبير هما الضمانتين الوحيدتين ضد الاستغلال السىء لهذا القانون.
وعن عدم خضوع جماعة الإخوان للقانون قال مكي ان هذا الأمر يحرج مصر كلها ويحرج الرئيس باعتباره منتميا لها، وأضاف أنه على كل مواطن مطالبة الإخوان بالخضوع للقانون مثلها مثل الجماعات الأهلية الأخرى، لكنه يتفق مع رأي الجماعة في عدم الخضوع إلى قوانين فاسدة من الأساس متمنيا أن يصدر قانون يسمح بتأسيس الجماعات الأهلية بالإخطار فقط قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.