نقل "التفتيش القضائى" للمجلس الأعلى للقضاء

كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل، إلى المجلس القضاء الأعلى ليكون هو الجهة الوحيدة المختصة اختصاصا كليا بالإشراف على القضاة والتفتيش عليهم.
وقال مكى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن هذا يأتى كخطوة أولى على طريق تحقيق استقلال كامل للقضاء المصرى، وإلغاء تبعيته من السلطة التنفيذية التى كانت تستخدمه فى النظام السابق لخدمة ومصالح النظام السياسى، مما أدى إلى تشويه القضاء وإقحامه فى العمل السياسى لتحقيق مصالح معينة.
وأضاف مكى أنه تنازل عن جميع صلاحياته والتى يقرها القانون بشأن التفتيش القضائى وأعطى تفويضا بصلاحياته للمجلس الأعلى للقضاء ليكون هو الجهة الوحيدة بالتفتيش على القضاء دون غيرة، قائلا: "تنازلت عن صلاحياتى القانونية فى التفتيش القضائى من أجل تحقيق أولى خطوات استقلال القضاء وإيمانى منى بهذا الاستقلال".
وفى رده على أن هذا التنازل يحتاج إلى مشروع قانون يضمن الاختصاصات والمهام التى يقوم بها هذه الإدارة فى ظل المجلس الأعلى للقضاء، قال وزير العدل: "بالتأكيد تحتاج إلى قانون ونحن نعكف على عمله خلال هذه الأيام من أجل رفعه لمجلس الوزراء، ومن ثم رئيس الجمهورية لكننا من جانبنا كجهة تنفيذية تنازلنا عن حقوقنا من أجل تحقيق وتطوير استقلالية القضاء عن الأنظمة السياسية لتكون خطوة مبدئية تجاه هذا الأمر".
واختتم وزير العدل بأنه منذ أن كان له شرف الانتساب إلى القضاء، وهو يشارك زملاءه الإلحاح على ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى فأتت الفرصة وأستغلها فى أقرب وقت من توليه هذه الوزراة.
يأتى ذلك بعد أن وافق مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه،أمس الاثنين، برئاسة القاضى محمد ممتاز متولى، على ندب القاضى زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، مديراً لإدارة التفتيش القضائى ليكون أول رئيس لإدارة التفتيش القضائى بعد الثورة فى تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وليس لوزارة العدل.
أخبار ذات صلة:
تعيين زغلول البلشى مديرا للتفتيش القضائى