أكد المستشار زغلول البلشى، مدير إدارة التفتيش القضائى التي انتقلت تبعيتها مؤخرا إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل, أن قانون توحيد الجهات القضائية الذي قدمه المستشار أحمد مكي وزير العدل لن يتعرض للمحكمة الدستورية العليا وأنها ستظل كما هي ولن يتم إلغاؤها. وشدد أنه لن يتدخل أحد في عمل قاض، أو يمسه بسوء إلا إذا ارتكب ما يستوجب مساءلته، كما سيتم توحيد الرواتب والترقيات للتفاوت الشديد بين القضاة في المحاكم المختلفة. ونفى المستشار زغلول البلشى انتماءه هو أو المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أو المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لجماعة الإخوان المسلمين، وشدد على أنه لن يسمح لأي مخلوق بأن يتدخل في عمل القضاة، سواء بمنشورات أو تليفونات أو كتب دورية مثلما كان يحدث في العقود السابقة. وأضاف البلشي، اليوم الأحد، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية "جاهز"، ومن مصلحة مصر أن يتم المصادقة عليه بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي وعدم انتظار مجلس الشعب الجديد، مشيرا إلى اطمئنانه باستقلال القضاء مع تعيين المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل، وتولي المستشار محمد ممتاز متولي، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود مكي نائب لرئيس الجمهورية . وشدد البلشي على أنه سيترك منصبه الجديد كمدير لإدارة التفتيش القضائي والعودة إلى وظيفته كقاض، إذا لم يحدث طفرة في القضاء الذي يحتاج إلى تطوير وليس التطهير، خاصة وأن الفساد بداخله ضئيل جدا، متعهدا للشعب المصري بأن تتحقق هذه الطفرة في العام القضائي المقبل، حيث سيتم تحقيق العدالة الناجزة، ولن يسمح بتأجيل قضية أكثر من مرة واحدة، أو مرتين على الأكثر في حالة القضايا الكبرى. وأوضح البلشي أن وزراء العدل السابقين كانوا يتدخلون في القضايا، حيث سبق وأن أرسل أحدهم تعميما للقضاة بوقف التنفيذ في قضايا معينة مثل الشيكات بدون رصيد وأن القاضي الذي سيخالف ذلك التعميم سيحال للصلاحية، فيما كان يتم توزيع كتب دورية بتعليمات معينة مثل أن لا تقيد الجنح المباشرة المرفوعة ضد الوزراء وكبار المسئولين في الدولة إلا بعد العرض على وزير العدل، مما أعطى المسئولين حصانة لم ينص عليها القانون. شاهد الفيديو
