حسن النجار: الزند أهان القضاة واعتذر للمجلس العسكري

· مكي: وزير العدل والمدعي العسكري أساءا إلي نفسيهما.. والزند ارتكب الخطأ الأكبر
· زهران: سنقاضي الجندي لأن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ضربة لاستقلال القضاء
· علاء شوقي: لم أذق طعم النوم!
· عبدالجبار: ما حدث إهانة للقضاة وغير قانوني.. والنادي تخلي عن دوره والزند لا يعبر إلا عن نفسه
أبدي قضاة انزعاجهم الشديد من التحقيق الذي أجري مع المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي.. واعتبروا أن التحقيق مع قاض بسبب إدلائه برأيه يعد إهانة لجموع القضاة، وانتقدوا ما تردد عن اعتذار المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة عن تصريحات القاضيين، كما انتقدوا وزير العدل موضحين أنه امتداد لسابقه ولعصر ما قبل الثورة.
المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق أكد في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» أنه يدرس مقاضاة وزارة العدل والمجلس العسكري بسبب الاضرار النفسية التي لحقت به بعد أن تم استدعاؤه للتحقيق علي خلفية تصريحاته الصحفية وأشارالنجار إلي أن التحقيق معه ومع المستشار علاء شوقي يعد صورة صارخة لاهانة القضاء وأنه فوجئ بقيام المستشار أحمد الزند يقدم اعتذارا للمدعي العسكري وانه طالب المستشار الزند بسرعة عقد جمعية عمومية اذا كان يري أن احالة قضاة الي التحقيق بوزارة العدل بسبب أنهم أفصحوا عن أرائهم يعد تدخلا وإهانة للقضاة أو أنه لا يقوم بدعوة جمعية عمومية طارئة إذا كان لا يري أن هذا لا يعد تدخلا في عمل القضاء.
وقال : كنت قد أدليت بتصريحات في برنامج تليفزيوني بقناة الجزيرة مباشر في حلقة خصصت للحديث عن تطهير القضاء وطالبنا فيها بضرورة استقلاله وانتقدنا إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري وأن هذا يعد اهانة للقضاء المدني الذي يحقق ضمانات للمتهم وأنا كنت أدافع عن قضيتي وهي استقلال القضاء وضرورة توفير ضمانات إلي المتهم وأنا ملزم كقاض أن أوفرها له ولا يذهب إلي القضاء العسكري الذي يصدر أحكامه بشكل سريع.
وأضاف النجار للمتهم حق الحصول علي الفترة الزمنية الكافية لاحضار دليل براءته ومن واجبي منحه هذا الحق وليس من المصلحة أن أصدر عليه أحكاما متعجلة، وعن رده حول أن بعض الاحكام السريعة التي أصدرها القضاء العسكري تكون أحكاما رادعة للبلطجية؟.. قال النجار ردع البلطجة ليس من مهام القضاء لأن المنوط بالمحاكم هو إقامة العدل بين أفراد الشعب والمسئول عن ردع الشارع والبلطجة هي المؤسسات الاجتماعية والدينية ومؤسسات الدولة التي عليها أن تحافظ علي الشارع وليس من الردع اقامة أحكام سريعة قد لا تحقق عدالة للمتهمين.
ويواصل النجار: انني لم أرتكب جريمة كوني أعبر عن رأي وأدافع عن استقلال القضاء وأرفض إحالة المدنيين إلي محكمة عسكرية لان هذا هو الاهانة الحقيقة للقضاء فلا توجد جريمة ارتكبتها حتي يتم التحقيق معي كما أن الدستور في مادته 47 يؤكد علي حرية الرأي والتعبير كماأنه لايوجد نص في قانون المجلس الأعلي للقضاء حتي احصل منه علي تصريح لكي أبدي رأيي في قضية ما وحول ماتم معه في التحقيق قال النجار أنا ذهبت إلي وزارة العدل بمفردي بسبب استدعائي فوجدته تحقيقا معي في التفتيش القضائي في وزارة العدل، استغرق أربع ساعات وتم سؤالي عن التصريحات التي أدليت بها علي قناة الجزيرة وأكدت أن هذا حقي الدستوري ولايوجد قرار أو قانون يجبرني أن أحصل علي تصريح من المجلس الأعلي للقضاء حتي أدلي برأيي الذي كفله لي الدستور.
وقال النجار: لفت انتباهي أنه في مذكرة المدعي العام العسكري عبارة تؤكد أن المستشار أحمد الزند قام بالاتصال بالمجلس العسكري وأبدي اعتذاره عما بدر منا وأن القضاء المدني والقضاء العسكري هما جناحا العدالة.
ونحن لم نرتكب أخطاء حتي نعتذر عنها ويبدو أنه باعنا للمدعي العسكري، من جانبه أكد المستشار علاء شوقي رئيس محكمة استئناف الجيزة أنه شعر بأن الثورة لم تغير شيئا في وزارة العدل وأن وزيرها الحالي يسير علي نفس نهج الوزير السابق رغم أن الحالي جاء علي اكتاف الثورة، وقال شوقي إنه أخطأ باستجابته للتحقيق معه في وزارة العدل وقال: تضررت بشكل شديد من أن يتم التحقيق معي بعد هذا العمر في الوقت الذي أعمل فيه بسلك القضاء وأنجزت مئات القضايا ورغم أنني لم انتظر التكريم يوما من أحد ولكني لم أتوقع يوما التوبيخ والتحقيق معي مؤكدا أن طريقة استدعائه كانت غير لائقة.
وأضاف شوقي وجهت إلي تهمتان الاولي الاساءة الي السلطة العسكرية علي خلفية تصريحاتي لقناة الجزيرة والتي انتقدت فيها إحالة مدنيين للمحاكمة العسكرية في ظل عدم توافر ضمانات وان التماس الاحكام يتم بقرار وليس عن طريق محكمة درجتها أعلي كما في حال الاستئناف والتهمة الثانية كانت الاصعب وأحزنتني بشدة وهي الإدلاء بتصريحات صحفية لاحدي القنوات دون تصريح وهي تهمة غريبة ولايوجد لها أي سند قانوني.
وقال شوقي لقد ظللت ثلاثة أيام لم أذق فيها طعم النوم لاني لم أتوقع يوما انني كقاض اقوم بتوجيه «س و ج» للمتهمين أن أصل لهذا في يوم من الايام رغم أنني كقاض استئناف قمت بالفصل في المئات من القضايا ولم انتظر تكريما من أحد لان هذا عملي ولكني لا انتظر توبيخا من أحد.
وأضاف شوقي: أنا قاض ولا يجوز التحقيق معي إلا من خلال جهات تحقيق محددة كما أننا اتفقنا أن يظل التحقق سرياً إلا أنني فوجئت بجهات تسرب خبر التحقيق معي ومع زميلي المستشار حسن النجار وهو ما زاد من الشعور بالاهانة للقضاة لأن كل ما يتعلق بالقضاة هو من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء وليس وزارة العدل ومجرد إخطارنا بالتحقيق هو في حد ذاته إهانة وحول اعتذار الزند.. قال أنا أرفض هذا الاعتذار لاني لست قاصرا حتي يعتذر أحد بالنيابة عني كما أنني لو أخطأت فعندي الشجاعة الكاملة للاعتذار عن أخطائي ولكني لم أخطأ في أحد حتي اعتذر كما أننا اعترضنا علي هذا الاعتذار لانه صدر ممن لا يملكه وكان علي المستشار الزند العودة إلينا قبل الاعتذار.
وألمح شوقي إلي أن نادي القضاة لم يرسل أي زميل من مجلس الإدارة من أجل متابعة ما حدث لنا في التحقيقات بل الاكثر من هذا انه لم يتصل بنا أي عضو من مجلس الادارةإلي الآن رغم أن هناك تصريحات صدرت من المستشار أحمد الزند أن النادي في مرحلة التشاور والمعروف أن هذه المرحلة تستلزم الاتصال بأطراف الازمة وهي أنا والمستشار حسن النجار من أجل التشاور إلا أنه لم يتصل بنا أحد حتي يتشاور معنا.
من جهته أكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض أن المدعي العام العسكري ووزير العدل ورئيس نادي القضاة أساءوا إلي أنفسهم بالسماح بإحالة القاضيين حسن النجار رئيس نادي قضاة الزقازيق وعلاء شوقي رئيس محكمة الاستئناف لمجرد أنهما أدليا برأييهما في إحدي القنوات وأكد مكي أن احالة المدنيين الي محاكم عسكرية أو للقضاء العسكر هو قضاء خاص بالانضباط العسكري وإذا كانت البلاد تمر بمرحلة استثنائية ويريد المجلس العسكري ضبط الشارع فلا مانع أن تتم محاكمة الخارجين عن القانون بأحكام عسكرية علي أن تعاد محاكمتهم أمام القضاء المدني فور انتهاء المرحلة الانتقالية وحول الرسالة التي أرسلها المستشار أحمد الزند إلي المدعي العسكري يؤكد فيها اعتذاره وأن القضاء العسكري والمدني جناحا العدالة قال مكي إن صح ما يتردد عن المستشار أحمد الزند فهو خطأ فادح وأمر مؤسف لان للعدالة جناح واحد وليس جناحين أو أكثر لان تعدد الموازيين يؤدي إلي عدم العدالة كما أن المساواة بين المواطنين التي نص عليها الدستور لا تتحقق إلا بقضاء واحد.
ومن ناحيته أكد المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق أن القضاة اجتمعوا علي مقاضاة وزير العدل أمام دائرة شكاوي المستشارين في محكمة الاستئناف لأن ما قام به المستشار الجندي وزير العدل مخالفة صريحة بل ان المستشار الجندي الذي جاء وزيرا علي أكتاف الثورة استغل قراراً اصدره ممدوح مرعي باصدار دائرة خاصة لتحقيقات المستشارين من أجل السيطرة علي القضاة وتمرير مشروع التوريث واستغل هذا القرار بدلا من إلغائه ثم أحال الزملاء للتحقيق معهم أمام هذه الدائرة.
كما أن ما قام به وزير العدل مخالف للإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرا والذي نصت المادة 12 منه علي حرية الرأي وما فعله الزملاء هو من صميم عملهم ولا يختلف عليه اثنان في أن احالة المدنيين إلي القضاء العسكري هو غير قانوني لان المواطن من حقه أن يحاكم أمام القاضي الطبيعي وهو ايضا يعني عدم استقلال القضاء بل نحن ندعو لعدم الاشراف علي الانتخابات البرلمانية القادمة إلا إذا تم الاستقلال الكامل للقضاء ونقل تبعيته الي المجلس الاعلي للقضاء.
وحول دور نادي القضاة مع المستشارين الذين تمت احالتهم للتحقيق قال زهران إن: النادي تخلي عن دوره لان الهدف الرئيسي للنادي هو العمل علي استقلال القضاء واحالة المدنيين الي محاكم عسكرية يعني عدم استقلال القضاء وبالتالي فإن موقف نادي القضاة الحالي لا يعمل علي استقلال القضاء وكان يجب من الوهلة الاولي من هذه الازمة أن يدعو المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي جمعية عمومية طارئة لاخذ الموقف المناسب للتضامن مع الزملاء لا أن يبعث برسالة اعتذار كما تردد والتي أوردها المدعي العسكري في المذكرة التي أرسلها الي الوزير كما أن القاضي من سمته الكبرياء لا يعتذر وإن كان رئيس نادي القضاة أحمد الزند ينفي أنه أرسل اعتذاراً الي المدعي العام العسكري فعليه أن يصدر بيانا باسم نادي القضاة أمام الرأي العام يؤكد أن ما يتردد عن ارساله اعتذارا باسم السادة القضاة غير صحيح.
في المقابل أكد المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض أن التحقيقات التي أجريت مع القضاة غير قانونية وفيها إهانة بالغة الي كل قاض لأن كلا القاضيين أكدا الحقيقة بأن القضاء العسكري وأمن الدولة طوارئ هي محاكم خاصة وإحالة مدنيين أمام هذه ا لمحاكم هو انتقاص لاستقلال القضاء وأكد