المستشار زغلول البلشي: قانون السلطة القضائية ينتظر مصادقة مرسى.. والمحكمة الدستورية باقية ولن يتم إلغاءها

نفى المستشار زغلول البلشى، مدير إدارة التفتيش القضائى، التي انتقلت تبعيتها مؤخرا إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، انتمائه هو أو المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أو المستشار أحمد مكي، وزير العدل، لجماعة الإخوان المسلمين، مُشددا على أنه لن يسمح لأي مخلوق بأن يتدخل في عمل القضاة، سواء بمنشورات أو تليفونات أو كتب دورية مثلما كان يحدث في العقود السابقة.
وأضاف " البلشي " في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" اليوم، أن مشروع قانون استقلال السلطة القضائية "جاهز"، ومن مصلحة مصر أن يتم المصادقة عليه بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي وعدم انتظار مجلس الشعب الجديد، مشيرا إلى اطمئنانه باستقلال القضاء مع تعيين المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل، وتولي المستشار محمد ممتاز متولي، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمود مكي نائب لرئيس الجمهورية .
وقال " البلشي إنه سيترك منصبه الجديد كمدير لإدارة التفتيش القضائي والعودة إلى وظيفته كقاض، إذا لم يحدث طفرة في القضاء الذي يحتاج إلى تطوير وليس تطهير، خاصة وأن الفساد بداخله ضئيل جدا، مؤكدا أنه يتعهد للشعب بتحقق هذه الطفرة في العام القضائي المقبل، عبر تحقيق العدالة الناجزة، وعدم السماح بتأجيل قضية أكثر من مرة واحدة، أو مرتين على الأكثر في حالة القضايا الكبرى.
وأشار مدير إدارة التفتيش القضائى أن وزراء العدل السابقين كانوا يتدخلون في القضايا، حيث سبق وأن أرسل أحدهم تعميما للقضاة بوقف التنفيذ في قضايا معينة مثل الشيكات بدون رصيد، وأى قاضي كان يخالف ذلك التعميم يتم إحالته للصلاحية، فيما كان يتم توزيع كتب دورية بتعليمات معينة مثل أن لا تقيد الجنح المباشرة المرفوعة ضد الوزراء وكبار المسئولين في الدولة إلا بعد العرض على وزير العدل، مما أعطى المسئولين حصانة لم ينص عليها القانون.
وعن مشروع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بشأن توحيد الجهات القضائية واللغط الذي أثير حوله، أوضح المستشار زغلول البلشي أن "المحكمة الدستورية ستبقى كما هي ولن يتم إلغاؤها، كما سيتم توحيد الرواتب والترقيات للتفاوت الشديد بين القضاة في المحاكم المختلفة، مؤكدا أنه لن يتدخل أحد في عمل قاضي، أو يمسه بسوء إلا إذا ارتكب ما يستوجب مساءلته، وأن المشروع سيتم الانتهاء منه قريبا.
وحول اتهامات البعض لوزير العدل المستشار أحمد مكي بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بسبب لحيته، اعتبر البلشي أن ذقن المستشار "مكي" تعود إلى انشغاله الشديد وعدم امتلاكه الوقت لحلاقتها، قائلا: " هذا رجل لا ينام ولا يترك أحدا ينام من العاملين معه "، بحسب قوله.
البلشى: أتعهد بتحقيق طفرة في العام القضائي المقبل عبر تحقيق العدالة الناجزة وعدم السماح بتأجيل قضية أكثر من مرة
البلشى: ذقن وزير العدل تعود لانشغاله الشديد وعدم امتلاكه الوقت لحلاقتها فهو "رجل لا ينام ولا يترك أحدا ينام من العاملين معه"