عاطف البنا: نقل ''التفتيش القضائي'' من "العدل" إلى "القضاة" كان مطلبا منذ عشرات السنين وحققه ''مكي''

أكد الفقيه الدستوري عاطف البنا، أن ما أقدم عليه المستشار أحمد مكي وزير العدل، من إعداد مشروع قانون جديد، يقضي بنقل تبيعة إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل، إلى المجلس الأعلى للقضاء، "تعتبر خطوة ضرورية لاستكمال استقلال القضاء"، مشيرًا إلى أن نقل التفتيش القضائي إلى المجلس الأعلى، مطلب قضائي، طالب به القضاة المستقلين، لضمان استقلالية القضاء.
وأشار البنا في تصريح خاص ل"الوطن"، إلى أن "نقل إدارة التفتيش، كان مطلبا منذ عشرات السنين، منذ مؤتمر العدالة الأول لاستكمال استقلالية القضاء"، لافتا أن المستشار أحمد مكي وزير العدل، "من دعاة استقلال القضاء ونزاهته"، وموضحًا توقعه بقدوم مكي على هذه الخطوة التى تلقى ترحيبًا شديدًا من قبل رجال القضاة، الذي طالما نادوا بها منذ سنوات.
وبشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، مديرًا لإدارة التفتيش القضائي، أكد ترحيبه بهذا الاختيار، متمنيًا توفيق المستشار البلشي في مهام عمله، لافتًا إلى أن البلشي "من رجال القضاء المنادين باستقلال القضاة، ولهم أداور مشرفة في هذا الطرح"، مؤكدًا دعم رجال القضاة لهذا المشروع الذى استكمل استقلالية رجال القضاء.
وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قد أعد مشروع قانون جديد، يقضي بنقل تبعية إدارة التفتيش القضائي، من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، فيما وافق مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه أمس برئاسة القاضي محمد ممتاز متولي، على ندب المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، مديرًا لإدارة التفتيش القضائي، كما صرح "البلشي" على أن خطته المستقبلية فى تحويل الإدارة من جهة تفتيش ورقابة إلى مؤسسة فنية مهنية تنهض برجال القضاء وتعمل على رفع مستواهم العلمي والمهني.