وزير العدل : ''الطوارئ للطوارئ'' و''مفيش حاجة اسمها إعادة محاكمات''

أطلق المستشار أحمد مكي وزير العدل خلال حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط عدة تصريحات مثيرة للجدل و يراها البعض صادمة ومخالفة للمستشار أحمد مكي قائد تيار الاستقلال الذي عرفه الجميع في عهد المخلوع وما بعده .
حيث تحدث عن أمر التصالح مع رموز نظام المخلوع والتصالح معهم مقابل استرداد الأموال مؤكداً أنه وارد طالما كان هذا في مصلحة الشعب مستشهداً بأن إسرائيل وحزب الله يجلسون للتفاوض من أجل تبادل الأسرى رغم العداء الشديد بينهما.
وأضاف مكي أن هذا الأمر قرار سياسي بالدرجة الأولى والدولة لها أن تفعل ما تراه مناسباً لصالحها ولصالح شعبها طالما أن هذه الأموال ستفيد أكثر من محاكمة هؤلاء.
وحول قانون الطوارئ قال مكي أنه لايوجد دولة في العالم لايوجد بها قانون طوارئ وهو ما أؤكد عليه كل مرة أتطرق فيها لهذا الموضوع ولكن الناس تفسر ما يقال على أهواءها.
وأتهم وزير العدل بعض وسائل الإعلام بتشويه القانون من خلال تفسيره تفسيراً خاطئ، حيث أن قانون الطوارئ الذي أتحدث عنه يطبق في حالات حرجة وحدث جلل فقط ويكون تقعيله لمدة قصيرة هى فترة إنتهاء الحدث أو الكارثة والسيطرة عليها، كأن يحدث زلزال مدمر أو ظهور وباء يستدعي السيطرة عليه بإعلان خالة الطوارئ ''قانون الطوارئ'' أو حادث مشابه لما حدث في سيناء مؤخراً.
وأكد مكي على أن القانون ليس قانوناً للطوارئ ولكنه قانون ''لحالات الطوارئ'' وكرر أنه لايوجد دولة بالعالم ليس لديها هذا القانون.
وحول وعد الرئيس مرسي بإعادة محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم صاحب حكم المؤبد ''المخلوع مبارك'' قال مكي أنه لايوجد شيئاً في القضاء اسمه إعادة المحاكمة طالما قد صدر حكم في القضية ولكن يمكن تقديم أدلة جديدة تستدعي فتح القضية مرة أخرى وتصبح قضية جديدة، أو ان يكون هناك أدلة مختلفة تفتح بها قضية جديدة، لكن لايوجد ما يسمى إعادة محاكمة.
وأكد مكي رداً على الإتهامات التي تلاحقه بإنه منتمى لجماعة الإخوان أن القاضي وخاصة قضاة ''تيار الاستقلال'' ليس لهم أية ميول حزبية أو سياسية لأن طبيعة القاضي تستدعي ذلك حتى يكون خكماً محايداً، ولكن قد يكون متفقاً مع الإخوان في بعض الأفكار وهذا ليس عيباً، مشيراً إلي ان الأفكار قد تتلاقى بطبيعة المجتمع الذي يشرع له القوانين.