«مكي»: لم أكن ضد سلطة نظام «مبارك».. و«سرور» أستاذي

أوضح المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه لم يكن يتمنى أن يكون في السلطة، لكنه قبل المنصب حينما تم تكليفه بأن ينفذ ما كان ينادي به من استقلال القضاء، مؤكدا أن أصعب ما واجهه منذ دخوله الوزارة هو أن القول يختلف عن الفعل، فحينما تولى المسئولية وجد العديد من العقبات والتي يعد الإعلام أحدها، وطالب الجماعة الإعلامية في مصر أن تطهر صفوفها، وأن يقتدوا بالجماعة القضائية التي ظهر منها تيار يطالب باستقلال القضاء

ونفى خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج(هنا العاصمة)على فضائية «cbc» أن يكون منتميا إلى أي جماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعة أو حزب سياسي آخر، وانه قريب من الإسلام وليس من الإخوان المسلمين، مؤكدا على موافقته على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في القوانين، فالإسلام ليس فكرة سياسية محضة، فلو كان الإسلام كذلك لاستطاعت الشيوعية أن تقتلعه من شرق آسيا، أو استطاعت فرنسا اقتلاعه من الجزائر، إلا انه يرى أن الإسلام أسلوب متكامل للحياة، ولفت إلى أن أي دولة لا تستطيع أن تصدر قوانين لا تتناسب مع طبيعة وثقافة شعوبها، وانه يرى انه لا توجد في مصر قوانين مخالفة للشريعة.

وأضاف أن استقلال القضاء هو أحد جوانب تحقيق الديمقراطية، وهو ما دفع الرئيس مرسي للاستعانة بقضاة تيار الاستقلال في المواقع التنفيذية المختلفة، وان الرئيس مرسي جماعة الإخوان التي ينتمي إليها أرادت أن تبعث برسالة للشعب المصري تؤكد من خلالها أنها ترغب في تحقيق الديمقراطية، وانه منذ أن تولى وزارة العدل لم يتدخل إنسان في عمله، مؤكدا أنه لم يتدخل من قريب أو من بعيد بشأن موضوع عودة البرلمان المنحل، على الرغم من رأيه الواضح منذ فترة طويلة بضرورة تعديل اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة.

وأكد أنه كان مع قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب قبل أن يصبح وزيرا، لافتا إلى اعتقاده أن من حق كل مواطن أن يعلق على أحكام القضاء إذا كان على علم بالقواعد القانونية لذلك ودون أي تجاوزات ، وهو من حق أي مواطن ما عدا وزير العدل لأن مسئوليته واتصاله بالقضاء يمنعه من هذا، ووصف قانون الطوارئ القائم حتى الآن ولم يلغى بأنه وصمة عار في جبين مصر، وان ما ألغي هو حالة الطوارئ وليس قانون الطوارئ، مؤكدا أن حالة الطوارئ وقانون الطوارئ هو وضع استثنائي، وان تطبيق قانون الطوارئ يستلزم إعلان حالة الطوارئ.

وأشار مكي إلى أن هذا يعد نص المذكرة الإيضاحية للقانون 28لسنة31 -الذي صدر في عهد إسماعيل باشا صدقي، في وقت تولي علي باشا ماهر وزارة العدل- التي نصت أن المنع عن التعليق الأحكام لا يمتد إلى حق الصحف أو الجرائد في انتقاد الأحكام والإجراءات بحسن نية، وان مسألة حسن النية هي مسألة ترجع لشكل التعاطي الإعلامي مع القضايا المختلفة، خاصة وأن الإعلام هو أخطر قضية تمر بها مصر حاليا، ويجب أن يفهم أن حرية الكلمة هي المقدمة الأولى للديمقراطية، واستقلال القضاء هو الضمان الأخير لها، وان الإعلام هو الذي يشكل الوعي الإنساني.

ولفت إلى انه لم يكن ضد نظام مبارك وانه كان ضد أخطاء معينة لأنه ليس سياسيا، وعلى القاضي ألا ينحاز إلى فئة حاكمة أو غير حاكمة ، ولكن يتخذ موقفا واضحا تجاه قضية معينة، وانه كان على صلة برئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور والذي وصفه بأنه أستاذه، مبديا تحفظه على مجموعة من القواعد الحاكمة للمحكمة الدستورية، مؤكدا تمنيه لأن تصبح الدستورية أكثر استقلالا، وان يتخلص دورها في أن تحكم بدستورية أو عدم دستورية نص بعينه يحال إليها أما ما يتعلق بنتائج الدستورية أو عدم الدستورية فهو من اختصاص جهات أخرى.
مواد متعلقة:
1. "مكي" يمنح الضبطية القضائية لأعضاء جهاز المحاسبات
2. «مكي»: النائب العام لم «يُقال» وله مطلق الحرية
3. «مكي»: «النائب العام» تراجع عن موافقته على منصب السفير