مكي ينقل التفتيش القضائي لسلطة الأعلى للقضاء

قرر المستشار أحمد مكي وزير العدل ضم التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء.
أرسل مكي خطابا إلى المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسالة أبلغه فيها باعتبار التفتيش القضائي إدارة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء بصفة فعلية، مطالبا بالموافقة على ندب المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض الاسبق مساعدا لوزير العدل لادارة التفتيش القضائي، الى حين اصدار القانون الجديد الخاص بنقل التفتيش القضائي لسلطة المجلس الاعلى للقضاء.
جدير بالذكر أن ادارة التفتيش القضائي هي المختصة بتقييم اعمال القضاة في المحاكم واعضاء النيابة العامة، ومن ثم فتح التحقيق مع القضاة المتجاوزين واحالتهم للجان الصلاحية، وظلت تلك الادارة تابعة لوزارة العدل بصفة مباشرة، الامر الذي ثار عليه أغلب القضاة المنتمين للقضاء العالي، وكان في مقدمتهم تيار الاستقلال الذي ينتمي اليه كل من المستشارين احمد مكي، وزغلول البلشي.
في أول تصريح له عقب توليه المنصب الجديد قال البلشي: أنه سيتم التعامل بكل حزم مع القضاة المخالفين على ان يتم تقديمهم للمحاكمات الفعليه وتوقع عليهم العقوبات كأي مواطن عادي.